مسؤول في «دافوس» لـ «الشرق الأوسط»: 8 وزراء سعوديين يعرضون «رؤية 2030» في المنتدى

روسلر أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستقود الاقتصاد السعودي

فيليب روسلر عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)
فيليب روسلر عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)
TT

مسؤول في «دافوس» لـ «الشرق الأوسط»: 8 وزراء سعوديين يعرضون «رؤية 2030» في المنتدى

فيليب روسلر عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)
فيليب روسلر عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)

تستعد السعودية لعرض رؤيتها الطموحة 2030 في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) الذي يعقد في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، عبر وفد رفيع المستوى يضم أكثر من 8 وزراء وعددا من سيدات ورجال الأعمال، إلى جانب قيادات شابة من رواد الأعمال الذين يمثلون الجيل الجديد في المملكة.
وكشف فيليب روسلر، عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لـ«الشرق الأوسط»، أنهم سيوفرون للمسؤولين السعوديين منصة لشرح رؤيتهم الطموحة 2030 وتزويد الغرب بتفاصيلها، وقال: «نتوقع مشاركة سعودية عالية المستوى في (دافوس) يناير المقبل، هناك ما بين 7 و8 وزراء سعوديين، والوفد أيضًا سيضم وفدا اقتصاديا رفيعا من سيدات ورجال الأعمال، بالإضافة إلى رواد الأعمال الشباب».
وأوضح روسلر، أن الغرب لديه رغبة قوية لمعرفة تفاصيل هذه الرؤية، وقال: «أعرف من وزراء كثيرين في ألمانيا، وأوروبا وغيرهم، أنهم لديهم اهتمام كبير لمعرفة تفاصيل عن هذه الرؤية، ومن خلال خبرتنا في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) نعم هناك رغبة كبيرة لمعرفة مزيد عن رؤية السعودية.. طرحت بعض الأفكار والمواضيع عبر الصحافة، لكن الجميع يريد معرفة الخطة من أصحاب الشأن، ونحن نوفر هذه المنصة للسعودية للحديث عن كل خططهم».
ووصف روسلر، الذي يزور المملكة، أن محور نقاشاته مع المسؤولين السعوديين والقطاع الخاص كانت حول «الرؤية السعودية 2030». وأضاف: «لقد ألهمتني الرؤية بعد اطلاعي على تفاصيلها، ونحن في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) يسعدنا أن نوفر منصة للمملكة العربية السعودية لعرض هذه الرؤية الطموحة التي يرغب العالم في التعرف على تفاصيلها وربما المشاركة فيها، وهناك ملهمون في كل أنحاء العالم يريدون الاطلاع عليها».
ويرى بأن الرؤية «تركز على عملية تحول الاقتصاد السعودي المعتمد بشكل كامل على القطاع الحكومي إلى الاعتماد بشكل أساسي على القطاع الخاص، وهذا يعني الحديث عن التنويع الاقتصادي في السعودية. أعتقد أننا في بداية حقبة جديدة للاقتصاد السعودي. رأينا تصميمًا وعزمًا قويًا من القيادة السياسية، واستعدادا ممتازا من الأجيال القادمة ورواد الأعمال.. أعتقد كل الفرص أتيحت لتحويل الاقتصاد السعودي من وضعه الحالي المعتمد على الحكومة إلى قطاع يقوده القطاع الخاص في المستقبل بحلول 2030».
وأكد عضو مجلس المديرين، أن الرؤية تحوي كل الأساسيات التي يحتاجها أي اقتصاد للنجاح، لكن الدور الأهم سيكون على القوى البشرية، وتابع: «لقد قابلت مسؤولين رسميين، ورجال وسيدات أعمال، ورود أعمال، وجميعهم متحمسون إلى حد كبير من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة. أعتقد أن كل شيء على الطاولة، الطاقات البشرية والمصادر، وقد بدأوا بالفعل.. الوزراء أكدوا لي أن هناك حقبة جديدة بالفعل بدأت في السعودية، وأن المسألة ليست عملية نسخ ما تم تطبيقه خلال العقود الماضية في بعض دول المنطقة الأخرى. أعتقد أنها فرصة عظيمة للسعوديين».
وعما إذا كان هناك دور لانخفاض أسعار النفط في تسريع عملية التحول، أشار روسلر إلى أن الآثار التي أفرزها الانخفاض ما هي إلا دليل واضح على أهمية قيام السعوديين بتنويع اقتصادهم، وجعله متنوعا في الإنتاجية والبحث والتطوير، وأردف: «نعم رأينا كثيرا من الخطط حول العالم، لكن ما نراه اليوم هو بدء فعلي في خطة جيده تتحول إلى واقع، لقد زرت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية وما يقومون به هو التعامل مع التكنولوجيا الحديثة عبر معاهد متقدمة في تقنية النانو، هذا مشجع جدًا ومن المهم مشاركة هذه الأمور مع المجتمع العالمي».
وفي سؤال عن الدور الذي يمكن أن تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق رؤية السعودية 2030، بيّن عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، أن جزءا من الرؤية يركز على خلق مشاريع صغيرة ومتوسطة كبداية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات ستقود الاقتصاد السعودي في نهاية الأمر.
وأضاف: «أتيت من ألمانيا التي تشكل فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعامة قوية للاقتصاد، وإذا أردت إنجاز (رؤية 2030) يجب أن يكون لديك اقتصاد متنوع لا يقاد فقط عبر الشركات العملاقة، لكن عبر كثير وكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليس موظفين ولكن رواد أعمال».
وأردف: «(الرؤية السعودية) تسعى لخلق مزيد من التصنيع والإنتاجية، وهذا يحتاج إلى شركات، والشركات تحتاج إلى قيادات شابة مؤهلة، وهي فرصة للأجيال السعودية الشابة للاضطلاع بهذه المهام».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).