المعسكر السابع في غوانتانامو ملتقى العقول المدبرة لهجمات سبتمبر

لجنة أميركية توصي بترحيل أحد حراس بن لادن إلى اليمن

يقر الجميع بوجوده، لكن لا أحد على الإطلاق يتحدث عنه، فالمعسكر رقم 7 البعيد عن الأنظار في مكان ما على التلال القاحلة في غوانتانامو والمحاط بلغز كبير، يضم نحو خمسة عشر معتقلا يعدون «على درجة كبيرة من الأهمية». وقالت الجنرال ماريون
غارسيا مساعدة قائد القوة العسكرية للتحالف التي تدير سجون غوانتانامو: «لن أتحدث عن المعسكر 7. بكل بساطة، إننا لا نتحدث عن المعسكر رقم 7».
كما يستحيل معرفة متى جرى إنشاؤه ولا مكان موقعه. والمعسكر السابع لا يؤتى على ذكره في برامج زيارات الصحافيين، كما لا يشار إليه حتى في الملف الذي يسلم إلى الصحافيين.
ولخص الكابتن جون فيلوسترات، المتحدث باسم السجون، الوضع بقوله: «ليس سرا أنه موجود. وما يصنف سريا هو موقعه وكافة العمليات المتعلقة به، ولكن أيضا أنه موجود في الداخل».
والمحامون الثلاثة الذين زاروه لا يحق لهم عمليا الإفصاح عن أي شيء عما رأوه فيه.
وقد نقلت إليه المحامية سوزان لاشوليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 مع زميلها ريتشارد فيديريكو في «شاحنة من دون نوافذ»، في رحلة استغرقت «20 إلى 25 دقيقة بهدف تضليلهما». وروت لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم أستطع رؤية إلى أين أذهب، ولم أر البنية العامة للسجن».
وتساءلت: «من يديره؟»، وقالت: «لا شيء يبرر مثل هذه التدابير الأمنية، إلا إذا كانت الحكومة تخفي أمرا ما». وفي 15 أغسطس (آب) 2013، زار جاي كونيل موكله المتهم باعتداءات11 سبتمبر (أيلول) 2001 علي عبد العزيز علي في حافلة صغيرة «سدت منافذها». وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية بعد زيارة استمرت اثنتي عشرة ساعة داخل المعسكر بأمر من القاضي العسكري: «كل شيء معد للعيش في عزلة تامة، كل معتقل قابع في زنزانة، إنهم يأكلون في زنزاناتهم، لا يوجد مكان مشترك، لم أر مطلقا عزلة كهذه في سجون أخرى». وأفادت مصادر متطابقة بأن المعسكر يضم نحو خمسة عشر معتقلا يعدون على «درجة كبيرة من الأهمية» بالنسبة للمعلومات الاستخباراتية التي يمكن أن يعطوها أو قد أعطوها أثناء عمليات استجواب تحت التعذيب في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه). وبين هؤلاء، الباكستاني خالد شيخ محمد مدبر اعتداءات 11 سبتمبر الذي أخضع 183 مرة لعمليات إيهام بالغرق قبل نقله إلى غوانتانامو. لكن، هناك أيضا شركاؤه الأربعة المتهمون معه، وبينهم اليمني رمزي بن الشيبة الذي تشكى أخيرا إلى القاضي العسكري من الضرب ليلا على جدران زنزانته متهما حراسه بتعمد إحداث ضجة لحرمانه من النوم. كما يسجن في المعسكر أيضا السعودي عبد الرحيم الناشري الدماغ المدبر المفترض للاعتداء على السفينة الأميركية «يو إس إس كول»، أو أيضا مواطنه أبو زبيدة المشتبه في أنه كان الذراع اليمنى لأسامة بن لادن. ونظرا لماضي المعتقلين فيه، هناك كل الأسباب التي تدعو لاعتقاد أنه تحت إدارة «سي آي إيه» وليس قوة التحالف التي تدير المعسكرات الأخرى في غوانتانامو على ما أكد ملم بشؤون غوانتانامو، طلب عدم كشف هويته. وأوضحت الجنرال غارسيا عندما سئلت بشأن التدابير الأمنية التي اتخذت أثناء زيارة المحامين الثلاثة للسجن أن «وسائل النقل (نحو المعسكر 7) تنظم من قبل شخص غيرنا، ونفعل بالتحديد ما نؤمر بفعله». وأضافت: «لا يوجد شيء سري حقا»، «فكل ما أستطيع قوله هو أن المؤسسة تدار بشكل جيد وإنني فخورة بذلك». وأثناء جلسة استماع أمام الكونغرس، عد الجنرال جون كيلي، قائد المنطقة الجنوبية المشرف على غوانتانامو، من جهته، أن المعسكر رقم 7 بحاجة لإبداله، لأنه «يفتقر أكثر فأكثر إلى الشروط الصحية بسبب مشاكل تصريف مياه وأساسات» سجن بني لفترة مؤقتة.
