سجلت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي؛ مما يعكس استمرار متانة سوق العمل رغم تنامي المخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن عدد الطلبات ارتفع بمقدار 6 آلاف ليصل إلى 222 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 19 أبريل (نيسان) الحالي، متجاوزاً قليلاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 220 ألف طلب، وفق «رويترز».
وتُعدّ طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشراً رئيسياً على وتيرة تسريح العمال، وقد ظلت ضمن نطاق مستقر نسبياً يتراوح بين 200 ألف و250 ألف طلب على مدار السنوات القليلة الماضية.
ورغم تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن بعض تهديداته بفرض رسوم جمركية، فإن القلق لا يزال قائماً بشأن تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي المحتمل على سوق العمل الأميركية، التي أظهرت مرونة لافتة تاريخياً. وقد أثارت سياسات ترمب؛ بما فيها خططه لخفض القوى العاملة في الحكومة الفيدرالية، جدلاً واسعاً منذ بداية ولايته.
ولم يتضح بعد متى ستنعكس تخفيضات الوظائف الحكومية التي أمرت بها «وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)»، برئاسة إيلون ماسك، على بيانات البطالة الرسمية، لكن التأثيرات بدأت تشعر بها بالفعل الوكالات خارج واشنطن العاصمة.
وشملت هذه التخفيضات عدداً من الوكالات الفيدرالية، من بينها: وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ودائرة الإيرادات الداخلية، وإدارة الأعمال الصغيرة، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، ووزارة التعليم.
ورغم بروز مؤشرات على تباطؤ نسبي خلال العام الماضي، فإن سوق العمل الأميركية لا تزال تُظهر متانة واضحة، مع استمرار وفرة الوظائف الشاغرة وانخفاض معدلات التسريح.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت بيانات رسمية عن إضافة أصحاب العمل في مارس (آذار) الماضي 228 ألف وظيفة جديدة، في أداء فاق التوقعات. وعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة تدريجياً إلى 4.2 في المائة، فإنه لا يزال منخفضاً نسبياً مقارنة بالمعايير التاريخية.
وأظهر تقرير وزارة العمل أيضاً أن متوسط عدد طلبات إعانة البطالة على مدار 4 أسابيع (وهو مقياس يُقلل من تأثير التقلبات الأسبوعية) انخفض بمقدار 750 طلباً ليصل إلى 220 ألفاً و250 طلباً.
كما انخفض إجمالي عدد الأميركيين الذين يتلقون إعانات بطالة للأسبوع المنتهي في 12 أبريل الحالي، بمقدار 37 ألفاً ليصل إلى 1.84 مليون مستفيد.
