تركمان تلعفر.. ضحية التوازنات الصعبة

وسط الصراعات الطائفية أصبحوا سنة وشيعة فقط وتراجع شعورهم القومي

على الرغم من أن التركمان يمثلون القومية الثالثة في العراق (بعد العرب والأكراد) فإنهم وقعوا، لا سيما بعد عام 2003، ضحية التاريخ والجغرافيا معا. فهم على الرغم من وجودهم المميز في كركوك المتنازع عليها بين العرب والكرد، أو بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، فإنهم، طبقا للمادة 140 من الدستور العراقي، لا يبدون طرفا قويا في هذا النزاع، رغم قناعتهم بالهوية التركمانية لكركوك التي ربما تكاثر فيها العرب والأكراد في غفلة من زمن التغيير الديموغرافي.
وعلى الرغم من وجودهم في مناطق أخرى، ومنها قضاء تلعفر الواقع شمال غربي محافظة نينوى وقريبا من الحدود التركية، فإن التركمان، وبسبب الصراعات الطائفية التي تحولت إلى حرب شبه أهلية بين السنة والشيعة في الفترة من 2006 - 2008 بعد تفجير قبتي الإمامين العسكريين في سامراء، لم ينجحوا في التعبير عن هويتهم القومية، رغم الخلافات الطائفية، شأن عرب العراق (الشيعة والسنة) الذين لم يعترفوا بوقائع تلك الحرب، رغم حدوثها بالفعل، حيث كانت الجثث تملأ شوارع بغداد وعمليات الانتقام والقتل على الهوية تمارس على نطاق واسع، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة المواطن البغدادي السني على التحرك في الأحياء الشيعية، والعكس.
لكن في قضاء تلعفر بالذات، تحول التركمان إلى ضحية لتلك الصراعات الطائفية، فأصبحوا بموجب ذلك الخيار الصعب سنة وشيعة فقط، في وقت تراجع فيه الشعور القومي الذي يجمعهم، بينما بقي العرب، رغم النزاع الطائفي بينهم على أسس مذهبية، محتفظين إلى حد كبير بهويتهم القومية.
ولعل المفارقة اللافتة في الأمر هي أن تركيا نفسها تسعى اليوم إلى التعامل مع الصراع في تلعفر من خلال وجهه الطائفي لا العرقي. فهي تتحدث، سواء على لسان الرئيس رجب طيب إردوغان أو رئيس وزرائه ووزير خارجيته، ليس عن حماية سكان تلعفر من التركمان، بل التركمان السنة ضد محاولات انتقام يقال إن التركمان الشيعة ممن انخرطوا في «الحشد الشعبي» يسعون لها من أبناء جلدتهم التركمان السنة، الذين كان كثيرون منهم اصطفوا مع القاعدة أيام نفوذها قبل سنوات، واليوم مع «داعش» على أسس مذهبية لا قومية.
وتلعفر كما تقول جغرافيتها تقع في الشمال الغربي من العراق، ويقطنها أكثر من 400 ألف نسمة، وغالبيتها السكانية من التركمان، وتبعد عن الموصل نحو 70 كيلومترا، بينما تبعد عن الحدود العراقية التركية نحو 50 كيلومترا، وعن شرق الحدود العراقية مع سوريا نحو 80 كيلومترا. وعلى الرغم من كل المساعي التي بذلت خلال السنوات الماضية من أجل الحد من النزاعات في هذا القضاء، فإنه بقي ولا يزال ضحية التوازنات الصعبة بين العرب والأكراد من جهة، وبين السنة والشيعة من جهة أخرى، وبين بغداد وأنقرة من جهة ثالثة.
وبين كل هذه الجهات يجد التركمان أنفسهم ضحية أنفسهم هم، بعد أن منحوا الآخرين مد نفوذهم إليهم وتحولوا إلى برميل بارود متنقل يمكن أن ينفجر في أي لحظة، حتى وصول الجميع لحظة الحسم. ففي الوقت الذي تمكن فيه الجيش العراقي من تحرير كثير من المحافظات والمدن من تنظيم داعش خلال السنتين الماضيتين، ورغم كل ما قيل من محاذير في مشاركة «الحشد» في هذه المعركة أو تلك، ورغم ما جرى الحديث عنه من انتهاكات هنا وهناك، فإن المحصلة النهائية هي قبول الجميع بتسوية ما، سواء كانت على أسس طائفية، مثلما حصل في ديالى وبعض أقضية تكريت، أو عشائرية، مثلما حصل في الأنبار، بينما الأمر يبدو مختلفا في تلعفر التي يجري الحديث عن محاولات انتقام بين أبنائها من السنة والشيعة، لكن بإرادة أطراف أخرى. فـ«الحشد الشعبي» يُتهم بأنه يسعى عن طريق تحرير تلعفر للانتقام من السنة التركمان، ومن جهتها تركيا تريد من خلال تحشيد جيشها الدخول إلى تلعفر لحماية السنة التركمان ضد الشيعة التركمان.
المشكلة أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث هناك محاولات انتقام من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، فضلا عن جماعات مسلحة إيزيدية في سنجار، على خلفية اتهامات لأهالي تلعفر بالمشاركة في قتل الإيزيديين وسبي نسائهم. وفي هذا السياق جاء تحذير عز الدين الدولة، عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى عن قضاء تلعفر، من إمكانية حدوث حرب إبادة جماعية يشنها عناصر حزب العمال الكردستاني ضد التركمان في قضاء تلعفر. وقال الدولة في مؤتمر صحافي، إن «هناك معلومات عن دعم الحكومة لفصائل من منظمة حزب العمال الكردستاني، ونأمل أن تكون تلك المعلومات غير حقيقية»، محذرا من «حرب إبادة جماعية في قضاء تلعفر تقوم بها عناصر هذه المنظمة، انتقاما من تركمان تلعفر الذين يندرجون ضمن الأصول التركية».