شركة «ثروات» القابضة تستحوذ على حصة رئيسة في مصرف كوانتوم للاستثمار

الأمير تركي بن سلمان رئيسا لمجلس إدارة مصرف كوانتوم بعد صفقة الاستحواذ > عامر السلهام لـ «الشرق الأوسط»: الصفقة ستساعد الشركة على التوسع عالميا وخفض المخاطر

شركة «ثروات» القابضة تستحوذ على حصة رئيسة في مصرف كوانتوم للاستثمار
TT

شركة «ثروات» القابضة تستحوذ على حصة رئيسة في مصرف كوانتوم للاستثمار

شركة «ثروات» القابضة تستحوذ على حصة رئيسة في مصرف كوانتوم للاستثمار

استحوذت شركة «ثروات» القابضة، وهي شركة رائدة في الاستثمارات المتنوعة ومقرها الرئيس مدينة الرياض في السعودية، على حصة رئيسة (بنسبة 54 في المائة تقريبا) من مصرف كوانتوم للاستثمار المحدود المرخص من مركز دبي المالي العالمي في الإمارات.
وقد شرف حفل التوقيع الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصرف كوانتوم للاستثمار، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وذلك في مقر شركة «ثروات» القابضة الرئيس بالرياض.
وفي هذا الصدد، أكد لـ«الشرق الأوسط»، عامر السلهام، أن صفقة الاستحواذ الجديدة للشركة تعد من أهم خطوات الشركة في طريقها نحو التوسع خليجيا وعالميا، حيث إن سيطرة الشركة على مصرف كوانتوم ستسهل له الدخول في مجال الاستثمارات المالية من جهة والاستشارات من جهة أخرى، كما أنها ستسهم في تخفيف مخاطر الاستثمار.
وأضاف السلهام أن هذه الصفقة تؤكد على التميز الذي تتمتع به شركة ثروات في مجال اختيار مشاريعها، حيث إنها تركز فقط على المشاريع النوعية وفي مجالات مختلفة، فهي لديها استثمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستزراع السمكي، والتطوير العقاري، والقطاع الصحي.
وكشف رئيس شركة ثروات أن الشركة تخطط أيضا للاستثمار في القطاع التعليمي لاحقا هذا العام، مبينا أن الشركة التي أشهرت في 2008 ولم تبدأ العمل فعليا إلا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بدأت تحقق خطوات جيدة ستنعكس على مستقبلها في الفترة المقبلة.
من ناحيته، نجح مصرف كوانتوم منذ إنشائه في 2011 في التموقع استراتيجيا كبنك استثماري إسلامي رائد عبر توفير حلول استثمارية وتمويلية فريدة ومطابقة للشريعة الإسلامية.
وتشمل الخدمات التي يوفرها البنك، الاستشارات المالية للشركات، وفرص الاستثمار في الشركات الخاصة، وإدارة الصناديق والمحافظ العامة والخاصة، واستراتيجيات التحوط، والتداول في الأسواق المالية، وإدارة الأصول والخصوم.
ويمثل هذا الاستحواذ الاستراتيجي فائدة مشتركة للطرفين. إذ سيمكن شركة «ثروات» من الاستفادة من المنصة الاستثمارية لبنك كوانتوم وتوسيع وجودها الجغرافي ليشمل الأسواق العالمية. وبالمقابل، سيكون مصرف كوانتوم قادرا على عرض حلوله البنكية الفريدة والمتميزة في السوق السعودية بفضل التمركز الاستراتيجي لشركة «ثروات» القابضة في المملكة. وقد جرى توقيع العقود المتممة لهذه الصفقة بين الطرفين من قبل عامر السلهام، الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتور إدريس الغضبان، الرئيس التنفيذي لمصرف كوانتوم للاستثمار. وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ثروات» القابضة عامر السلهام، أنه وبعد دراسة مستفيضة ولفترة طويلة لإمكانيات البنك المتنوعة وفرصه غير المسبوقة فقد قررت «ثروات» المشاركة بحصة رئيسة فيه لدعم الذراع الاستثمارية والاستشارية للشركة واستكمال خطط التوسع في مختلف المجالات.
وقال الدكتور إدريس الغضبان، إن المصرف سعيد بدخول شركة «ثروات» القابضة كمساهم جديد في بنكنا الإسلامي. وأضاف: «سوف تعطينا هذه الشراكة الجديدة زخما قويا في السوق السعودية، كما أننا نسعى من خلال هذه الشراكة للتواصل مع مجموعة أكبر من المستثمرين، وبالتالي توسيع نطاق الاستثمارات والمنتجات المتميزة التي نعرضها.. ونحن على ثقة بأن البنك سوف يشهد قفزة نوعية بريادة رئيس مجلس إدارته الجديد الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.. كما أنني أود وبهذه المناسبة أن أشكر كافة مساهمي البنك الذين أبدوا التزاما ودعما قويين للبنك منذ انطلاقه».



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.