رئيس أنغوشيا: ما تقدمه السعودية للحجيج مذهل.. وسنتعاون مع الرياض في مجال المناصحة

بفكوروف أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه حمل رسالة من بوتين إلى خادم الحرمين تتعلق بتوثيق العلاقات

الرئيس الأنغوشي يونس بك بفكوروف (تصوير: بشير صالح)
الرئيس الأنغوشي يونس بك بفكوروف (تصوير: بشير صالح)
TT

رئيس أنغوشيا: ما تقدمه السعودية للحجيج مذهل.. وسنتعاون مع الرياض في مجال المناصحة

الرئيس الأنغوشي يونس بك بفكوروف (تصوير: بشير صالح)
الرئيس الأنغوشي يونس بك بفكوروف (تصوير: بشير صالح)

جاء رئيس جمهورية أنغوشيا يونس بك بفكوروف إلى الرياض حاملا معه جملة ملفات اقتصادية وأمنية لتعزيز التعاون المشترك بين روسيا والمملكة العربية السعودية.
وبعيد لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يقول بفكوروف إنه يشعر «بأن لدى قيادة السعودية وخادم الحرمين الشريفين قناعة بضرورة ترسيخ العلاقات ما بين السعودية وروسيا الاتحادية».
ومنح رئيس الجمهورية التي تنضوي تحت الاتحاد الروسي «الشرق الأوسط» 70 دقيقة من وقت زيارته، أكد خلالها أن اجتماعه مع الملك سلمان بن عبد العزيز شهد نقاش قضايا مهمة وكثيرة؛ منها سبل جذب المستثمرين السعوديين إلى أنغوشيا، وكذلك إمكانية تصدير البضائع الأنغوشية إلى السعودية.
وتطرق إلى نية بلاده التعاون مع الرياض في برامج مناصحة الفئة الضالة.
وكشف الرئيس عن مشروع تصدير منتجات أنغوشية للسعودية، يبدأ بإرسال 20 ألف طن إلى 30 ألف طن من التفاح للمملكة، و«خلال الأعوام القليلة المقبلة، يمكن أن نوصل هذا الحجم إلى مائة ألف طن من التفاح»، متوقعا أن يبلغ حجم تصدير العسل للسعودية مائتي طن سنويا.
كما طرح بفكوروف مسائل سياسية وتجارية وأمنية داخلية وإقليمية أخرى.. فإلى نص الحوار:
* ما أهم ما تطرقت إليه مباحثاتك مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؟
- كان لقاءً جيدًا بالنسبة لنا، حيث طرحنا قضايا مهمة عدة، أولها سبل جذب المستثمرين السعوديين إلى أنغوشيا، وكذلك إمكانية تصدير البضائع الأنغوشية إلى السعودية، وكان لي الشرف أيضًا أن أنقل في مستهل اللقاء رسالة من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وفي هذه الرسالة أكد بوتين حرص قيادة وشعب روسيا الاتحادية على توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية، وعبر عن شكره العظيم لخادم الحرمين؛ لما يقدم من خدمات واستقبال ومنح فرص لمسلمي جمهورية أنغوشيا لأداء مناسك الحج والعمرة.
وخرجت من هذا اللقاء بانطباعات توحي لي بأن خادم الحرمين الشريفين متواضع ومتقيد بحبل الله، ويتمتع بنظرة ثاقبة، وتأكدت بأن الملك سلمان لديه معرفة كاملة عن كل ما يجري في العالم، وشعرت بأن لدى قيادة السعودية وخادم الحرمين الشريفين قناعة راسخة بضرورة ترسيخ العلاقات ما بين السعودية وروسيا الاتحادية.
وعموما، ركزت في هذا اللقاء، على إقامة علاقات اقتصادية بين السعودية وأنغوشيا، من خلال تصدير منتجاتنا الزراعية للسعودية حتى يتم تصديرها من خلال السعودية للدول الأخرى في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ونلاحظ أن هناك طلبًا على الصادرات الأنغوشية؛ ما من شأنه المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا الاتحادية، وفي نهاية المطاف جذب المستثمرين السعوديين لأنغوشيا.
* ما فحوى الرسالة التي حملتها للملك سلمان من الرئيس الروسي بوتين؟
- أهم ما تتضمنه الرسالة هو تأكيد حرص الرئيس بوتين على تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وروسيا الاتحادية، وتعبير عن فائق الاحترام للملك سلمان، واعتزاز بالحوارات واللقاءات مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث سبق للرئيس بوتين أن التقى ولي ولي العهد مرات عدة، وتعبير عن شكر القيادة الروسية لما تقوم به القيادة السعودية في رعاية المسلمين الذين يأتون لأداء مناسك الحج والعمرة، وما يقدمونه من خدمات جليلة لهم في هذه المناسك، لمسلمي روسيا الاتحادية.
* هل هناك مشروع تعاون محدد طرحه الطرفان ليطلق خلال المرحلة المقبلة؟
