ائتلاف الإغاثة: مقتل وإصابة 893 مدنيًا في تعز خلال شهر واحد

تعرض 3 مساجد و7 مدارس لقصف الميليشيات في المحافظة

يمنيون يعاينون آثار الدمار التي خلفها قصف الميليشيات لمدينة تعز في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون آثار الدمار التي خلفها قصف الميليشيات لمدينة تعز في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

ائتلاف الإغاثة: مقتل وإصابة 893 مدنيًا في تعز خلال شهر واحد

يمنيون يعاينون آثار الدمار التي خلفها قصف الميليشيات لمدينة تعز في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون آثار الدمار التي خلفها قصف الميليشيات لمدينة تعز في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

كشف ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز، استمرار ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في ارتكابها المزيد من الانتهاكات بحق أهالي محافظة تعز، من قتل وتهجير المواطنين من منازلهم وقراهم وتدمير المنازل، حيث سقط على أيدي الميليشيات الانقلابية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 893 شخصا بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال.
وأعلن الائتلاف في تقريره الحديث حول الأوضاع الإنسانية في المحافظة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي تضمن إجمالي الخسائر البشرية والمادية والوضع الصحي والتعليمي القائم والاحتياجات الإنسانية الإغاثية للمحافظة، عن «مقتل 172 شخصا وجرح 721 آخرين، بينهم نساء وأطفال خلال الشهر الماضي، بينهم إصابات خطرة، جراء عمليات القنص والقصف العشوائي المكثف على الأحياء السكنية».
وقال إن «الرجال تصدروا الرقم الأعلى من بين أعداد الضحايا، حيث بلغ عدد القتلى 143، كما جرح 504 آخرون، في حين تصدر الأطفال الفئة الثانية في أعداد الضحايا، حيث وصل عدد ضحاياهم إلى 23 قتيلا، و130 جريحا، بينما قتلت 6 نساء، وأصيبت 52 امرأة أخرى، أغلب تلك الإصابات كانت خطرة».
وفي مواصلة لانتهاكاتها المستمرة منذ انقلابها على الشرعية في اليمن، لم تبق ميليشيات الحوثي وصالح على المدارس والمساجد والمنشآت الحكومية والخاصة والمنازل إلا ودمرتها، حيث أشار تقرير الائتلاف إلى أن الميليشيات دمرت خلال الشهر الماضي «65 منزلا ومنشأة ومحلا تجاريا ومدارس ومساجد ومباني حكومية وخدمات عامة تضررت بفعل الحرب، منها 9 منازل تعرضت للتفجير بالألغام والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى تضرر 40 منزلا آخر كليا وجزئيا في أحياء مختلفة من المدينة جراء القصف العشوائي، في أحياء الجحملية، وبازرعة، وصالة شرقي مدينة تعز ومديرية الصلو جنوب المحافظة».
كما تعرضت 7 مدارس ومرافق تعليمية وطلاب للاستهداف بالقصف المدفعي، بالإضافة إلى تفجير مسجد وتعرض مسجدين آخرين للقصف، وكذا تضرر 6 من المباني الحكومية والمرافق الخدمية والصحية بالقصف المباشر، في حين أغلقت 36 مدرسة تعليمية بمدينة تعز ومديرية الصلو جراء القصف والاستهداف لمدة أسبوع. وبينما لا تزال خدمات المياه والنظافة منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية جراء استمرار الميليشيات حصارها المطبق على المدينة، علاوة على استمرار تهجير الميليشيات الانقلابية لأهالي المحافظة من المدينة والريف، لتجعل من منازلهم مخازن للأسلحة وثكنات عسكرية لها، أكد التقرير أن «752 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها بالقوة جراء المواجهات المسلحة والقصف العشوائي في قرى الدبح وشارع 24 بمديرية التعزية، والهشمة، وحذران، والصلو، والأعبوس غرب وجنوب تعز، بالإضافة إلى منطقة ووادي صالة وجولة القصر شرق المدينة».
كما أكد أن الأسر النازحة جراء التهجير القسري الذي طالها من ميليشيات الحوثي وصالح، لم تجد سوى المدارس وبعض الأسر المضيفة داخل محافظة تعز ومحافظات أخرى، في حين لم تسنح للكثير من هؤلاء النازحين الفرصة لأخذ ما يلزم من أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية وأثاث منازلهم خوفا من الموت الذي يلاحقهم.
وحذر ائتلاف الإغاثة الإنسانية من «مجاعة، قد تؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة في محافظة تعز، خاصة مع انقطاع الرواتب الشهرية لموظفي الدولة».
من جهته، قال قائد اللواء 17 مشاة العميد الركن عبد الرحمن الشمساني، إن «الجيش اليمني على أهبة الاستعداد والجاهزية للدفاع عن تعز وتحرير اليمن بأكمله من الميليشيات الانقلابية، وبأنهم يحمون الوطن وليس المناصب، ويعملون في ظل الشرعية ويحترمون الدستور والقانون خلافا للشرذمة الانقلابية المتمردة على الدستور والقانون ودمرت البلاد وقتلت الصغار والكبار».
ودعا العميد الشمساني «المغرر بهم، وخاصة من أبناء تعز، للعودة إلى صوابهم»، كما دعا «أبناء القوات المسلحة الموالين للميليشيات وخاصة الحرس الجمهوري بالانضمام إلى الشرعية واللحاق بالجيش الوطني والمشاركة في شرف تطهير البلاد من الميليشيات».
يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال المواجهات مشتعلة في جميع جبهات القتال بتعز بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية في ظل استمرار الجيش كسر هجمات الميليشيات على معسكر الدفاع الجوي وأحياء الكمب والمكلل ومنطقة عنصوة والدمينة، إضافة إلى دحرهم من مواقع جديدة في مديرية حيفان، جنوب المدينة.
وشهدت منطقة الحريقة، الواقعة بين منطقتي ذوباب وباب المندب، مواجهات عنيفة تمكنت فيها قوات الجيش من إحراز تقدم جديد في تلك المواقع وتكبيد الميليشيات الخسائر البشرية والمادية.
وفي الجبهة الريفية، جبهتي الأحكوم والصلو، جنوب المدينة، تجدد القصف المدفعي بين وحدات من اللواء 35 مدرع، بالجيش اليمني، المتمركزة في تبتي الخضراء والحمراء، من جهة، وبين ميليشيات الحوثي وصالح المتمركزة في تبة الدبعي والكعاوش، من جهة أخرى.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إنه «عقب سيطرة قوات الجيش اليمني على مواقع جديدة لها في المقاطرة ومن جبل جنعن الاستراتيجي المطل على سوق الربوع، الطريق الواصل بين تعز وعدن، وتبة خزان الصوالحة، عززت الميليشيات مواقعها بالعتاد والأسلحة في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان».
وأضافت أنه «وبينما تحضر قوات الجيش لعملية تحرير منطقة باب المندب، ومناطق ساحل تعز، دفعت ميليشيات الحوثي وصالح بتعزيزات على مواقعها في مديرية المخا الساحلية ومنطقة ذوباب، القريبة من باب المندب»، مشيرين إلى أن «مدفعية الجيش الوطني باللواء 17 مشاة، تمكنت من استهداف مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقة الصعيرة الدبح، شمال تبة الخلوة غرب المدينة، مما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين».



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.