الإمارات ساهمت إنسانيًا في اليمن بـ1.6 مليار دولار

توزعت بين مساعدات تنموية وخيرية خلال 20 شهرًا

الإمارات ساهمت إنسانيًا في اليمن بـ1.6 مليار دولار
TT

الإمارات ساهمت إنسانيًا في اليمن بـ1.6 مليار دولار

الإمارات ساهمت إنسانيًا في اليمن بـ1.6 مليار دولار

أعلنت الإمارات أن مساعداتها لليمن خلال الفترة من أبريل (نيسان) 2015 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بلغت نحو 1.64 مليار دولار (5.99 مليار درهم)، والذي قالت إنه يأتي في إطارها الإنساني والتنموي، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، وحرصها على إرساء أسس ودعائم التنمية والأمن والاستقرار والسلام في اليمن.
وأشارت إلى أن المساعدات الخارجية المكثفة تأتي أيضًا في إطار الاستجابة الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات تجاه الأزمة الراهنة لإغاثة اليمن ومساعدته في محنته ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه، حيث توزعت فئات المساعدات الخارجية الإماراتية لليمن ما بين مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية، وقد بلغت قيمة المساعدات الإنسانية العاجلة 1.829 مليار درهم (507.30 مليون دولار) بنسبة 30.5 في المائة من إجمالي مساعدات الإمارات لليمن في هذه الفترة.
وشملت المساعدات الإنسانية توفير المعونات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات إسعاف وأجهزة طبية، فيما بلغت المساعدات التنموية التي تم تقديمها لليمن خلال هذه الفترة 4.148 مليار درهم (1.129 مليار دولار)، وتوزعت المساعدات الخارجية الإماراتية التنموية لليمن على عدة قطاعات، تكفلت الإمارات بدفع النفقات التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية وخدمات الإمداد الكهربائي.
وقدمت الإمارات 486.79 مليون درهم (132.53 مليون دولار) لدعم قطاع النقل اليمني، حيث قامت بتوفير آليات وسيارات مدنية للنقل ومركبات لنقل الماء والوقود ودعم قطاع النقل في عدن ومأرب وحضرموت والمهرة وجزيرة سقطرى وإعادة بناء مطار وميناء عدن وبناء مطار وميناء جزيرة سقطرى، وتضمنت المساعدات التنموية الإماراتية تقديم 277.65 مليون درهم (75.59 مليون دولار) لدعم قطاع الصحة في اليمن.
واشتملت هذه المساعدات على بناء وإعادة الإعمار للبنية التحتية للمنشآت الصحية، حيث قامت الإمارات بصيانة وترميم عدد من مراكز وعيادات، منها مراكز صحية في محافظات الحديدة وحضرموت ومأرب والمهرة وتعز ومركز للأطراف الصناعية، ومركز لغسل الكلى ومركز الولادة ومركزان لذوي الاحتياجات الخاصة والعيادة المتنقلة، إلى جانب إعادة تأهيل وترميم وتوفير الأجهزة الطبية لمستشفى الجمهورية في عدن.
وبلغ نصيب قطاع التعليم اليمني من إجمالي هذه المساعدات 161.82 مليون درهم (44.06 مليون دولار) تم تخصيصها لتوفير أدوات مدرسية وحقائب وقرطاسية، وتأثيث بعض المدارس في مختلف المحافظات، إضافة إلى توظيف جزء من المساعدات لإعادة بناء وصيانة أكثر من 230 مدرسة في مختلف المحافظات.
وتكفلت الإمارات أيضا بدعم قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن، حيث تمت الاستفادة من المساعدات في إعادة تأهيل عدد من شبكات الصرف الصحي بعدد من المدن بقيمة إجمالية 18.98 مليون درهم (5.17 مليون دولار).
كما قدمت الإمارات مساعدات لدعم قطاع الحكومة والمجتمع المدني بقيمة 452.55 مليون درهم (123.21 مليون دولار) عبر دعم كل الأعمال الحكومية ومساعداتها على إدارة متطلبات الاحتياجات اليومية لمختلف الأجهزة الحكومية في سبيل تسهيل مهمتها في خدمة المواطنين اليمنيين.
وإضافة إلى المساعدات التي تم تقديمها مباشرة من الإمارات في اليمن، فقد بلغ إجمالي تعهداتها لصالح المنظمات الدولية متعددة الأطراف العاملة في اليمن 123.78 مليون درهم (33.7 مليون دولار)، شملت التعهدات تقديم مبلغ 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار) للجنة الدولية للصليب الأحمر، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الدولية في الأنشطة الصحية، ومبلغ 22 مليون درهم (6 ملايين دولار) لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لدعم تقديم المساعدات الغذائية، خاصة في المناطق المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من مراحل تصنيف حالات الطوارئ في اليمن.
إضافة إلى تقديم مبلغ بقيمة 7.34 مليون درهم (2 مليون دولار) لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لدعم خطة تغذية الأطفال وإدخال المواد الغذائية للأمهات في محافظات عدن ولحج وتعز، إضافة لتقديم دعم مالي بمبلغ 53.26 مليون درهم (14.5 مليون دولار) لمنظمة الصحة العالمية لإعادة بناء وتشغيل أكثر من 20 مستشفى ومركزا صحيا في 8 محافظات يمنية، منها الحديدة وتعز وحضرموت، وتنفيذ برنامج تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال في 11 محافظة يمنية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.