خادم الحرمين الشريفين شرّف «مهرجان زايد التراثي».. ويبدأ اليوم زيارة قطر

الدوحة تؤكد: التنسيق مع الرياض «على أعلى المستويات»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتابع فقرات المهرجان التراثي متوسطاً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتابع فقرات المهرجان التراثي متوسطاً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (تصوير: بندر الجلعود)
TT

خادم الحرمين الشريفين شرّف «مهرجان زايد التراثي».. ويبدأ اليوم زيارة قطر

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتابع فقرات المهرجان التراثي متوسطاً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتابع فقرات المهرجان التراثي متوسطاً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (تصوير: بندر الجلعود)

يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، زيارة لقطر تتوج مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي في مواجهة التحديات المشتركة.
ويستقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خادم الحرمين الشريفين، الذي يصل الدوحة اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الأمير تميم سيبحث مع خادم الحرمين «سبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».
وفي أبوظبي، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاء بضيفها الكبير الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي شرّف أمس، «مهرجان زايد التراثي»، وكان في استقباله بمقر المهرجان بمنطقة الوثبة في إمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبدأت فقرات الحفل بعرضة «العيَّالة» وهي أحد الفنون الشعبية الإماراتية؛ ترحيبًا بخادم الحرمين الشريفين، فيما انطلقت «مسيرة الاتحاد» التي تضم حشودًا من أبناء القبائل الإماراتية من مختلف إمارات الدولة، كما شاهد الملك سلمان والحضور، عروضًا للخيل والهجن، وألقيت قصيدة شعرية بعنوان «قصيدة سلمان» للشاعر جمعة بن مانع السويدي، وشاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور إلقاءً شعريًا شعبيًا «العازي» من كلمات الشاعر سيف بن محمد الكعبي، وفي جولة بالحافلة في أقسام المهرجان اطلع الملك سلمان على ما يضمه «مهرجان زايد التراثي» من أجنحة وعروض تراثية.
وفي ما يتعلق بزيارة الملك سلمان للدوحة، أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»، أن «التنسيق القطري - السعودي على أعلى المستويات، والرؤى متطابقة في الكثير من القضايا العربية والإقليمية، ولا سيما المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، والمساعي لإحلال السلام الشامل والعادل ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
ورحب الشيخ محمد آل ثاني بزيارة الملك سلمان إلى قطر في إطار الجولة الخليجية «التي تستند إلى تاريخ طويل ممتد من التواصل والود والعمل الخليجي المشترك ووحدة المصير».
بينما قال محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى القطري، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين التي تبدأ اليوم «تؤكد على قوة التلاحم والتكامل والأخوة ومتانة الصلة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين في ظل ما يجمع بينهما من روابط الدين الإسلامي الحنيف والتاريخ والمصير المشترك».
وقال الخليفي إن هذه الزيارة «تكتسب أهميتها في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة؛ ولما للمملكة العربية السعودية الشقيقة من ثقل سياسي يعتبر صمام أمان واستقرارا لشعوب المنطقة، كما تجيء في إطار التشاور وتنسيق المواقف والرؤى بين قيادتي البلدين حول التطورات كافة الجارية حاليا، إقليميا وعالميا».
وقبيل وصول خادم الحرمين الشريفين إلى الدوحة، قالت وكالة الأنباء القطرية إن العلاقات القطرية ـ السعودية تُعد «نموذجًا يحتذى في التعاون والتكامل بين دولتين شقيقتين، تجمعهما روابط التاريخ بقدر ما تتجذر بينهما أواصر المحبة والإخاء»، وتتمتع العلاقات بين البلدين الشقيقين بالتنسيق الدائم والمستمر في معظم القضايا التي تهم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو المنطقة العربية، وبصفة خاصة الوضع في سوريا واليمن، والقضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل دولي للملف الليبي يقوم على احترام قرارات الأمم المتحدة.
وتعد هذه الزيارة امتدادًا للقاءات عدة جمعت القائدين خلال العام الحالي، سواء تلك اللقاءات الودية، أو على هامش المشاركة في المحافل الخليجية، أو في زيارات خاصة، هذا بخلاف الاتصالات والرسائل الدائمة والمستمرة التي تعكس بجلاء عمق العلاقات بين البلدين.
وشهد هذا العام لقاءات وتواصلا مستمرا بين خادم الحرمين وأمير قطر في مناسبات متعددة، كان آخرها زيارة التعزية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الأخيرة إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء في الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزيارة الشيخ تميم إلى الرياض لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز.
وضمن اللقاءات الرسمية، جاءت زيارة أمير قطر للمملكة ولقاؤه خادم الحرمين في ختام مناورات «رعد الشمال» بمدينة حفر الباطن في مارس (آذار) الماضي.
