تركيا تلجأ إلى تخفيض الضرائب لإنعاش النمو

بعد انكماش الناتج الصناعي

قال وزير المالية التركي ناجي إقبال، إن بلاده قد تلجأ إلى مزيد من التخفيضات الضريبية المؤقتة لتعزيز النمو الضعيف، بعد نتائج مخيبة للآمال في الربع الثالث.
وتضرر اقتصاد تركيا جراء انقلاب عسكري فاشل في يوليو (تموز) الماضي، وحالة الضبابية بشأن قانون الطوارئ الذي فُرض في أعقاب ذلك الانقلاب، والذي دفع المستثمرين والمستهلكين إلى تخفيض إنفاقهم. وزادت المخاوف بفعل انخراط أنقرة بقوة في الصراعات في الجارتين العراق وسوريا.
وانكمش الإنتاج الصناعي 3.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) مما دفع الاقتصاديين إلى تخفيض توقعاتهم للنمو، ليبدو معدل النمو المستهدف البالغ 3.2 في المائة في 2016 هدفًا بالغ الصعوبة.
وقال إقبال في مقابلة بمكتبه أمس الخميس: «نحن على دراية بالمشكلة، الاقتصاد يتباطأ.. بيانات الربع الثالث لم تأت جيدة»، لكنه امتنع عن الإفصاح عما إذا كان معدل النمو الرسمي المستهدف سيتغير.
أضاف: «الحكومة تحاول استخدام جميع الأدوات الممكنة، بما في ذلك السياسة النقدية وإجراءات التحوط ضد المخاطر وإجراءات السياسة المالية، وستواصل تبني أي إجراءات إضافية لإعطاء الاقتصاد بعض الزخم».
والتقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع رؤساء أكبر البنوك في البلاد هذا الشهر، لحثهم على خفض أسعار الفائدة. في الوقت ذاته خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبعة من اجتماعاته الثمانية الأخيرة، على الرغم من ضعف الليرة التي سجلت سلسلة من المستويات القياسية المتدنية في الأسابيع الأخيرة.
وقال إقبال: «في وزارة المالية نعمل على بعض الإجراءات الضريبية - تخفيضات ضريبية إذا أمكن - لكن في الوقت ذاته علينا أن نضع الانضباط المالي في الاعتبار»، من دون أن يتطرق لتفاصيل.
وتستهدف الحكومة نموًا بواقع 4.4 في المائة العام المقبل، لكن ذلك يبدو أيضا هدفا متفائلا حسبما يقول محللون، وعلى وجه الخصوص إذا أجرت تركيا استفتاء على تغيير الدستور لزيادة سلطات الرئيس في الربيع كما هو متوقع.
ويخشى المستثمرون من أن ينشغل حزب العدالة والتنمية الحاكم كثيرا بالترويج لذلك التغيير الذي لطالما انتظره الرئيس رجب طيب إردوغان، للمضي قدما في خطط الإصلاح الاقتصادي.
أضاف إقبال أن بلاده جمعت 1.7 مليار ليرة «520 مليون دولار» إضافية إلى الآن، بموجب إعفاء ضريبي جرى الإعلان عنه في الرابع من أغسطس (آب)، ويسري حتى 25 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال إنه جرت إعادة هيكلة ما قيمته الإجمالية 54 مليار ليرة من الضرائب إلى الآن، بموجب البرنامج، مما يعني أن ما ستجمعه الحكومة في النهاية من المرجح أن يسجل زيادة كبيرة.
وبموجب الإعفاء من الممكن سداد الديون نقدا خلال 36 شهرا.
وقال إقبال إنه متفائل بأن تطبيق إجراء يسمح للأشخاص بجلب الأصول التي يحتفظون بها في الخارج إلى تركيا، للاستثمار في الشركات أو العقارات أو البنوك من دون فرض ضرائب على ذلك، سيؤدي إلى تدفق «مبالغ ضخمة من المال للبلاد»، غير أنه امتنع عن الكشف عن حجم تلك التدفقات، وستستمر خطة الإعفاءات حتى نهاية 2016.