البنك المركزي السعودي: الإصدارات القديمة من العملة متاحة للتداول

أكد لـ «الشرق الأوسط» أن الفئات السابقة ذات قيمة ويمكن استبدالها

الإصدارات السعودية السابقة متداولة وغير ملغاة وجميعها ذات قيمة باستثناء الإصدار الأول («الشرق الأوسط»)
الإصدارات السعودية السابقة متداولة وغير ملغاة وجميعها ذات قيمة باستثناء الإصدار الأول («الشرق الأوسط»)
TT

البنك المركزي السعودي: الإصدارات القديمة من العملة متاحة للتداول

الإصدارات السعودية السابقة متداولة وغير ملغاة وجميعها ذات قيمة باستثناء الإصدار الأول («الشرق الأوسط»)
الإصدارات السعودية السابقة متداولة وغير ملغاة وجميعها ذات قيمة باستثناء الإصدار الأول («الشرق الأوسط»)

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في البلاد) لـ«الشرق الأوسط»، أمس الأربعاء، أن جميع الإصدارات الأربعة الماضية من العملة السعودية متاحة للتداول، ولم يتم إلغاؤها، مشيرًا إلى أن الإصدارات القديمة ذات قيمة، ويمكن استبدالها.
وتأتي هذه التأكيدات في وقت تعتبر فيه السعودية من الدول العالمية القليلة التي يتوافر لديها نظام مالي ومصرفي قوي، ويعتمد على التقنية بشكل كبير جدًا في قياس حركة الودائع اليومية لدى البنوك المحلية، مما جنبّ النظام المصرفي الانزلاق إلى أي أزمة تتعلق بشح السيولة النقدية المتداولة.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور نايف الشرعان، مدير الإصدار في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن الإصدارات القديمة (بدءًا من الإصدار الثاني وحتى الخامس) من العملة السعودية «متاحة للتداول»، ولم يتم إلغاؤها.
ونفى الدكتور الشرعان أن تكون مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد ألغت التعامل بأي ورقة نقدية أو معدنية من الإصدارات الأربعة الماضية، يأتي ذلك عقب طرح مؤسسة النقد للإصدار السادس من العملة السعودية بدءًا من يوم الاثنين الماضي.
ولفت الشرعان إلى أنه في حال توافر أي ورقة نقدية من الإصدارات الأربعة الماضية، من الممكن تغييرها من خلال مؤسسة النقد، أو حتى من خلال البنوك التجارية، مشيرًا إلى أن المؤسسة بدأت خلال الأيام الثلاثة الماضية تغذية البنوك المحلية من الإصدار السادس للعملة السعودية.
وتأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي كشفت فيه السعودية عن الإصدار الجديد من العملة الورقية والمعدنية، وهو الإصدار الذي حمل في طياته جوانب فنية أكثر موثوقية وأمانًا، واكبت من خلالها مؤسسة النقد العربي السعودي ما توصلت إليه التجربة العالمية في هذا المجال، وسط تأكيدات أن الإصدار الجديد من العملة يكشف بشكل سهل عما إذا كانت الورقة النقدية مزورة أم لا.
وأمام هذه التطورات، شدد مدير الإصدار في مؤسسة النقد العربي السعودي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن الإصدارات السعودية السابقة متداولة وغير ملغاة، وجميعها ذات قيمة، باستثناء الإصدار الأول، مشيرًا إلى أن طرح الإصدار السادس من العملة السعودية لن يلغي الإصدارات السابقة. وأطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرًا، تصاميم الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية «ثقة وأمان» في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال محافظ مؤسسة النقد، الدكتور أحمد الخليفي حينها: «الإصدار السادس للريال السعودي بفئاته المعدنية والورقية المتعددة صُمم وفق أحدث التقنيات والمقاييس والمعايير العالمية، مع انتقاء أفضل المواصفات الفنية والأمنية المتاحة التي تليق بمكانة عملة المملكة والمركز الرائد للمؤسسة، وتعزز ترسيخ الثقة بمتانة وسلامة الريال السعودي».
ويتضمن الإصدار السادس من العملات الورقية كثيرا من المعالم والصور التي تعكس الثوابت الدينية والتاريخية والتطورات الاقتصادية التي تحققت في المملكة، وتتصدر صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، وجه أعلى فئات الإصدار الورقي وهي فئة الـ500 ريال، وكذلك وجه أعلى فئات الإصدار المعدني وهي فئة الريالين. كما تضمن الإصدار صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على وجه باقي فئات الإصدار الورقي، إضافة إلى فئة الريال المعدني.
وقال الدكتور الخليفي في وقت سابق: «روعي في تصميم الإصدار الجديد من العملة السعودية الجوانب الجمالية، وذلك من خلال إضافة ألوان متناسقة وجذابة، وزخارف هندسية فريدة مستوحاة من التراث المعماري الإسلامي، كما حرصت المؤسسة على إنتاج ورق طباعة بمواصفات فنية عالية تواكب أحدث المستجدات في هذا المجال، وتساعد على إطالة عمرها الافتراضي، إضافة إلى حماية فئات هذا الإصدار بأحدث العلامات الأمنية وأجودها التي تسهل على المتعاملين التأكد من سلامتها».
ولفت إلى أن من أبرز العلامات الأمنية التي تم تضمينها في الإصدار الورقي الجديد إيجاد الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد الذي يعد من أحدث العلامات الأمنية العالمية المستخدمة حاليًا في عملات كثير من دول العالم، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث يوفر الشريط لمستخدمي العملة الورقية علامة أمنية تُسهل على حائزها التأكد من سلامتها بنظرة سريعة.
وأشار الخليفي إلى دراسات أجرتها المؤسسة، أظهرت أن إضافة فئة جديدة إلى فئات العملة المعدنية ستؤدي إلى تقليل عدد القطع المعدنية التي يحملها الشخص، ويساعد على إيجاد نوع من التوازن بين العملة المعدنية والورقية، وبخاصة ما دون فئة الـ5 ريالات الورقية، وهي الممارسة المعتادة في كثير من الدول، وبناءً عليه، تقرر إصدار فئة نقدية معدنية جديدة للتداول قيمتها ريالان.



