ساعتان ونصف الساعة حدّد خلالها وزراء «الأوروبي» أولوياتهم بعد ترامب

حاولوا التخفيف من القلق حول العلاقات مع واشنطن.. وتعزيز الدفاع أبرز الاهتمامات

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يتفاعل مع نظيريه البلجيكي ديديه ريندرز، والإيطالي باولو جانتيلوني. قبل انطلاق اجتماع أوروبي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يتفاعل مع نظيريه البلجيكي ديديه ريندرز، والإيطالي باولو جانتيلوني. قبل انطلاق اجتماع أوروبي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

ساعتان ونصف الساعة حدّد خلالها وزراء «الأوروبي» أولوياتهم بعد ترامب

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يتفاعل مع نظيريه البلجيكي ديديه ريندرز، والإيطالي باولو جانتيلوني. قبل انطلاق اجتماع أوروبي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يتفاعل مع نظيريه البلجيكي ديديه ريندرز، والإيطالي باولو جانتيلوني. قبل انطلاق اجتماع أوروبي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

حاول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مساء أول من أمس، في بروكسل التخفيف من القلق حول مستقبل العلاقات مع الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة دونالد ترامب، داعين إلى «شراكة قوية» مع واشنطن، ومشددين على رغبتهم في إسماع صوت أوروبا. وأمس، شدد «الأوروبي» الذي عقد اجتماعًا في العاصمة البلجيكية على ضرورة احترام الاتفاق النووي مع إيران، في رسالة واضحة إلى ترامب الذي لوّح باجتماع تغيير أو إلغاء «أسوأ اتفاق في تاريخ أميركا»، على حدّ تعبيره.
ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس «كل الأطراف» إلى احترام التعهدات الواردة في الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني، الذي وعد الرئيس الأميركي المنتخب خلال حملته الانتخابية بـ«تمزيقه».
والاتفاق الذي أبرم في يوليو (تموز) 2015، تفاوضت عليه إيران ومجموعة «5+1» (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا برعاية الاتحاد الأوروبي)، بهدف ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية تدريجيًا.
ولعب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما دورًا أساسيًا في التوصل إلى الاتفاق. واعتبر وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل في بيان اعتمد أمس «أنه من الضروري أن تحترم كل الأطراف تعهداتها بهدف مواصلة استعادة الثقة».
وفي فقرة تذكر تحديدًا الولايات المتحدة، أشاد الاتحاد الأوروبي بإصدار «المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية أذونات تصدير بهدف تسليم إيران طائرات تجارية لنقل الركاب»، معبرا عن أمله في أن يتواصل ذلك.
من جانبها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، بمجرد إعلان فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى الاجتماع الاستثنائي الذي تم على هيئة «عشاء غير رسمي»، عشية لقاء لوزراء الخارجية الـ28 الأعضاء في الاتحاد.
لكن الكثير من وزراء الخارجية لم يلبوا الدعوة، من بينهم البريطاني بوريس جونسون الذي لم «ير ضرورة لعقد اجتماع إضافي»، والفرنسي جان مارك أيرولت الذي اعتذر «لانشغاله». وعلق جونسون عند وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد أمس بأن «ترامب شخص يمكن التفاوض معه، وأعتقد أن (انتخابه) يمكن أن يكون إيجابيًا لبريطانيا، وأيضا للاتحاد الأوروبي».
بشكل عام، يجد القادة الأوروبيون أنفسهم «في حيرة» إزاء ترامب، فهم يتريثون ليروا ما إذا كان سينفذ تهديداته المثيرة للقلق حول روسيا والاتفاق النووي الإيراني والتغيير المناخي. لكنهم آثروا عدم انتظار أن يكشف الرئيس الأميركي المنتخب كل أوراق سياسته الخارجية، ليحدّدوا من جانبهم النقاط المهمة الذي يجب الدفاع عنها، حسبما قال الكثير من الوزراء عند خروجهم من العشاء الذي استمرّ قرابة الساعتين ونصف الساعة، أي أطول مما كان متوقعًا.
