رئيس وزراء نيوزيلندا يترك منصبه تلبية لرغبة زوجته

رئيس وزراء نيوزيلندا يترك منصبه تلبية لرغبة زوجته
TT

رئيس وزراء نيوزيلندا يترك منصبه تلبية لرغبة زوجته

رئيس وزراء نيوزيلندا يترك منصبه تلبية لرغبة زوجته

أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي اليوم (الإثنين)، استقالته بشكل غير متوقع، قائلاً إن الوقت حان بالنسبة إليه لمغادرة منصبه بعد قضائه 8 سنوات فيه، ومتحدثاً عن أسباب عائلية.
وقال كي في مؤتمر صحافي: "هذا أصعب قرار اتخذته في حياتي، ولا أعرف ماذا سأفعل لاحقاً".
وتابع أن زوجته بروناه قدمت "تضحية كبيرة" خلال الفترة التي أمضاها في السياسة، مشيراً إلى أنه قد آن الأوان كي يتنحى عن حياته المهنية ويقضي المزيد من الوقت مع أسرته، وسط أنباء عن أن قرار التنحي جاء بعد طلب زوجته ذلك منه.
وقال كي: "كل ما يمكنني قوله هو أنني أعطيت كل ما لدى. لا يوجد أي شيء أخر أقدمه".
وسيجتمع الحزب الوطني الذي ينتمي إليه كي في الأيام المقبلة لانتخاب قائد جديد.
ويعتبر نائب رئيس الوزراء بيل إنغلش المرشح الأوفر حظاً لخلافته على رأس الحكومة.
وقال كي الذي يرأس أيضا الحزب الوطني منذ 10 سنوات: "أن تكون زعيماً للحزب والبلاد هي تجربة لا تصدق".
ودخل كي عالم السياسة متأخراً، إذ أصبح نائباً عام 2002، وبات لاحقاً قائداً للحزب الوطني.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.