وكذلك مشاركة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اجتماع قمة قادة دول مجلس التعاون مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في شهر أبريل (نيسان) الماضي بالرياض، ولقاؤه الملك سلمان، تلاه لقاء الزعيمين خلال اللقاء التشاوري السادس عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جدة في شهر مايو (أيار) الماضي، ولقاء الزعيمين في شهر أغسطس (آب) الماضي بمقر إقامة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة طنجة بالمملكة المغربية.
كذلك شهد هذا العام لقاءات متفرقة جمعت أمير دولة قطر بولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وتشارك دولة قطر في «عاصفة الحزم» ضمن قوات التحالف العربي لعودة الشرعية في اليمن ضد الانقلاب الحوثي، كما حرصت قطر كذلك على المشاركة في فعاليات التمرين العسكري «رعد الشمال» بمنطقة حفر الباطن، الذي شاركت فيه 20 دولة عربية وإسلامية وصديقة، إضافة إلى قوات «درع الجزيرة»، الذي يعد الأكبر من حيث عدد الدول المشاركة فيه بهدف ترسيخ مفاهيم قوة الردع العربية الإسلامية في وجه أي محاولات استفزازية.
وكان تأسيس مجلس التنسيق القطري - السعودي المشترك عام 2008 خطوة نحو تفعيل التعاون القائم بين البلدين وتطويره ليحقق ما تصبو إليه القيادة في البلدين الشقيقين، والاتفاق على تنسيق كامل في مختلف المجالات بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة البلدين.
ويعد المجلس في الوقت ذاته تعزيزا لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء أهداف المجلس المتمثلة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوب دول المجلس في مختلف المجالات.
وقد عقد المجلس أربع دورات بدأت في الرياض، وكان آخرها في الدوحة عام 2013 نوقشت خلاله سبل تطوير التعاون في تسعة مجالات ما بين الجانب العسكري والأمني مرورا بالجوانب الاقتصادية والتجارية والزراعية، وصولا إلى الشقين الثقافي والإعلامي.
وترجمة لمعاني التكامل بين الدوحة والرياض، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية: إن الجهات المختصة في قطر والسعودية ستقوم بتنفيذ توجيهات قيادات البلدين فيما يتعلق بالتنسيق المستمر بينهما لتنفيذ المشروعات المشتركة من أجل تحقيق «رؤية قطر الوطنية 2030» و«رؤية السعودية 2030» على حد السواء.
جاء هذا عقب المباحثات التي جرت بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، خلال زيارته قطر في مايو الماضي، حيث تناولت تلك الزيارة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها.
وتنعكس العلاقات المتينة بين قطر والمملكة العربية السعودية على مجمل العلاقات الشعبية والاقتصادية بين البلدين، وتشير الأرقام إلى أن قطر هي الوجهة السياحية المفضلة للعائلات من المملكة؛ فقد استقبلت قطر 2.18 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، منها أكثر من مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى دولة قطر، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية إلى قطر أكثر من 740 ألف زائر بين شهري يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2016؛ ما يمثل زيادة قدرها 8 في المائة، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وقطر عام 2015 ما قيمته نحو 7 مليارات ريال، منها 1.8 مليار ريال لصالح دولة قطر، و5.1 مليار ريال لصالح المملكة، كما تنشط الشركات والاستثمارات بين البلدين، حيث تعمل 315 شركة بملكية كاملة للجانب السعودي بالسوق القطرية، إضافة إلى 303 شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال السعودي والقطري برأس مال مشترك يبلغ 1.252 مليار ريال. وتعمل هذه الشركات في مجالات عدة، كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الاستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم، وغيرها.
وبفضل هذا النشاط اختارت غرفة قطر مدينة الرياض أول محطة خارجية لمعرض «صنع في قطر» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمشاركة أكثر من 200 شركة صناعية قطرية؛ وذلك نظرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتهما الرشيدة، وما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة وأهمية مميزة، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي.
كما تتفق كل من الدوحة والرياض على ضرورة استعادة التوازن لأسعار النفط العالمية، وتتشارك قطر والسعودية الجهود داخل دول منظمة «أوبك» وخارجها؛ من أجل الوصول إلى سعر عادل لبرميل النفط ينعش الاقتصاد الدولي، ويحقق المكاسب للدول المنتجة والمصدرة، وقد استضافت الدوحة جولات المفاوضات الدولية حول أسعار النفط ونسقت المواقف مع المملكة لتحقيق الزخم لجهود الدوحة في هذا الملف المهم.
حضر فعاليات «مهرجان زايد التراثي»، الأمير عبد الإله بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن تركي بن عبد العزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، المستشار في الديوان الملكي، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، مستشار وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز، والوزراء أعضاء الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين.



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.