الصين تطمئن العالم على «اقتصادها»... وتبدي تخوفها من الاقتصاد العالمي

قالت إنها واثقة من تحقيق معدلات نموها

حاولت الصين طمأنة العالم بشأن اقتصادها الذي يمثل الثاني على العالم من حيث حجم التعاملات، في محاولة جديدة لتهدئة الأسواق التي سرعان ما تتأثر بالإجراءات الإصلاحية التي أعلنتها بكين العام الماضي، وتستمر في خطتها الخمسية المقبلة، في حين أبدت تخوفها من مستقبل الاقتصاد العالمي خلال حكم دونالد ترامب.
وأكد نائب وزير المالية الصيني تشو قوانغ ياو أمس (الأحد)، أن الصين واثقة من نمو اقتصادها 6.7 في المائة في 2016، أي في النطاق المستهدف الذي حددته في وقت سابق من العام الماضي.
وينتظر المستثمرون إعلان المؤشرات المالية للصين، لتساعدهم على تحديد وجهة استثماراتهم في 2017، في ضوء تخوفات من عدم تحقيق المستهدفات الحكومية، ووعود أميركية من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتسلم الرئاسة رسميًا 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، بفرض ضريبة عقابية على الصين تبلغ 45 في المائة للحد من العجز التجاري للولايات المتحدة.
ونما اقتصاد الصين 6.7 في المائة في الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي، وقال تشو إنه واثق من أن معدل النمو وصل إلى هذا المستوى أو تجاوزه في الربع الأخير من العام الماضي. وأدلى تشو بتلك التصريحات خلال منتدى بجامعة في بكين أمس.
وزادت الصين التي كانت تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بين 6.5 و7 في المائة في العام الماضي الإنفاق الحكومي، وشهدت ازدهارًا في سوق الإسكان ومعدلات قياسية مرتفعة للإقراض المصرفي العام الماضي، لكن ذلك أدى أيضًا إلى ارتفاع حاد في الدين.
وقال تشو إن الاقتصاد العالمي ربما يواجه بعض الغموض هذا العام وسط قلق بشأن تغير سياسات الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه في 20 يناير. وهدد ترامب أثناء حملته الانتخابية بإعلان أن الصين تتلاعب في العملة، وبفرض ضريبة عقابية 45 في المائة على جميع المنتجات الصينية لخفض العجز التجاري الأميركي الضخم مع بكين.
وتدخلت الصين في سوقي اليوان في الداخل والخارج لدعم العملة المتعثرة، الأربعاء الماضي، لليوم الثاني على التوالي؛ مما يثير تكهنات بأنها ترغب في إحكام قبضتها على العملة قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. ووضع البنك المركزي نقطة المنتصف اليومية لليوان عند مستوى أقوى من المتوقع، وقامت البنوك الحكومية ببيع الدولارات، في حين ارتفعت تكلفة الاقتراض لليوان الخارجي، وهي كلها عوامل تشير إلى تدخل حكومي للحد من خسائر العملة. وساعدت تلك الخطوات اليوان على الارتفاع 0.1 في المائة رغم صعود مؤشر الدولار العالمي،وقتها، بينما بلغ اليوان في الأسواق الخارجية أعلى مستوى له في أسبوعين.
وحذر مراقبون وخبراء، من أن زيادة التوترات بين الصين والولايات المتحدة، من خلال أي إجراء استفزازي من جانب ترامب، بعد توليه منصبه، قد تؤدي إلى نشوب حرب تجارية، وستطلق موجة بيع عنيفة للعملة الصينية.
وشددت الصين مؤخرًا من إجراءات تحويل العملة للخارج، في محاولة للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد، الذي تراجع إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات، بالإضافة إلى سعيها إلى إبقاء العملة مستقرة، في وقت تشهد فيه إصلاحا ماليا ضخما لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجعت احتياطات الصين من العملة الأجنبية 320 مليار دولار العام الماضي مع سعي السلطات إلى دعم اليوان أمام ارتفاع الدولار الذي يشجع خروج الرساميل من البلاد، وفق ما أعلنت إدارة الصرف الأجنبي يوم السبت.