البرلمان الفرنسي يوافق على تعيين حليف لماكرون لإدارة البنك المركزي

مولان خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)
مولان خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)
TT

البرلمان الفرنسي يوافق على تعيين حليف لماكرون لإدارة البنك المركزي

مولان خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)
مولان خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)

وافق البرلمان الفرنسي، يوم الأربعاء، على تعيين إيمانويل مولان، الرئيس السابق لديوان الرئيس إيمانويل ماكرون، لإدارة البنك المركزي، حيث حصد مولان الأصوات الكافية لتأمين المنصب.

ويقول منتقدو ماكرون إن الرئيس الوسطي يسعى إلى تعيين حلفائه في مناصب عليا لحماية المؤسسات الحكومية الرئيسية من اليمين المتطرف قبل انتهاء ولايته التي تمتد لخمس سنوات العام المقبل.

وأفادت مصادر برلمانية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن اللجان المالية في مجلسي البرلمان، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، لم تعارض تعيين مولان. وكان مولان هو خيار ماكرون لهذا المنصب.

وصوّتت أغلبية النواب في كلا المجلسين ضد ترشيحه، ولكن وفقاً للوائح، كان يجب أن يصوّت ثلاثة أخماس الأصوات ضد التعيين لمنعه.

يستعد حزب مارين لوبان اليميني المتطرف المناهض للهجرة لما يعدّه أقوى فرصة له حتى الآن للوصول إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.


محضر «الفيدرالي» يكشف عن أعمق انقسام منذ جيل حول الفائدة ومخاطر حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» يكشف عن أعمق انقسام منذ جيل حول الفائدة ومخاطر حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تترقب الأوساط المالية والاستثمارية العالمية بكثافة إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، عن محضر اجتماعه الأخير المنعقد أواخر أبريل (نيسان) الماضي، والذي يزيح الستار عن عمق الخلافات الحادة بين صانعي السياسة النقدية وحجمها بشأن مسار أسعار الفائدة ومخاطر التضخم المتصاعد.

ويكتسب هذا المحضر أهمية استثنائية، لكونه يوثق تفاصيل الاجتماع الأكثر انقساماً داخل البنك المركزي منذ جيل كامل، ويمثل في الوقت ذاته نهاية حقبة قيادة رئيس «الفيدرالي» المنتهية ولايته جيروم باول بعد 8 سنوات قضاها في منصبه، وذلك قبيل يومين فقط من أداء خلفه المعين كيفين وارش اليمين الدستورية يوم الجمعة المقبل، في حفل بالبيت الأبيض يستضيفه الرئيس دونالد ترمب الذي لم يخفِ مطالبه المتكررة بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد لتنشيط الاقتصاد.

