الملك سلمان يفتتح 242 مشروعًا صناعيًا في الجبيل بأكثر من 57 مليار دولار

أبرزها مجمع «صدارة» للكيماويات بقيمة 20 ملياراً ومصفاة «ساتورب» بـ 13 ملياراً

الملك سلمان بن عبد العزيز يستمع إلى شرح من الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» ومن الوزير خالد الفالح حول مجسم لأحد المشاريع الصناعية التي دشنها أمس.. ويبدو الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية («الشرق الأوسط»)

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، في مدينة الجبيل الصناعية، ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الصناعية والتنموية في الهيئة الملكية و«أرامكو السعودية» والقطاع الخاص، يبلغ عددها 242 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 216 مليار ريال (57.6 مليار دولار).
وتم تدشين أربعة مشاريع لشركة أرامكو السعودية بقيمة 125 مليار ريال، ووضع حجر الأساس لعشرين مشروعًا تابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، بقيمة 12.2 مليار ريال، إلى جانب تدشين 82 مشروعًا بقيمة 38 مليار ريال، ووضع حجر الأساس لـ87 مشروعًا تابعة للقطاع الخاص، بقيمة 23 مليار ريال، إلى جانب تدشين 39 مشروعًا تنمويًا بنحو 18 مليار ريال.
ويتصدر هذه المشاريع مشروع «صدارة» المشترك بين شركتي أرامكو السعودية و«داو» الأميركية، ويهدف إلى تصميم وإنشاء وتشغيل مجمع كيماويات متكامل عالمي المستوى في مدينة الجبيل الصناعية باستثمارات تقدر بـ75 مليار ريال (20 مليار دولار). وكذلك مشروع مصفاة «ساتورب» المشترك بين «أرامكو» و«توتال» الفرنسية، وتبلغ استثماراته 48.5 مليار ريال (نحو 13 مليار دولار).
وذكر خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن المشروعات الصناعية التي دشنها الملك سلمان يوم أمس «هي الأكبر والأكثر تقدمًا من نوعها على مستوى العالم، كما أن المزيج الفريد من منتجاتها المتخصصة يتم تصنيعه لأول مرة في الشرق الأوسط». وقال إن ذلك تحقق «بفضل شراكات ناجحة مع شركات عالمية مثل «داو كيميكال» و«إكسون موبيل» الأميركيتين و«توتال» الفرنسية.
وفي كلمته في حفل التدشين، قال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، إن الملك سلمان يضع اليوم حجر الأساس وتدشين جملة من المشاريع بأرقام غير مسبوقة، حيث تفوق استثماراتها 216 مليار ريال لكل من الهيئة الملكية وشركتي أرامكو وسابك وشركائمها من عمالقة الصناعة العالمية، ومرافق وشركات القطاع الخاص الأخرى.
واعتبر أن ذلك إيذانًا ببدء فصل تاريخي جديد من فصول صناعة التنمية بعد وضع حجر الأساس للمركز الاقتصادي للجبيل الصناعية الذي سيصبح مركزًا إقليميًا للجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات.
وقال: «يشرفني أن أرحب بكم يا خادم الحرمين الشريفين في مدينة الجبيل الصناعية معقل الصناعة والاقتصاد.. كما يشرفني أن أرفع إلى مقامكم الكريم جزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما تولونه من عناية كبيرة بالمواطنين، ومتابعة لكل ما من شأنه خدمتهم وتحقيق رفاهيتهم».
وقال إن «قيادة المملكة أولت منذ أكثر من أربعين عامًا اهتماما بتنويع مصادر الدخل، حين اتخذت قرارًا تمثل فيما عرف بالمثلث الذهبي (في إشارة إلى تكليف «أرامكو» بتجميع الغاز ونقله إلى الجبيل وينبع، وإنشاء الهيئة الملكية وتأسيس شركة سابك).
وأضاف: «لأن الهيئة نموذج فريد وغير مسبوق، فقد تمكنت من بناء مدينتين صناعيتين في كل من الجبيل وينبع تضاهيان كبرى المدن الصناعية في العالم، فتم إنشاء صناعة بتروكيماوية ضخمة أصبحت ذراعًا صناعية واقتصادية قوية لبلادنا».
وأضاف يقول: «امتدت ثقة القيادة بالهيئة الملكية لتشمل القطاع التعديني، حيث تشرفت بتكليفها في عام 1430هـ بإدارة وتشغيل مدينة رأس الخير، كما تم - وبأمر سام من خادم الحرمين الشريفين - تكليفها بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية».
وأوضح أن سعي الهيئة بالتكامل مع شركائها يأتي في إطار حرصها على التميز ومواكبة المرحلة إلى التحول مما يعرف بالميز النسبية المعتمدة على العوامل الإنتاجية المتوفرة من التسهيلات والإمكانات ومواد الخام، إلى الميز التنافسية التي تعتمد على المهارة والابتكار والتقنية الحديثة، مما مكن من توفير بيئة استثمارية جاذبة دفعت بالقطاع الخاص نحو المشاركة بفعالية، لينجح في توطين صناعات بتروكيماوية وتعدينية وتحويلية، ويؤكد ذلك نجاح شركة سابك في احتلال المرتبة الرابعة عالميًا في صناعة البتروكيماويات، بعد تمكنها من توطين صناعات ضخمة وجلب أحدث التقنيات العالمية إلى أرض المملكة، وتأهيلها كوادر سعودية طبقت التقنيات وطورتها، فضلا عن امتلاكها منظومة تقنية تنتشر داخل المملكة وخارجها، ووجود مصانعها ومكاتبها في خمسين دولة، وتسويق منتجاتها في مائة دولة.
