الحكومة اللبنانية تجتاز أول اختباراتها بإقرار مرسومين مرتبطين بالتنقيب عن النفط

وزير شؤون النازحين: التوافقات المسبقة على الملفات أنتجت إقرار المراسيم بسلاسة

الرئيس اللبناني ميشال عون يترأس اجتماع الحكومة في القصر الرئاسي (دلاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون يترأس اجتماع الحكومة في القصر الرئاسي (دلاتي ونهرا)
TT

الحكومة اللبنانية تجتاز أول اختباراتها بإقرار مرسومين مرتبطين بالتنقيب عن النفط

الرئيس اللبناني ميشال عون يترأس اجتماع الحكومة في القصر الرئاسي (دلاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون يترأس اجتماع الحكومة في القصر الرئاسي (دلاتي ونهرا)

اجتازت الحكومة اللبنانية، أمس، أول الاختبارات الجدية لعملها، بإقرارها مشروعي مرسومين متعلقين بالتنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وتعيين مديرين عامين في قطاع الاتصالات، بعدما كانت تلك الملفات من أبرز الملفات العالقة في الحكومة السابقة.
وأقرت الحكومة - في أولى جلساتها العملية بعد نيلها ثقة البرلمان الأسبوع الماضي - مشروعي مرسومين يتعلقان بالأملاك البحرية ودفتر الشروط الخاص لدورات التراخيص، رغم أن وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي (من كتلة النائب وليد جنبلاط) سجلا اعتراضهما.
وبدا أن التوافقات المسبقة بين الكتل السياسية على حلحلة الملفات العالقة، ساهمت في التوصل إلى إقرارها بسلاسة، على أن تُستكمل في إقرار المرسومين الآخرين، أحدهما مرتبط بالضرائب على الشركات التي ستستثمر في قطاع الطاقة اللبناني.
ولم يخفِ وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي (تيار المستقبل) أن التوافقات المسبقة على كل الملفات «سهلت التوصل إلى هذه النتيجة»، متوقعًا أن تقر المراسيم الأخرى «بالسلاسة نفسها»، مؤكدًا لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا وجود لأسباب تعرقل إقرار المراسيم النفطية تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب». وأضاف: «لا أعتقد أن هناك من يمنع إقرار كل الملفات العالقة، فالمؤسسات اكتملت، ونأمل في أن تسير كل الأمور بالسلاسة نفسها».
والمرسومان اللذان تم إقرارهما، يتعلقان بتقسيم «بلوكات» النفط في المياه الإقليمية اللبنانية، ودفتر الشروط ودورة التراخيص. وقال المرعبي إن ملف إقرار المرسومين المتعلقين بقطاع النفط والغاز «استغرق نقاشه وقتًا طويلاً وصل إلى حدود الساعتين ونص الساعة»، لافتًا إلى أن النقاش «كان تقنيًا، حيث كان مرتبطًا بدور وزارة المالية الرقابي والحكومة في إقرار العقود ومرحلة استخراج النفط، وغيرها من التفاصيل».
وحرص المرعبي على القول إن تلك النقاشات «لا تشكل معوقات؛ ذلك أن الحكومة اللبنانية لأول مرة تناقش ملفات مشابهة، خصوصًا وأن ميزانية القطاع وعائداته تتخطى ميزانية الدولة اللبنانية بأضعاف، وهو ما يجعل الجميع مستغرقًا في نقاشات تخوض بالتفاصيل». ولكن رغم إقرار المرسومين، سجل كل من وزير التربية مروان حمادة ووزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير (يمثلان الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة) اعتراضيهما، بحسب ما أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي في تلاوته لمقررات مجلس الوزراء. ويعود اعتراض الوزيرين حمادة وشقير إلى وجهات نظر مرتبطة باقتراح جنبلاط إنشاء «شركة وطنية» تعمل الدولة من خلالها في مجال الاستثمار بقطاع الطاقة، وإنشاء صندوق سيادي، مهمتها مراقبة الشؤون المالية المتعلقة بعائدات النفط والغاز، بهدف تعزيز الشفافية في القطاع، كما قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط».
وكان الرياشي، أكد أن «كل الملفات تناقش بشكل معمق دون إخفاء أي معلومات، والمناقشة صريحة، لذلك يتم إقرار البنود». وفي تلاوته المقررات، لفت إلى أن «الحكومة وافقت أيضًا على تشكيل لجنة وزارية لدراسة موضوع المناقصة في المعاينة الميكانيكية، وتحديد بدلات أتعاب اللجنة المختصة في طلبات استعادة الجنسية اللبنانية، وتعيين عماد كريدية مديرًا لـ(أوجيرو)، وباسل الأيوبي مديرًا عامًا للاستثمار في وزارة الاتصالات»، مشيرًا إلى أن «المجلس وافق على هبات ونقل اعتمادات لعدد من الوزارات».
وخلال الجلسة، دعا رئيس الحكومة أيضًا إلى تشكيل لجنة وزارية تعنى بوضع خطة عمل لمواجهة أي حادث طارئ، وتبقى على تواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة لمتابعة الإجراءات. ونوّه الرئيس عون بالجهد الحكومي الذي بُذل لنقل جثامين وضحايا هجوم إسطنبول ليلة رأس السنة، مهنئًا القوى الأمنية على إجراءات ليلة رأس السنة. وفي بداية الجلسة، وقف الوزراء دقيقة صمت على نية شهداء هجوم إسطنبول.
ومن جهته اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تصريح بعد الجلسة أن إقرار مرسومي النفط هو إنجاز للحكومة الحالية. وقال: «3 مبروك للبنان اليوم؛ النفط والاتصالات واستعادة الجنسية»، معتبرًا «أنها انطلاقة استثنائية لمجلس الوزراء، والشكر لكل من ساهم في هذه الإنجازات الاستثنائية». وكان عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا أكد أن هناك هدوءًا وتفاهمًا داخل مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هناك انفتاحًا تامًا بين الوزراء، «وهذا يدل على الوفاق الذي حصل».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.