اهتزاز كبير لهدنة جبهات الشمال السوري وفصائل المعارضة تتهم الروس بالتصعيد

طائرات النظام ترتكب مجزرة ضد المدنيين في ريف حلب الغربي

حافلة ثقل مدنيين ومسلحين تم إجلاؤهم من وادي بردى قرب دمشق أمس (رويترز)
حافلة ثقل مدنيين ومسلحين تم إجلاؤهم من وادي بردى قرب دمشق أمس (رويترز)
TT

اهتزاز كبير لهدنة جبهات الشمال السوري وفصائل المعارضة تتهم الروس بالتصعيد

حافلة ثقل مدنيين ومسلحين تم إجلاؤهم من وادي بردى قرب دمشق أمس (رويترز)
حافلة ثقل مدنيين ومسلحين تم إجلاؤهم من وادي بردى قرب دمشق أمس (رويترز)

تعرض وقف إطلاق النار لانتكاسة كبيرة على معظم الجبهات وخطوط التماس القائمة بين النظام والمعارضة في الشمال السوري، وجاء ذلك على خلفية اقتحام قوات نظام الأسد وحلفائها لمنطقة وادي بردى في محافظة ريف دمشق وتهجير سكانها، والقصف العنيف للطيران الروسي والسوري لمواقع فصائل المعارضة المعتدلة في أرياف محافظات حمص وحماه وإدلب، في حين لوّحت فصائل المعارضة في ريف حماه، بأن تحذو حذو «جيش العزة»، وتتخذ قرارًا بـ«الانسحاب من اتفاق وقف النار، والعودة إلى العمليات العسكرية».
هذا، وتعرضت مناطق واسعة في ريف محافظة حماه الشمالي لقصف من قبل الطائرات الحربية الروسية وتلك التابعة للنظام، حيث شنت غارات استخدمت فيها الصواريخ والرشاشات الثقيلة، على أطراف مدينتي كفرزيتا واللطامنة وبلدتي طيبة الإمام والزكاة، وذلك بعد ساعات من قصف الطائرات الروسية لمقرات تابعة لـ«جيش العزة» في مدينة اللطامنة. وأدت الغارات إلى سقوط ضحايا من المدنيين، ومقتل اثنين من مقاتلي الفصيل المذكور وإصابة سبعة آخرين في اللطامنة، وقد ردّت المعارضة بقصف معاقل النظام في مدينة سلحب ومحيطها وفي قرية الربيعة بريف حماه الغربي بقذائف المدفعية الثقيلة وصواريخ الـ«غراد».
إلى ذلك، اتهمت المعارضة النظام بارتكاب مجزرة بريف محافظة حلب الغربي، ذهب ضحيتها سبعة مدنيين. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «الطائرات الحربية التابعة للنظام شنت غارات على مناطق في منطقة المهندسين الواقعة بريف حلب الغربي، أدت إلى مقتل سبعة مدنيين، بينهم خمسة أطفال وسيدة من عائلة واحدة». وأشار إلى أن القصف «أدى إلى إصابة العشرات، بعضهم جروحهم خطرة، كما ألحق دمارًا في الممتلكات».
وكان تشكيل «جيش العزّة» الذي يقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر في شمال غربي سوريا، أعلن يوم الأحد انسحابه من اتفاق وقف إطلاق النار في كل أنحاء سوريا «بسبب الخروق المستمرّة من جانب النظام وحلفائه»، مؤكدًا «عدم الالتزام بمفاوضات آستانة»، وعازيًا السبب إلى «عدم التزام روسيا كطرف ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إضافة إلى تقدم قوات النظام والميليشيات المساندة لها باتجاه وادي بردى بريف دمشق، وتهجير سكان القرى عن بيوتهم واستمرارها بسياسة التغيير الديموغرافي».
في هذه الأثناء، أوضح محمد رشيد الناطق باسم «جيش النصر» - أكبر فصائل المعارضة المسلّحة في ريف حماه - أن «الطيران الروسي دخل الآن طرفًا قويًا في معركة حماه، وهو يتقدم على النظام في خرق وقف النار». وأكد رشيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الغارات الروسية المكثّفة، أثبتت حقيقة أن موسكو كانت وما زالت طرفًا أساسيا في الحرب السورية، وليست طرفًا حياديا وراعيًا نزيهًا لوقف النار. ولذلك هم لا يريدون حلاً سياسيا، تمامًا كما هي رغبة النظام والإيرانيين». وأردف «نحن ذهبنا إلى آستانة لنسقط حجة الروس، لكن تبين أنهم أول من انقلب على هذا الاتفاق»، مضيفًا أن «الطيران الروسي يقصف مواقعنا بالقنابل الارتجاجية التي لها قوة تدمير رهيبة». ويتوقع المراقبون الآن أن يؤدي تخلّي الفصائل عن موجبات الالتزام باتفاق الهدن، إلى تعقيدات بالمعركة في الجزء الواقع تحت سيطرة المعارضة في الشمال الغربي في سوريا، حيث تتقاتل فصائل متشددة وأخرى معتدلة.
وفي السياق نفسه، يبدو أن الانسحاب من اتفاقية الهدنة لن يقتصر على «جيش العزة»، وفق ما رجّح محمد رشيد، الذي أشار إلى أن «المسؤولين في (جيش النصر) يتشاورون مع فصائل أخرى، وخلال ساعات سيصدر إعلان مهم»، وأضاف «إذا استمر القصف الروسي والتصعيد من قبل النظام، فإننا سنعلن سقوط الهدنة والعودة إلى العمليات من جديد». وبالفعل، اشتعلت جبهة ريف محافظة حمص الشمالي أيضًا، على أثر الغارات التي شنّتها طائرات النظام على بلدة الغنطو، الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأدت إلى قتل وإصابة العشرات. وأكد مصدر محلي في البلدة أن الضحايا جميعهم من النازحين. في حين أفاد «مكتب أخبار سوريا» المعارض، أن «حواجز النظام المحيطة ببلدة الغنطو، استهدفت القرية بقذائف المدفعية الثقيلة عقب غارات الطيران، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات، كما أعاق انتشال الضحايا من تحت الأنقاض».
ولم تلتزم قوات النظام المقاتلة في ريف حمص الشمالي، بوقف إطلاق النار الشامل في سوريا منذ دخوله حيز التنفيذ أواخر شهر ديسمبر، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أكد أن القصف الجوي والمدفعي لقوات النظام طال (أمس) عددًا من المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة أبرزها مدينة الرستن، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، فضلا عن الدمار الواسع بالممتلكات.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.