في حين قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: «قبل ما يزيد على 80 عامًا، انطلقت مسيرة بلادنا التنموية الاقتصادية المباركة، مرتكزة على قطاع النفط، الذي شهد تطورًا مذهلاً، تم استثماره بحكمة لتحقيق تنمية وطنية شاملة، حتى غدت المملكة في مصاف أكبر عشرين اقتصادا عالميا.. أما اليوم فبلادنا العزيزة في ظل قيادتكم الحكيمة، تستشرف ملامح الغد الواعد في إطار (رؤية 2030) الوطنية الطموحة التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو والازدهار، وأهمها الثروة البشرية، والاستفادة من جميع مراحل سلسلة القيمة في كل استثماراتنا، بما يجعل اقتصاد الوطني أكثر تنوعًا، وأشد صلابة، وأعلى نموًا وأكثر قدرة على تلبية الاحتياجات الوطنية ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية».
وأبان الفالح أن هذه المشروعات الصناعية هي الأكبر والأكثر تقدمًا من نوعها على مستوى العالم، كما أن المزيج الفريد من منتجاتها المتخصصة يتم تصنيعه لأول مرة في الشرق الأوسط، وقد تحقق كل هذا بتوفيق الله - جل وعلا - ثم بفضل شراكات ناجحة مع شركات عالمية مثل «داو كيميكال» و«إكسون موبيل» الأميركيتين و«توتال» الفرنسية، التي استثمر كل منها عشرات المليارات، وشاركت بأثمن وأحدث التقنيات لثقتهم التامة بحكومتنا الرشيدة واقتصادنا وبيئتنا الاستثمارية.
وبين أن هذه المشروعات الصناعية بسبب حجمها وتقدمها التقني ومنتجاتها المتميزة تتيح فرصا غير مسبوقة لتعزيز وتكامل قدراتنا في مجال الصناعة بشكل شامل، وفي إطار هذه التعزيز والتكامل يأتي الدور الفريد لمشروع «بلاس كيم»، وهو مجمع عالمي المستوى للصناعات الكيميائية والتحويلية، ويتوقع أن يستقطب استثمارات نوعية تقدر بنحو عشرين مليار ريال سعودي، كما يولد نحو عشرين ألف وظيفة، وما يميزه هو توفير منصة صناعية مميزة للمملكة، تتكامل فيها الخدمات الصناعات التحويلية مع الصناعات الأساس، وتجد فيها الصناعات التحويلية الخدمات التي تحتاجها في جميع مراحل التصنيع وسلسلة القيمة.
وأشار إلى أن مشروعات هذا المجمع تقوم بتحويل المواد الأولية والمنتجات الوسيطة و«اللقيم»، التي توفرها شركات سابك وساتورب وصدارة والصناعات البتروكيماوية الأساسية الأخرى في الجبيل الصناعية، إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة عالية، حيث إن هذا التكامل النوعي بين الصناعات الأساس والصناعات التحويلية مع العمل الجاد لإزالة أي عوائق أمام الاستثمار أو النفاذ إلى الأسواق، سوف يزيد من القوة التنافسية للصناعات الوطنية، وبالتالي الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحويل المملكة من بلد مستورد ومستهلك لكثير من المواد الاستهلاكية، إلى بلد منتج ومصدر لها لأنحاء العالم كافة، حيث ستشمل هذه المجالات عدة منها صناعات البناء وصناعة السيارات ومكوناتها والصناعات الطبية والدوائية وصناعة الإلكترونيات والمنسوجات والأجهزة المنزلية وكثير من المنتجات التي تدخل في الاستخدامات اليومية.
وأضاف: «سيؤدي هذا التكامل الناجم عن هذا المشروع وغيره من المشروعات المماثلة، إلى حراك معرفي واقتصادي، وتنموي فريد، يتمثل في تحفيز البحث العلمي والابتكار، وتنويع الصناعة، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيؤدي هذا كله إلى سد فجوة اقتصادية قائمة في القطاع الصناعي، تتمثل في عدم جنينا العائدات الكبرى المتاحة من القيمة المضافة، الناتجة عن تصنيع السلع والمنتجات التي تقدمها الصناعات التحويلية، وكذلك حرماننا من آلاف الوظائف النوعية التي يمكن أن تتاح لأبناء هذا الوطن من خلال الاستثمار في هذه الصناعات».
واختتم الفالح كلمته قائلاً: «كما استفدنا قبل 40 عامًا ونيف من الغاز الطبيعي، فحولنا إلى منتجات بتروكيماوية أساسية عالمية الجودة، غزونا بها أسواق العالم.. نحن اليوم في ظل قيادتكم الحكيمة نخطو خطوة جبارة أخرى نعزز بها قدراتنا على إنتاج المواد البتروكيماوية المتميزة، ونحول فيها هذه المواد إلى منتجات استهلاكية تدعم قوة اقتصادنا ورفاه مواطنينا.
وقال إن «خادم الحرمين وضع حجر الأساس للمركز الاقتصادي في مدينة الجبيل الصناعية الذي صمم لاستيعاب النشاطات التجارية والخدمية التي سوف تنشأ نتيجة إطلاق هذه المشروعات الصناعية العملاقة، وتكون نواة لحراك اقتصادي وتنموي متنوع ومميز».