السودان يرفض التدخل الخارجي في ليبيا ويدعو لحل أفريقي

السودان يرفض التدخل الخارجي في ليبيا ويدعو لحل أفريقي
TT

السودان يرفض التدخل الخارجي في ليبيا ويدعو لحل أفريقي

السودان يرفض التدخل الخارجي في ليبيا ويدعو لحل أفريقي

أعلن السودان رفضه لأي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، ودعا لتنسيق مواقف دول الجوار الليبي لحل النزاع الليبي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. فيما أبدت الخارجية السودانية أسف الخرطوم البالغ لإدراج المواطنين السودانيين ضمن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتقييد حق مواطني عدد من دول العالم في الحصول على سمة الدخول للولايات المتحدة الأميركية، ومن بينها السودان.
وقال نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن في كلمته للجلسة المغلقة للجنة العليا للاتحاد الأفريقي الخاصة بالوضع في ليبيا، والتي اختتمت أعمالها في العاصمة الكونغولية برازافيل أمس، إن حكومته تقف مع الحل الداخلي للأزمة الليبية، والذي يشمل الأطراف كلها دون إقصاء لأي طرف.
وناقشت اجتماعات اللجنة التي شارك فيها ممثلون عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، تقارير قدمها كل من رئيس الوزراء الليبي والأمين العام لمجلس السلم والأمن الأفريقي.
وأوصى المجتمعون باعتماد دول الجوار جزءا أصيلا من اللجنة الرئاسية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، وأن تقدم تلك التوصيات في القمة الأفريقية التي ستعقد غدا الاثنين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
من جهة أخرى، أبدت الخارجية السودانية أسفها البالغ لإدراج المواطنين السودانيين في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والخاص بتقييد إجراءات منح سمة الدخول لمواطني بعض الدول للولايات المتحدة الأميركية.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن المواطنين السودانيين المقيمين في الولايات المتحدة، يحظون بسمعة طيبة، ويحترمون القوانين الأميركية، وظلوا طوال وجودهم هناك بعيدين عن النشاطات الإرهابية والأعمال الإجرامية.
وأعربت الخارجية عن أسفها البالغ من أن يأتي الأمر التنفيذي، الذي قيد دخول المواطنين السودانيين للولايات المتحدة الأميركية، متزامنا مع رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان.
وأكدت الوزارة التزام الحكومة السودانية بمواصلة الحوار مع الحكومة الأميركية والتعاون بين الأجهزة المختصة بما يعين على تواصل مواطني البلدين، ولتعزيز بناء علاقات الصداقة والتعاون المثمر، وتبادل المنافع في جميع المجالات بما فيها الاقتصادية والثقافية.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول من أمس أمرا تنفيذيا علق بموجبه دخول مواطني دول (اليمن، ليبيا، العراق، إيران، سوريا، الصومال، السودان) للولايات المتحدة الأميركية، بذريعة أن القرار يهدف لحماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية.
وقيد القرار دخول السودانيين للولايات المتحدة بعد أيام قلائل من إصدار الرئيس السابق باراك أوباما قرارا، رفع بموجبه العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.