الديمقراطيون يعرقلون تشكيل الإدارة الجديدة

«الشيوخ» لم يثبت إلا 6 من كبار مرشحي الرئيس

زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس تشاك شومر في واشنطن أمس (أ.ب)

بعد أسبوعين على تنصيبه، لم تكتمل التعيينات في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والسبب الرئيسي العراقيل التي يضعها الديمقراطيون الذين ينتقدون فريق الرئيس الجديد.
ومنذ 20 يناير (كانون الثاني)، يستخدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ كل الوسائل لتأخير تثبيت أعضاء إدارة ترمب. وتتمثل هذه السبل في المقاطعة، وطلب الحصول على معلومات إضافية، وتحديد مهل إجرائية، وكل وسائل المماطلة الممكنة. وتعتبر هذه العرقلة استثنائية ومخالفة للأعراف الأميركية، وتفسر بحجم الارتياب الذي يثيره الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.
وقد ثبت أعضاء مجلس الشيوخ حتى اليوم 3 وزراء أساسيين (الدفاع والأمن الداخلي والشؤون الخارجية)، وكذلك وزير النقل، من أصل 15 وزيرا رشحهم. وكان مجلس الشيوخ ثبت 12 عضوا في إدارة باراك أوباما في 2009 بعد مرور أسبوعين على تسلمه الحكم، وجميع أعضاء إدارة جورج دبليو بوش في 2001 خلال المهلة نفسها. وثبت المجلس أيضا رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، والسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة اللذين يصنفان على المستوى نفسه من أعضاء الحكومة.
وبالتالي، يبلغ عدد كبار المسؤولين المثبتين في مناصبهم حتى وقت كتابة هذه السطور إلى 6 فقط. لكن وزارات العدل والداخلية والزراعة والتجارة والعمل والطاقة والتعليم وغيرها ما زالت بلا وزراء، ويرأسها مسؤولون انتقاليون معظمهم من الإدارة السابقة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعرب ترمب عن استيائه في تغريدة على «تويتر» قائلا: «فليخجلوا من أنفسهم! ثم يقولون إن لا شيء يعمل في واشنطن!». وبعد أن تسلم ترمب مهامه، بدا واضحا أن الديمقراطيين وضعوا لائحة بثمانية وزراء سيسعون إلى استهدافهم، ثم بدأوا العرقلة على الفور.
وبرر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أبرز معارضي ترمب، ذلك بالقول: «لم أر من قبل إدارة تضم هذا العدد الكبير من رجال المصارف وأصحاب الثروات الطائلة، مع هذا التضارب الكبير في المصالح والخبرة القليلة في المجالات التي سيتسلمونها».
ويعود السبب الرئيسي للانتقادات إلى وجود تضارب مصالح في تعيين الوزراء الأثرياء، لا سيما منهم أندرو بوزدر، رئيس مجلس إدارة شبكات مطاعم «كارلز جونيور» و«هارديز» للوجبات السريعة، وقد عين في وزارة العمل.
ويؤخذ على توم برايس، أحد نواب جورجيا الذي عين على رأس وزارة الصحة، أنه طرح في السنوات الأخيرة مشروعات قوانين رفعت في البورصة أسعار أسهم شركات الأدوية التي استثمر فيها شخصيا.
وكانت جلسات الاستماع في الكونغرس مع برايس وبوزدر وآخرين متوترة. وما زال عدد من التعيينات مجمدا على مستوى اللجان التي يتمتع فيها الديمقراطيون بكلمة الفصل. إلا أن الجمهوري جون كورنين قال الخميس، إنهم «يستطيعون فعلا إبطاء تثبيت وزراء الرئيس ترمب، لكنهم لا يستطيعون إيقافه».
وإذا حافظ الجمهوريون (52 من أصل 100) على وحدتهم، فهم قادرون وحدهم على أن ينقذوا كل مرشح عندما يطرح تثبيته على التصويت. لكن الأغلبية لا تبدو صامدة، وتعتبر بيتسي ديفوس التي عينت وزيرة للتربية النقطة الأضعف.
وتعد بيتسي ديفوس، المانحة الجمهورية السخية وزوجة الملياردير وريث مؤسس شركة «أمواي» للمبيعات، من أبرز الداعين إلى «المدرسة الحرة». وهي تناضل من أجل تطوير القسائم التي تقدمها الدولة إلى الأطفال حتى يتمكنوا من دفع النفقات المدرسية في المدارس الخاصة. ولم تحصل أفكارها على الإجماع لدى اليمين. فبعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الواقعين بين مطرقة تهديد الرئيس ترمب بالانتقام وسندان ناخبيهم، لم ينسجموا بعد مع منطق الحزب والآيديولوجية الليبرالية. لذلك، أعلنت سيدتان جمهوريتان من أعضاء مجلس الشيوخ، إحداهما عن ولاية ألاسكا الشاسعة التي يعيش فيها كثيرون منعزلين في مناطق ريفية، والأخرى عن ولاية ماين التي تعد جزءا من أميركا الريفية التقدمية نسبيا، أنهما ستصوتان ضد بيتسي ديفوس الاثنين.
وقالت ليزا موركوفسكي (ألاسكا): «يتعين على السيدة ديفوس تعلم أمور كثيرة حول المدارس الرسمية في البلاد».
ويرى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون أن الخطر يكمن في أن يظهروا في نظر الأميركيين أنهم «حزب الرفض»، لكن ذلك لا يمنعهم من التهديد بعرقلة تعيين القاضي المحافظ نايل غوريوس في المحكمة العليا. وخلافا للتعيينات الأخرى، يفترض أن يحصل هذا القاضي على 60 صوتا من أصل 100 لتثبيته في هذه الهيئة العليا. لذلك قد تستمر المعركة «بضعة أشهر»، بحسب الديمقراطي ديك دوربن.