الحكومة اللبنانية تقر مرسومي النفط والغاز

وزير شؤون النازحين: التوافقات المسبقة مهدت لإقرارهما

الرئيس اللبناني ميشال عون يترأس اجتماع الحكومة في القصر الرئاسي (دلاتي ونهرا)

أقرت الحكومة اللبنانية أمس مشروعي مرسومين متعلقين بالتنقيب عن النفط والغاز، لتجتاز بذلك أول الاختبارات الجدية لعملها. وأقرت الحكومة، في أولى جلساتها العملية بعد نيلها ثقة البرلمان الأسبوع الماضي، مشروعي مرسومي الأملاك البحرية ودفتر الشروط الخاص لدورات التراخيص، رغم أن وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي (من كتلة النائب وليد جنبلاط) سجلا اعتراضهما.
وبدا أن التوافقات المسبقة بين الكتل السياسية على حلحلة الملفات العالقة ساهمت في التوصل إلى إقرارهما بسلاسة، على أن تُستكمل في إقرار مرسومين آخرين، أحدهما مرتبط بالضرائب على الشركات التي ستستثمر في قطاع الطاقة اللبناني.
ولم يخفِ وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي (تيار المستقبل) أن التوافقات المسبقة على كل الملفات «سهلت التوصل إلى هذه النتيجة»، متوقعًا أن تقر المراسيم الأخرى «بالسلاسة نفسها»، مؤكدًا لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا وجود لأسباب تعرقل إقرار المراسيم النفطية تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب». وأضاف: «لا أعتقد أن هناك من يمنع حل كل الملفات العالقة، فالمؤسسات اكتملت، ونأمل في أن تسير كل الأمور بالسلاسة نفسها».
والمرسومان اللذان تم إقرارهما يتعلقان بتقسيم «بلوكات» النفط في المياه الإقليمية اللبنانية، ودفتر الشروط ودورة التراخيص. وقال المرعبي إن ملف إقرار المرسومين المتعلقين بقطاع النفط والغاز «استغرق نقاشه وقتًا طويلاً وصل إلى حدود الساعتين ونصف الساعة»، لافتًا إلى أن النقاش «كان تقنيًا، حيث كان مرتبطًا بدور وزارة المالية الرقابي والحكومة في إقرار العقود ومرحلة استخراج النفط، وغيرها من التفاصيل».
...المزيد