وسيسلط المحضر ضوءاً كاسحاً على ملامح التكتلين الرئيسيين المتصارعين داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة واللذين سيكونان في استقبال الرئيس الجديد؛ حيث يضم التكتل الأول والأكثر نمواً وتشدداً مسؤولين قلقين للغاية من الضغوط التضخمية الهيكلية الناجمة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي تسببت في قفزة ضخمة بأسعار النفط تجاوزت نسبتها 50 في المائة، فضلاً عن امتداد ضغوط الأسعار إلى قطاعات اقتصادية أخرى خارج نطاق الطاقة مع مرونة سوق العمل واستمرار توليد الوظائف بقوة. وهي معطيات تدفع هذا التيار لرفض أي حديث عن خفض الفائدة، بل التلميح لإمكانية رفعها. في حين يتراجع التكتل الثاني المتبقي والداعم لخفض تكاليف الاقتراض، والذي مثل صوته المحافظ ستيفن ميران المعين من ترمب؛ حيث انشق في الاجتماع الأخير لصالح خفض الفائدة قبيل مغادرته منصبه رسمياً يوم الجمعة لإخلاء المقعد لوارش.

وشهد الاجتماع الأخير للجنة تحديد الفائدة الإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 في المائة، إلا أنه سجل اعتراض 4 أعضاء على القرار، وهو أعلى معدل انشقاق داخل «الفيدرالي» منذ عام 1992. إذ انقسم المعترضون بين ميران المطالب بالخفض، و3 مسؤولين آخرين اعترضوا بشدة على استمرار الإبقاء على النبرة التيسيرية في بيان السياسة النقدية التي توحي باحتمالية خفض الفائدة مستقبلاً.

ويرى هؤلاء أن التضخم لا يزال بعيداً جداً عن مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، ما جعل تصريحات أعضاء «الفيدرالي» في الأسابيع التالية للاجتماع تتجه نحو مزيد من التشدد بانتظار الاجتماع الأول الذي سيرأسه كيفن وارش في منتصف يونيو (حزيران) المقبل دون وجود أي فرصة تذكر لإقرار أي خفض، بل إن أسواق السندات العالمية بدأت تسعر حتمية اتجاه البنوك المركزية الكبرى لرفع تكاليف الاقتراض قريباً للجم تضخم الحرب.

وانعكست هذه المخاوف التضخمية والانقسامات العميقة بشكل مباشر على أداء أسواق السندات الأميركية؛ حيث قفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين والتي تعد المؤشر الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية من مستويات 3.40 في المائة المسجلة قبيل بدء الضربات الجوية ضد إيران، ليصل إلى أعلى مستوى له في 15 شهراً، متجاوزاً عتبة 4.10 في المائة، بالتزامن مع تحول حاد في تقديرات خبراء الاقتصاد وفق أحدث استطلاعات وكالة «رويترز». إذ تراجعت نسبة المتوقعين لخفض الفائدة قبل نهاية العام الحالي إلى أقل من 50 في المائة، مقارنة بثلثي الخبراء قبل شهر واحد فقط، في حين يرى نصف المستطلعين بقاء الفائدة دون تغيير طيلة العام، وتوقع عدد قليل منهم لجوء «المركزي» لرفع الفائدة مرة واحدة على الأقل لإعادة ضبط الأسواق الدولية وتأمين استقرارها.


أوروبا تؤكد التزامها بالعقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسي

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
TT

أوروبا تؤكد التزامها بالعقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسي

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)

أكدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، التزام الاتحاد الأوروبي بالعقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، وذلك رداً على قرار بريطانيا السماح باستيراد وقود الديزل ووقود الطائرات المكرَّر في الخارج من النفط الخام الروسي، بموجب استثناء من العقوبات.

وقال متحدث باسم المفوضية: «نؤكد مجدداً التزامنا بالعقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، ونكرر رغبتنا في ألا تستفيد روسيا من الحرب».

كانت بريطانيا قد خفّفت العقوبات المفروضة على النفط الخام الروسي، مما يتيح استيراد وقود الطائرات والديزل المكرَّر في دول ثالثة، في ظل ارتفاع التكاليف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، الأربعاء، أن رخصة التجارة، التي دخلت حيز التنفيذ، اليوم، تتيح الاستيراد «إلى أجل غير مسمى».

ووفقاً للرخصة، فإنه ستجري مراجعة تعليق العقوبات بصورةٍ دورية في ظل ارتفاع أسعار الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز والأزمة المستمرة بالشرق الأوسط.

كانت الحكومة قد أعلنت، في وقت سابق، أن المملكة المتحدة ستحظر النفط الروسي المكرر في دول أخرى؛ في محاولة «لتشديد تقييد تدفق الأموال إلى الكرملين».