وقالت الإدارة على موقعها إن احتياطات البلاد من العملات الأجنبية، وهي الأعلى في العالم، تراجعت إلى 3.011 تريليون دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول).
وأضافت أن هذه الاحتياطات تراجعت 41 مليار دولار عن نوفمبر (تشرين الثاني)، وبذلك يكون هذا التراجع للشهر السادس على التوالي، وفقًا للأرقام التي نشرها بنك الصين.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية 46 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) وقرابة 70 مليار دولار في نوفمبر إلى مستويات لم تشهدها الصين منذ أكثر من خمس سنوات. وقال مسؤول في إدارة الصرف الأجنبي إن «جهود بنك الصين لتثبيت سعر صرف اليوان هي السبب الرئيسي في تراجع الاحتياطات العام الماضي». ووصل اليوان حاليًا إلى أدنى مستوى خلال ثماني سنوات أمام الدولار بعد أن فقد قرابة 7 في المائة خلال سنة واحدة، في حين تبيع بكين الدولار لدعم عملتها. في الوقت نفسه، يدعم تباطؤ الاقتصاد الصيني خروج الرساميل سعيًا إلى استثمارات مجزية في الخارج.
وإدراكا منها لهذه المخاطر، شددت الصين التدابير لوقف هروب الرساميل، ولا سيما عبر فرض قيود على استثمارات خارجية تثير الشكوك. وهبط احتياطي الصين نحو 320 مليار دولار في 2016 بعد هبوط قياسي بلغ 513 مليار دولار في 2015. واعتبارًا من الأول من يناير الحالي، يتحتم على الصينيين الذين يرغبون في شراء عملات أجنبية من البنوك ملء استمارة لتحديد الغرض من الشراء وبيانات أخرى.
وقال البنك الشعب الصيني (المركزي) الجمعة قبل الماضي، إن البنوك وبقية المؤسسات المالية الأخرى في الصين سيتعين عليها الإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية المحلية والخارجية التي تتجاوز قيمتها 50 ألف يوان (7201 دولار) مقارنة مع 200 ألف يوان في السابق، اعتبارًا من يوليو (تموز) المقبل. وسيتعين على البنوك أيضًا الإبلاغ عن أي تحويلات إلى الخارج من أفراد بقيمة عشرة آلاف دولار فأكثر.
على صعيد آخر، ارتفعت استثمارات الصين الخارجية في مشروعات الطاقة المتجددة العام الماضي بمعدل 60 في المائة إلى رقم قياسي قدره 32 مليار دولار لتصبح رائدة في السوق العالمية للطاقة النظيفة، وفق تقرير نشره معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.
ووقعت الصين العام الماضي، 11 عقدا مع مؤسسات وشركات أجنبية يزيد كل منها على مليار دولار، ويتوقع أن تسرع الوتيرة العام الحالي، وفق المعهد الذي نشر تقريره يوم الجمعة.
وأعلنت الصين يوم الخميس، أنها ستستثمر 361 مليار دولار على الأقل في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول 2020؛ بهدف الحد من استهلاكها الكثيف للفحم الذي يجعل منها قوة ملوثة.
وفي تصريح نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة، قال نائب رئيس إدارة الطاقة الوطنية لي يانغزي: إن «الطاقة المتجددة ستكون ركيزة الانتقال البنيوي في مجال الطاقة بالنسبة للصين». وتملك الصين خمسا من أكبر ست محطات للطاقة الشمسية في العالم وفق التقرير. وعلى المستوى الداخلي، بات ثاني اقتصاد في العالم يتفوق على الولايات المتحدة في مشروعات الطاقة المتجددة.