هولاند يجتمع في الإليزيه مع الأمير الوليد بن طلال

هولاند يستقبل  الأمير الوليد بن طلال في الإليزيه («الشرق الأوسط»)
هولاند يستقبل الأمير الوليد بن طلال في الإليزيه («الشرق الأوسط»)
TT

هولاند يجتمع في الإليزيه مع الأمير الوليد بن طلال

هولاند يستقبل  الأمير الوليد بن طلال في الإليزيه («الشرق الأوسط»)
هولاند يستقبل الأمير الوليد بن طلال في الإليزيه («الشرق الأوسط»)

استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، في قصر الإليزيه الرئاسي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث عقد الجانبان اجتماعا تناول العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية بين شركة المملكة القابضة وفرنسا، وآخر المستجدات في ظل التطورات على الساحة العالمية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استقبل الأمير الوليد بن طلال في مكتبه بالعاصمة السعودية الرياض، جان مارك إيرولت وزير خارجية فرنسا، والوفد المرافق له.
وتعد شركة المملكة القابضة ومؤسسة الوليد للإنسانية، الأكبر سعوديًا في فرنسا، من خلال ملكية وإدارة فندق جورج الخامس فورسيزونز، وإدارة فندق لو رويال مونسيو (رافلز)، وإدارة فندق غراند دو كاب فيرا، في جنوب فرنسا، بالإضافة إلى ملكية في «ديزني باريس»، و7 فنادق في «ديزني باريس». وفي القطاع البنكي من خلال وجود «سيتي غروب».
وذلك إلى جانب الأنشطة الإنسانية والثقافية، حيث موّلت مؤسسة الوليد للإنسانية إنشاء مركز الفنون الإسلامية بمتحف اللوفر، بتبرع قدره 20 مليون دولار في عام 2005.
ومؤخرًا، وقعت الشركة الوطنية للخدمات الجوية «طيران ناس»، والتي تمتلك فيها شركة المملكة القابضة نسبة 34.08 في المائة، مع شركة إيرباص، صفقة لشراء طائرات بقيمة 32.25 مليار ريال سعودي (8.6 مليار دولار). وأيضًا أتمّت شركة المملكة دمج منصة الفنادق الفاخرة فيرمونت رافلز هوتيلز إنترناشيونال الخاصة بها، مع شركة أكور للفنادق ومقرها فرنسا. ومع إتمام هذه الصفقة، تنضم العلامات الفندقية الثلاث: فيرمونت ورافلز وسويسوتيل، لمجموعة أكور، فيما تكتسب شركة المملكة حصة تبلغ 5.8 في المائة من شركة أكور، مع الحق في تعيين ممثل لمجلس الإدارة في صفقة قيمتها 12 مليار ريال سعودي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.