ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

قيادي فلسطيني يرجّح أن تكون قوى دولية تموله

ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
TT

ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

تكثفت الضغوط التي تمارسها الفصائل الفلسطينية في لبنان في الساعات القليلة الماضية لوقف بناء جدار إسمنتي على شكل حزام يلف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب البلاد، والذي بدأ العمل فيه قبل أسبوع بإشراف الجيش اللبناني الذي رد القرار لإجراءات أمنية باعتبار أن عددا كبيرا من المطلوبين يعيشون داخل المخيم الذي تتولى أمنه لجنة أمنية تتمثل فيها الفصائل الفلسطينية الرئيسية.
وتضاعفت التحذيرات من تحول الجدار لسبب لتوتير العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في لبنان بالتعاون مع القيادات الفلسطينية في المخيمات في السنوات الـ6 الماضية بمنع انتقال شرارة الحرب السورية إلى الداخل اللبناني خاصة أن كل العوامل كانت متوفرة لتمدد رقعة المعارك بعد انتقال لبنانيين وفلسطينيين على حد سواء للقتال إلى جانب النظام السوري كما في صفوف المعارضة المسلحة منذ العام 2012.
وعُقد يوم أمس اجتماع موسع ضم ضباطا من الجيش اللبناني وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية التي حثّت على وقف العمل بالجدار. وقال مسؤول «الحركة الإسلامية المجاهدة» في مخيم «عين الحلوة»، الشيخ جمال خطاب إنه «تم الاتفاق خلاله على أن ترفع قيادة منطقة صيدا العسكرية توصية لقيادة الجيش تقول فيها إن القوى السياسية والأمنية اللبنانية كما الفصائل الفلسطينية تتمنى وقف بناء الجدار لأنّه ضد المصلحة اللبنانية والفلسطينية على حد سواء». وإذ أكد خطّاب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنهم لم يكونوا على علم مسبق ببناء جدار كامل حول المخيم وخاصة بإنشاء أبراج مراقبة، رجّح أن تكون «قوى دولية هي التي تدفع بهذا الاتجاه وأن تكون هي التي تموّل المشروع الذي تتخطى كلفته 5 ملايين دولار».
ونبّه الشيخ خطّاب من أن «المضي بإنشاء الجدار سيكون مؤذيا بحق لبنان أولا وبالتحديد لصورته في الخارج حول كيفية معاملته الإنسانية للاجئين، والمجتمع الفلسطيني المعزول ثانيا، باعتبار أنه لم يخرج أي عمل أمني من المخيم يهدد الاستقرار اللبناني، باعتراف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي قال: إن الوضع مضبوط في عين الحلوة». وقال: «نحن نستبعد أن يكون قرار بهذا الحجم اتخذته قيادة الجيش وحيدة.. لا شك أنه قرار غير معلن اتخذته القيادة السياسية».
وأوضحت مصادر أمنية لبنانية أن «مشروع الجدار ليس حديثا بل يعود لسنوات إلى الوراء وقد اقترحته بحينها القيادة السابقة لمخابرات الجنوب حين كثرت عمليات تسلل الإرهابيين من وإلى عين الحلوة خاصة بعد لجوء أحمد الأسير وشادي المولوي وفضل شاكر إليه رغم تعقّب الأجهزة الأمنية لهم»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «إقدام هؤلاء على التسلل عبر الثغرات المحيطة بالمخيم وأبرزها البساتين جعل القادة الأمنيين يفكرون بطرح مماثل لضبط الأمن».
واعتبر المتحدث باسم حركة «حماس» في لبنان رأفت مرة أن «كل المبررات الأمنية التي تتحدث عنها الدولة اللبنانية لإنشاء الجدار مرفوضة كونها تؤدي لعزل المجتمع الفلسطيني وتحويل المخيمات لكنتونات لا تؤدي لحل بل لتوتير الأوضاع بين المجتمعين اللبناني والفلسطيني وشحن النفوس»، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «وقف العمل بالجدار والشروع بحوار لبناني – فلسطيني يبحث كل القضايا دون استثناء خاصة أننا كنا أكثر من متعاونين مع الأجهزة الأمنية، إن كان من حيث تسليم المطلوبين أو الجهود الكبيرة التي بذلناها لمنع تحول المخيمات بؤرا للصراع».
وكان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والنائب عن تيار «المستقبل» بهية الحريري أول من أعلنا من القوى السياسية اللبنانية رفضهما إنشاء الجدار، واعتبرا في بيان مشترك أن ما يحصل «مستنكر ومرفوض من قبلهما ومن قبل جميع أهالي مدينة صيدا، لأنه يتسبب بحال من التشنج والاحتقان نعتقد أن لبنان بغنى عنها، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة». وإذ تحدثا عن «خطوات كثيرة يمكن القيام بها للمحافظة على الأمن والانضباط والتفاهم وتعزيز الاستقرار في محيط المخيم ومعه»، لفتا إلى أن «العلاقات بين المخيم ومحيطه ليست علاقات عدائية، وبالتالي يجب أن ينصب الجهد من الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار دون بناء جدار يفصل بين المخيم ومحيطه بما يوحي الانطباع وكأن الإخوة الفلسطينيين هم أعداء للبنان واللبنانيين».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.