سكان يهجرون منازلهم إلى أخرى مهجورة في أحياء الموصل المحررة

يرفضون اللجوء إلى مخيمات النازحين

فتى يحمل كيس دقيق تسلمه من منظمة خيرية في مخيم حسن شام شرق الموصل أمس (أ.ف.ب)
فتى يحمل كيس دقيق تسلمه من منظمة خيرية في مخيم حسن شام شرق الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

سكان يهجرون منازلهم إلى أخرى مهجورة في أحياء الموصل المحررة

فتى يحمل كيس دقيق تسلمه من منظمة خيرية في مخيم حسن شام شرق الموصل أمس (أ.ف.ب)
فتى يحمل كيس دقيق تسلمه من منظمة خيرية في مخيم حسن شام شرق الموصل أمس (أ.ف.ب)

فضل محمد، المسنّ الذي فرّ من المعارك في غرب الموصل البقاء داخل مدينته، فلجأ إلى منزل مهجور في حي استعادته القوات العراقية من تنظيم داعش، لأنه يعتبر أن مخيمات اللاجئين «مثل السجون». وأضاف الذي أسودت أسنانه من كثرة تدخين السجائر «لا أعرف شيئا عن هذا المنزل. ذهب أصحابه إلى بغداد، هم أيضا تهجروا. سكان الحي قالوا لي إنه في إمكاني السكن في المنزل فقررت البقاء».
ويرفض محمد رفضا باتا الانتقال إلى مخيم لاجئين، حسب تقرير لومالة الصحافة الفرنسية. ويقول: «إنه مثل السجن، لا يسمحون لك بالخروج».
تفقد محمد بسرعة منزله الجديد المكون من ثلاث غرف وفيه سجادة معلقة على الحائط وطقم كامل للشاي. وقال محمد، الذي يقيم في المنزل مع إحدى زوجتيه وأحد أبنائه وزوجته الحامل: «هناك مولد كهرباء لكن المياه مقطوعة».
واستعادت القوات العراقية مؤخرا من تنظيم داعش حي الانتصار الذي اختار محمد أن يقيم فيه مؤقتا، لكن خط الجبهة يقع على بعد كيلومتر منه. من هنا يسمع باستمرار إطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية يعقبه قصف تنفذه المروحيات وهدير المدرعات التي تعبر الشوارع.
ولم يعد مسلحو «داعش» يسيطرون إلا على ثلث أحياء شرق الموصل لكن غرب هذه المدينة الكبرى شمال البلاد وآخر أهم معاقلهم في العراق، لا يزال تحت سيطرتهم الكاملة. وتبدو خطط شن المعارك صعبة في هذه الحرب الدائرة بين «الجهاديين» والقوات العراقية. وتضم الموصل أكثر من 200 ألف مبنى مصممة بطريقة تسمح للقناصة والانتحاريين في تنظيم داعش بمهاجمة القوات العراقية ومباغتتها.
واليوم بات المدنيون الذين عاشوا تحت حكم المتطرفين السنة لأكثر من عامين ونصف شهودا على نزاع يدور على أعتاب منازلهم.
وقدرت الأمم المتحدة فرار أكثر من 125 ألف شخص من منازلهم منذ بدء الهجوم لاستعادة ثاني مدن العراق في 17 أكتوبر (تشرين الأول). وعاد إليها مذاك نحو 14 ألفا. ويصعب تحديد عدد من يهيمون تائهين في شوارع الموصل ينقلون على عربة ممتلكاتهم الضئيلة، بحثا عن مسكن مهجور يقيمون فيه بشكل مؤقت.
وحل أبو أحمد مع زوجته وأولاده الثلاثة ضيفا لدى أصدقاء «عهدوا» إليه بمنزلهم. لكن أبا أحمد قلق خصوصا على ابنه أحمد البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصفا. ويقول أبو أحمد بحزن: «هناك قنابل وغارات جوية. بات يعرف اليوم لغة الحرب. لا يفترض أن يتعلم طفل هذه اللغة».
وتحمل المنازل في حي الانتصار آثارا محدودة للمعارك. ويقول الكولونيل جون دوريان المتحدث باسم التحالف الدولي المناهض للمتطرفين الذي يساند القوات العراقية إن ذلك يدل على أن التحالف يقوم «بعمل ممتاز» لحماية المدنيين.
وهذا دليل أيضا على الصعوبة الكبرى في التقدم في مدينة لا يزال عدد كبير من المدنيين يقيمون فيها. خصوصا أنه بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، استخدم المسلحون لدى انسحابهم إلى الأحياء الغربية المدنيين «دروعا بشرية».
لكن أمام مشاعر الخوف من المعارك، تعاطف السكان مع جيرانهم حتى إن أم دنيا تعاطفت مع غرباء. فقد استقبلت أم دنيا التي أنجبت سبع بنات، في منزلها خمس اسر فرت من المعارك شرق حي الانتصار. وقالت: «الحمد لله استقبلتهم في منزلي ولم أكن أعرفهم». وهذا التعايش المفاجئ استمر 10 إلى 22 يوما.
ولازمت أم دنيا وبناتها والأسر المؤلفة من 20 شخصا المنزل إلى أن انسحب المتطرفون واستعادت القوات العراقية السيطرة على الحي. وقالت أم دنيا «طرق المتطرفون بابي لأنهم كانوا يصرون على الانتشار بين المدنيين إلى أن ملوا». وأضافت: «كنا نحتفظ بمياه الاغتسال في حوض. هكذا لم تكن المياه تخرج إلى الشارع وإلا لأدرك (الجهاديون) أن هناك أشخاصا في المنزل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.