الخرطوم ترفض طلبًا دوليًا للتحري حول استخدام أسلحة كيماوية في دارفور

ضغوط غربية على المعارضة السودانية لتوقيع وقف إطلاق نار دائم

شنت الحكومة السودانية هجومًا عنيفًا على إعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عزمها مواصلة التحريات بشأن اتهامات منظمة العفو الدولية للخرطوم، باستخدام أسلحة كيماوية في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور، لتحديد مدى صحة الاتهامات الموجهة إلى حكومة السودان. فيما وعد الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط على المعارضة للمشاركة في الحوار الوطني، للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وتحقيق السلام في البلاد.
وأدلى مندوب السودان لدى مجلس الأمن، عمر دهب، برد على بيان المحكمة الجنائية، وقال في نشرة صحافية وزعتها الخارجية السودانية أمس، إن تقرير مدعية المحكمة حاول تصوير الأوضاع على غير حقيقتها، بحثًا عن مسوغ تتواصل بموجبه التحقيقات والعودة لممارسة العمل في دارفور وفقًا للإحالة للملف الدارفوري من قبل مجلس الأمن لهذه المحكمة.
ودعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في تقريرها الدوري، مجلس الأمن الدولي إلى إرغام حكومة السودان، للسماح للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومكتبها، بالوصول إلى جبل مرة من دون قيود لإجراء تحقيق شامل في ادعاءات بحدوث هجمات الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.
وذكر المسؤول السوداني، أن بيان مدعية محكمة لاهاي تجاهل التقارير الدورية للجنة الدولية لمتابعة تنفيذ سلام دارفور، المنسجمة مع الواقع الماثل على الأرض، التي أكدت أن الإقليم تجاوز حالة النزاع، وأضاف: «المحكمة تتهافت لتصوير الأوضاع على غير حقيقتها». كما استشهد بتقارير فريق العمل المشترك بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، التي قال إنها «تتناقض في جملتها مع تقرير المحكمة الجنائية الدولية وبيان مدعيها».
وحذرت بنسودا من احتمال ارتكاب حكومة السودان جريمة جديدة بحق شعبها، وأضافت: «إذا صحت ادعاءات استخدام حكومة السودان الأسلحة الكيماوية، فإن ستشكل جريمة جديدة بشعة ضد المدنيين في دارفور».
واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها قبل أكثر من شهر، الحكومة السودانية باستخدام الأسلحة الكيماوية في منطقة جبل مرة دارفور، وقالت: إنها تملك أدلة موثوقة تشير بقوة إلى أن أسلحة كيماوية، مثل المادة المولدة للبثور أو المواد المقرحة أو السموم البيولوجية، استخدمت ضد المدنيين في منطقة جبل مرة. وذكر بيان المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن حكومة الخرطوم استخدمت أسلحة كيماوية في 32 هجومًا في دارفور، وأن عددا يتراوح بين 200 و250 شخصًا بينهم أطفال، ربما قد يكونون لقوا حتفهم جراء التعرض لتلك المواد المحرمة دوليًا.
وفي سياق آخر، وعد الاتحاد الأوروبي بالضغط على قوى المعارضة الرافضة لتوقيع وثيقة الحوار الوطني، لتوقيعها والوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وتحقيق السلام في السودان. وقال الأمين العام السابق للحوار الوطني هاشم علي سالم، في تصريحات عقب لقائه بقاعة الصداقة أمس، المستشار السياسي للاتحاد الأوروبي غليوم جارتريم، إنه أطلع المسؤول الأوروبي الذي يزور البلاد للمرة الأولى على خلاصة الحوار الوطني.
وكشف سالم عن تلقيه وعدا من الاتحاد الأوروبي بلعب دور أكبر خلال الفترة المقبلة للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم، وإحلال السلام في السودان، والعمل مع رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي، التي تتولى التفاوض بين الفرقاء السودانيين، خلال زيارته المرتقبة للسودان. ويتوقع أن يزور مبيكي السودان خلال الشهر الجاري، لتحريك ملف المفاوضات بين الحكومة السودانية ومعارضيها في قوى نداء السودان، وإعادة الحياة إلى خريطة الطريق التي وقعها الطرفان بيد أنهما لم يتفقا على مواصلة التفاوض على هديها.