«السعودي الهولندي» يغير هويته إلى «البنك الأول»

التجديد يعكس إرثا مصرفيا يعود إلى 90 عامًا

«السعودي الهولندي» يغير هويته إلى «البنك الأول»
TT

«السعودي الهولندي» يغير هويته إلى «البنك الأول»

«السعودي الهولندي» يغير هويته إلى «البنك الأول»

أزاح البنك السعودي الهولندي الستار عن هويته وعلامته التجارية الجديدة، والتي تحوّل البنك بموجبها إلى مسمّى «البنك الأول»، ليبدأ بذلك عهدًا جديدًا من مسيرته المصرفية في السعودية والتي تمتد لنحو 90 عامًا.
وأشار مسؤولو البنك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدوه بهذه المناسبة في الرياض أمس، إلى أن الهوية الجديدة وما يرتبط بها من علامة تجارية مبتكرة، انبثقت من مفهوم «الريادة» الذي بقي ملازمًا لمسيرة البنك طيلة السنوات الماضية، وتنسجم مع استراتيجيته القائمة في جوهرها على تقديم ما يفوق تطلعات العملاء الحاليين والمُحتملين، ويستجيب لاحتياجاتهم من خلال توفير تجربة مصرفية مميزة، في الوقت الذي يعد هذا التغيير جزءًا أصيلاً من دور البنك الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن الهوية الجديدة تعكس في جوهرها إرث البنك العريق، حيث تأسس عام 1926 كأول بنك يعمل في السعودية، كما تعكس إدراك البنك لتطور المشهد المصرفي، وتبنيه مفهوم الابتكار كمنطلق لمزاولة نشاطه المصرفي، في الوقت الذي تعبّر فيه الهوية عن التزام البنك بإعطاء الأولوية لعملائه وموظفيه ومساهميه دائمًا.
وتطرقوا إلى أن البنك يتطلع إلى تعزيز دوره المحوري في الاستمرار في تبني الكثير من المبادرات المجتمعية، حيث كان «البنك الأول» قطع شوطًا طويلاً في هذا الجانب من خلال شراكاته الكثيرة مع الشركات الدولية الرائدة، التي أثمرت إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى مساعدة الشباب السعودي في إدراك إمكانياتهم، وتمكينهم من الأدوات والإمكانات اللازمة لبناء مستقبلهم المعرفي والمهني.
وأوضح البنك أنه بدأ تطبيق العلامة التجارية للهوية الجديدة لـ«البنك الأول» على فروع البنك ومؤسساته التابعة والقنوات المصرفية وأدواتها، وسينتهي منها قريبًا بسلاسة ومرونة تامة، ودون أن يترتب على ذلك أي توقف جزئي أو كلي في عمليات البنك أو في تقديم الخدمة للعملاء، ودون أن يتطلب ذلك أي تغيير على حسابات العملاء المصرفية أو إجراءات إضافية.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك المهندس مبارك الخفرة إن «البنك الأول كان له - ومنذ تأسيسه قبل 90 عامًا - بصمات راسخة في تشكيل ملامح القطاع المصرفي السعودي ودعم تطوره وتعزيز أدواته»، لافتًا إلى أن هذا التغيير يعدّ تتويجًا للمسيرة المصرفية الثرية التي يتمتع بها البنك، ويترجم رؤيته وتطلعاته في الولوج إلى مستقبل الصناعة المصرفية الواعد بثقة واقتدار، وترسيخ مكانته الريادية ضمن هذا القطاع.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.