انفراجة في أزمة التحويلات المالية إلى السودان بعد رفع الحظر الأميركي

الخرطوم تتفق مع عدد من الدول العربية على فتح نوافذ مصرفية جديدة

علمت «الشرق الأوسط» أن الرحلات والمباحثات التي أجراها كبار مسؤولو المالية والاستثمار في السودان خلال الشهر الأخير من العام الماضي، أثمرت عن تقدم كبير في تجاوز الحظر الأميركي على التحويلات البنكية المالية للسودان المفروض منذ عام 1997، حيث اتفق السودان مع عدد من الدول العربية على فتح نوافذ جديدة وتحديد قنوات مصرفية وبنكية لتسهيل الإجراءات، وتجاوز مشكلة التحويلات البنكية التي تواجه المستثمرين.
وقالت مصادر في بنك السودان المركزي لـ«الشرق الأوسط» إن نتائج اجتماع لندن الذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الماضي، لتنوير مراسلي البنوك العالمية بالقرارات الأميركية التي صدرت أخيرا لرفع الحظر عن التحويلات المالية البنكية إلى الخرطوم، تعتبر مبشرة. حيث أبدت الإدارة الأميركية المسؤولة عن ملف العقوبات الاقتصادية، حرصها على دعم مسيرة الاقتصاد السوداني، وأبلغت المصارف والمؤسسات الدولية المالية بالشرح والتفصيل بالقرارات التي صدرت أخيرا في واشنطن برفع الحظر عن التحويلات المصرفية إلى الخرطوم.
وأضافت المصادر أن المباحثات التي أجراها محافظ بنك السودان المركزي الأسبق عبد الرحمن حسن عبد الرحمن مع عدد من نظرائه العرب دخلت مرحلة التنفيذ، فيما يتعلق بالاتفاق على الارتكاز على جهاز مصرفي كفء، من أجل تسهيل تسجيل المعاملات كافة وأن تجد طريقها للنفاذ، خاصة فيما يخص التحويلات وتدفق الاستثمارات وحركة التجارة.
وعلى صعيد تحويلات المغتربين عبر المصارف الرسمية، أوضحت المصادر أن بنك السودان المركزي أنهى التشغيل التجريبي لتأسيس وبناء آلية وشبكة مصرفية جديدة، تتيح للمغتربين السودانيين المقدرة أعدادهم بنحو ستة ملايين، بتحويل أموالهم بالعملات الصعبة عبر شبكة مصرفية خارجية للتسلم وداخلية للتسليم، تشمل فروع بعض المصارف في السودان، والصرافات الآلية، ونقاط البيع، وهواتف المشتركين في خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال.
وأضافت المصادر أن هناك مؤشرات إيجابية لسياسة الحافز التي أطلقها بنك السودان المركزي لاستقطاب موارد بالعملات الصعبة من المغتربين العاملين بالخارج، عبر المكاتب والمراسلين، حيث تقوم سياسة الحافز على مساواة سعر الجنية الرسمي كسعره الموازي، وسمح للبنوك المحلية، بناء على منشور يومي منه، ببيع وشراء الدولار والعملات الحرة الأخرى، بما يقارب سعره في السوق الموازية.
وفي حين لم يرغب أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار في السودان الحديث حول تفاصيل وموعد تنفيذ الاتفاق مع عدد من الدول العربية لفتح منافذ مصرفية للتحويلات المالية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده على استعداد لاستقطاب بنوك ومؤسسات مالية للاستثمار والدخول في شراكات تخص هذا الاتفاق، بما يساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التمويل والتحويل المالي.
وأشار فيصل إلى أن المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين في مجال التحويلات المالية والأراضي على وجه الخصوص، قد تم إيجاد حلول لمعظمها من خلال اتفاقات بين الوزارة وحكومات الولايات.