من ناحية اخرى أوصت لجنة متخصصة بمراجعة أوضاع المعتقلين في معتقل غوانتانامو أول من أمس بإعادة معتقل يمني إلى بلده، بعدما وجدت أنه لا داعي للإبقاء على اعتقاله المستمر منذ 12 عاما بشبهة أنه كان أحد الحراس الشخصيين لأسامة بن لادن.
وقالت لجنة المراجعة الدورية في بيان إنها «ارتأت بالإجماع أن اعتقال المعتقل بموجب قانون الحرب لم يعد ضروريا لتوفير الحماية من خطر مهم يتهدد أمن الولايات المتحدة». وأوضحت اللجنة أن المعني بقرارها هو اليمني علي أحمد محمد الراحزي (34 عاما) الذي وصل إلى غوانتانامو في 11 يناير (كانون الثاني) 2002 ضمن مجموعة من 20 رجلا كانوا طليعة المعتقلين الذين أدخلوا هذا السجن.
ومثل الراحزي في مارس (آذار) أمام هذه اللجنة التي أنشأتها إدارة الرئيس باراك أوباما في 2011 في محاولة منها لإخلاء السجن وإقفاله نهائيا. علما أنه لا يزال في هذا المعتقل حتى اليوم 154 رجلا بينهم 76 صدرت قرارات تتيح إطلاق سراحهم. وأوصت اللجنة بأن يتم ترحيل المعتقل إلى «إحدى المناطق الأكثر استقرارا» في اليمن، مشيرة إلى أنها أخذت في الاعتبار في آن معا «مشاريع المعتقل المستقبلية وتعهده بعدم تكرار أخطائه السابقة»، مؤكدة أنها وجدته «صادقا في هاتين المسألتين». وأوضحت أنها أخذت أيضا في الاعتبار «مستوى تورط المعتقل مع القاعدة» وكذلك أيضا سلوكه في السجن، قبل أن تقرر إعادته إلى بلده وليس ترحيله إلى بلد ثالث، وذلك بسبب «رغبة المعتقل في العودة إلى عائلته». واعتقل الراحزي على الحدود بين باكستان وأفغانستان في ديسمبر (كانون الأول) 2001 وقد تعهد أمام اللجنة في 20 مارس بأنه إذا ما أعيد إلى بلده فسوف «يعيش ما تبقى من حياته رجل سلام ورب أسرة ورجل أعمال»، وسيتزوج شابة يختارها له والده وسيعمل في شركة عائلته التي تعمل في مجال الفواكه والخضراوات.
وبذلك يصبح الراحزي المعتقل الـ77 في غوانتانامو الذي ينال «موافقة على نقله» خارج المعتقل، مما يعني إمكانية الإفراج عنه حالما تجد الإدارة مكانا يمكنها ترحيله إليه.