مذكرات تفاهم سعودية ـ ألمانية في قطاع الأعمال

بهدف تسهيل تبادل المعلومات التجارية

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة مع كريستيان وولف رئيس منظمة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي («الشرق الأوسط»)

وقع مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية، أربع مذكرات تفاهم، أمس، مع الغرفة التجارية والصناعية في جدة، وعدد من الشركات السعودية ومكاتب المحاماة في البلاد، وذلك في إطار العمل على تسهيل تبادل المعلومات بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وتقديم أحدث المعلومات عن القوانين الاقتصادية والتجارية والأنظمة واللوائح، ومشروعات الاستثمار المطروحة في البلدين.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده كريستيان وولف رئيس ألمانيا السابق ورئيس منظمة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة وممثلي القطاعات التجارية والصناعة.
وذكر وولف أن الشركات الألمانية وضعت بصمتها في السوق السعودية، لافتًا إلى عمق العلاقات بين السعودية وألمانيا خصوصًا في المجال الاقتصادي، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 12.5 مليار دولار ويلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تطور هذه العلاقات في ظل وجود أكثر من 400 شركة ألمانية في السوق السعودية تفوق استثماراتها 8 مليارات دولار.
وأبدى استعداد الشركات الألمانية لتقديم الخبرة والتقنية التي تسعى لتحقيق الأهداف المرجوة في تحقيق «رؤية السعودية 2030». مؤكدًا أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورًا في السنوات الأخيرة؛ إضافة لتعزيز العلاقات الثقافية وتواصل شعبي المملكة وألمانيا، حيث أصدرت ألمانيا عام 2015 أكثر من 74 ألف تأشيرة زيارة للمواطنين السعوديين.
وردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن طبيعة المشروعات المترتبة على الاتفاقيات الجديدة، قال زياد البسام نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة جدة: «غالبية المشروعات التي سيتم الدخول فيها وفقًا للاتفاقيات ستركز على جانب التدريب والصيانة خصوصًا في مجال صناعة السيارات إلى جانب الاستفادة من التطوير التقني ومحاولة تدريب الشباب السعودي على آخر التطورات الألمانية في هذا المجال»، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا على التوسع في التبادل التجاري وفتح مجال أكبر.
وأوضح مازن بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المنتجات والتقنية الألمانية تحظى بشعبية كبيرة في السعودية، حيث أسهمت معارض الكتالوجات وزيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، متطلعًا لدخول مزيد من الشركات الألمانية، والاستفادة من السياسة الاقتصادية، وحزمة الحوافز التي أعلنت عنها الحكومة السعودية للمستثمرين الأجانب.
وتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذا ما عمل القطاع الخاص على تنظيم مزيد من المعارض المشتركة، والزيارات المتبادلة بين الوفود الاقتصادية في السعودية وألمانيا، التي ترسم مستقبلاً واعدا للعلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والسعودية.