وصرحت موغيريني: «نحن نأمل التوصل إلى شراكة قوية مع الإدارة المقبلة»، مضيفة: «لكن لا يمكننا في الوقت الحالي الانتظار والترقب، لأن العالم يستمر وأوروبا تستمر والأزمة تستمر... وعلينا مواصلة العمل». من جهته، قال وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه ريندرز، إن «النقطة المهمة الآن هي تحديد كيف يمكن أن يسمع الاتحاد الأوروبي صوته في العالم». وتابع ريندرز: «أيا تكن الإدارة الأميركية، نحن نعلم منذ زمن أنه على الاتحاد الأوروبي تعزيز تحركه في قضايا الأمن والدفاع، وربما أيضًا في مجال التجارة والتغير المناخي».
من جانب آخر، علّق الرئيس بالوكالة لحزب «يوكيب» المعادي لأوروبا والهجرة إلى بريطانيا نايجل فاراج بعد لقاء مع ترامب في نيويورك في نهاية الأسبوع، إن الرئيس الأميركي المنتخب «لن يكون الوحش الذي يتصوره البعض». وتابع فاراج في مقال نشرته صحيفة (ديلي تلغراف) المحافظة غداة اللقاء»، «أنا أؤمن بقدرة (ترامب) كرئيس»، وبأن انتخابه «فرصة ممتازة لإعادة تحديد» العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وكان مستقبل الدفاع في أوروبا في صلب محادثات وزراء الخارجية الـ28 أمس، إذ تأمل مجموعة صغيرة من العواصم الأوروبية، في مقدمها برلين وباريس، تسريع تقاسم القدرات العسكرية رغم معارضة دول تعتبر أن اعتماد سياسة دفاعية أوروبية سيؤثر في نفوذ الحلف الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ضمن أمن أوروبا منذ 1949. بهذا الصدد، قال جونسون للصحافيين إن زيادة التعاون الدفاعي الأوروبي، وزيادة الإنفاق «أمر إيجابي»، لكنه لا ينبغي أن يحدث على حساب الحلف الأطلسي. وأضاف: «من المهم عندما تنشئون هذه الهيكليات الأوروبية أن تكون متكاملة مع الحلف الأطلسي».
ويرى البعض في انتخاب ترامب فرصة لا بد من استغلالها لتطوير سياسة دفاعية أوروبية تتمتع بمزيد من الاستقلالية. وكان ترامب صرّح خلال حملته الرئاسية بأنه يمكن أن يفرض شروطًا على الالتزام الأميركي في الحلف الأطلسي، في الوقت الذي تتحمل فيه الولايات المتحدة ثلثي النفقات العسكرية للحلف.
حول هذه النقطة، حذّر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبورغ لصحيفة بريطانية الأحد من أن «الوقت ليس ملائمًا الآن لإعادة النظر في الشراكة بين أوروبا والولايات المتحدة». وتابع ستولتنبورغ: «القادة الأوروبيون يدركون منذ زمن أن العمل المنفرد ليس خيارًا».
يقول مسؤول أوروبي كبير أن موغيريني أرادت إفساح المجال خلال العشاء غير الرسمي الأحد أمام الدول الأعضاء «لإعادة إبراز المواضيع» المهمة بالنسبة لها، سواء كانت «محلية أو مرتبطة بالدفاع أو الأمن أو مواضيع أخرى». ومن المتوقّع أن تنقل موغيريني المخاوف الأوروبية إلى خليفة جون كيري في واشنطن. وتابع المسؤول الأوروبي نفسه أن موغيريني «سترغب على الأرجح بالتوجه إلى هناك قريبًا جدًا»، وربما قبل موعد أداء الرئيس الجديد القسم في 20 يناير (كانون الثاني) .
وحول التغيب الملحوظ لبعض الوزراء، علقت موغيريني أن بعضها مرتبط «بأسباب سياسية» في إشارة إلى وزير الخارجية المجري بيتر شيغارتو. وكان المجر البلد الأوروبي الوحيد الذي أعرب عن الأمل في فوز ترامب في الانتخابات. وقال شيغارتو لصحف مجرية الجمعة إن عشاء الأحد في بروكسل «سابق لأوانه»، وأنه «مضيعة للوقت»، إذ لم يتم بعد تشكيل فريق ترامب.
كما لفتت موغيريني ساخرة إلى غياب جونسون، قائلة: «أعتقد أنه من الطبيعي لبلد قرر الخروج من الاتحاد الأوروبي ألا يكترث لمحادثاتنا حول مستقبل علاقاتنا» مع واشنطن.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».