- نعم، لدينا مشروع فيما يتعلق بالتصدير إلى السعودية، يشمل منتجات زراعية مختلفة، والفواكه في مقدمتها، ومنذ اليوم مستعدون لتصدير 20 ألفا إلى 30 ألف طن من التفاح للسعودية، وخلال الأعوام القليلة المقبلة، يمكن أن نصل إلى 100 ألف طن من التفاح، وأيضًا أحد المشروعات التي ندعو المستثمرين السعوديين أن يدخلوا فيها شركاء، هو مشروع دواجن، مثل لحم الديك الرومي، ولدينا مشروع من هذا النوع حقق أكثر من 400 مليون روبل. وبشكل عام، فإن حجم الاستثمارات المطلوبة لإقامة مشروع دواجن الديك الرومي 4.5 مليار روبل، وثمة مشروع آخر وهو إنتاج لحوم الأبقار والأغنام، ومستثمرونا الأنغوشيون مستعدون لتصدير هذه المنتجات إلى السعودية بمعدل 10 آلاف طن من هذه اللحوم سنويًا، وأيضا هناك منتج آخر سنصدره للمملكة وهو العسل، والعملية بدأت بالفعل، حيث سمعت في مجلس الغرف السعودية، قبل هذا اللقاء بقليل، أن أحد رجال الأعمال السعوديين أعلن أنه سيأتي بأول دفعة من منتج العسل الأنغوشي إلى أسواق السعودية قريبًا، وسيبدأ بـ7 أطنان، ونأمل أن يصل وزن العسل المصدر للسعودية إلى 200 طن سنويًا، وكذلك عرضنا مشروعًا مغريًا وواعدا لرجال الأعمال السعوديين لبناء بيوت زجاجية للشتول والزراعة، وسنخصص للمستثمر السعودية الأراضي فيبني البيوت الزجاجية ويرحّل المنتجات إلى السعودية، وإلى جانب المشروعات الزراعية، لدينا مشروعات مواد البناء، ونحن قادرون على تصديرها إلى أسواق السعودية، ويمكننا تدشين وتطوير مجالات الإنتاج الأخرى.
* أنغوشيا تضم عددًا كبيرًا من المسلمين وشرائح من المسيحيين وغيرهم من معتنقي الديانات الأخرى.. كيف تديرون هذا التنوع دون تصادم حضاري أو فكري أو سياسي؟
- لحسن حظنا، فإن روسيا الاتحادية بشكل عام، بلد ودولة متعددة الديانات ومتعددة القوميات، ومساحتها شاسعة، ولم يشهد تاريخ روسيا أي حروب أو نزاعات دينية أو طائفية، وبمشيئة الله لن ترى مثلها، وفي جمهورية أنغوشيا يقطن ممثلو أكثر من 60 قومية، والديانتان الرئيسيتان فيها، هما الإسلام والمسيحية الأرثوذكسية، ولذلك إلى حد المساواة يتم بناء سواء المساجد للمسلمين أو كنائس للمسيحيين، ولما خططنا العاصمة ماغاس، خصصنا أرضا لبناء المسجد الجامع لجمهورية أنغوشيا، أيضا خصصنا بجواره أرضا لبناء الكنيسة للأرثوذكسيين، ونعايد المسيحيين في الأعياد الدينية، كما أن المسيحيين يعايدوننا في أعيادنا، وفي هذا المجال، لا أحد يشعر بأي اضطهاد أو قيود في ممارسة طقوسه الدينية، وحتى أننا عندما نقيم حفلة زواج أو مراسم عزاء ودفن، بغض النظر عن ديانة كل منا، تفتح الأبواب والقلوب وتكون المشاركة في الأفراح والأتراح للجميع.
* تنامى عالميا فوبيا الإرهاب.. هل هناك مشروع يقي مجتمع أنغوشيا من تغلغل خلايا إرهابية؟
- كنا نرى قبل خمسة إلى ستة أعوام، هؤلاء الذين كانوا يحاولون أن ينشروا الأفكار الضالة لعزل المجتمع، أما الآن فإن الوسيلة المنتشرة في موضوع التغرير في الشباب هو الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وهناك مجموعة من الناس يتعاطفون مع ما يحدث من اضطهاد تجاه المسلمين في ليبيا والعراق وسوريا وغيرها، ولكن هناك أيضًا فئة مضللة تتعنت وتصر على أخطائها، وتحاول أن تتجه نحو الاتجاه الراديكالي والغلو، والحكومة تقوم بالمناصحة والتواصل، ويوجد لجنة للشؤون الدينية في أنغوشيا، وكذلك مستشار لي لهذا الغرض للاتصال مع المنظمات الدينية.
وكذلك توجد لجنة تسمى «لجنة المناصحة والتأقلم»، من أجل العودة بهؤلاء العناصر إلى المجتمع من جديد، وهذه المؤسسة حديثة الإنشاء، حيث شكلت قبل عام، ومن مهماتها إجراء مداولات لإخراج العنصر الذي وقع تحت تأثير راديكالي أو إجرامي من مأزقه، وعودته للمشاركة في الحياة السلمية للمجتمع الأنغوشي، ويأتي أهل أو أقارب هذا الشخص الذي اقترف جريمة ما، أو يريد أو يخطط لاقترافها، أو تأثر بالأفكار الضالة، إلى هذه اللجنة، التي تباشر المناصحة والتأقلم، كي يصبح عنصرًا مفيدًا في الحياة السلمية للمجتمع.
ووفق قوانين روسيا الاتحادية والقانون الجنائي تحديدًا، فإن العنصر الذي اقترف عملاً يدان بنص القانون، إذا أتى بنفسه واعترف بأنه ارتكب الجرم، يحصل على حكم بسلب الحرية لأدنى فترة منصوص عليها في هذه المادة، وهذا طبعًا للشخص الذي أتى واعترف بجريمته، ووافق على نتائج التحقيق وتعاون مع المحققين ولم يكن مقترفًا لأعمال مجرّمة وفق القانون الجنائي، فيتم إعفاؤه من سلب الحرية، وتكليف «لجنة المناصحة»، بالعمل معه لتشغيله وإيجاد فرصة عمل له، حيث يشارك بصفته عنصرا اجتماعيا متأقلما مع الحياة السلمية في المجتمع، وعدد هؤلاء الشباب الذين ذكرنا أنهم لم يقترفوا جريمة وإنما جاءوا واعترفوا بأنهم كانوا يخططون لارتكاب جريمة ما، نحو 8 أشخاص في بلدنا، وهذا أحد الأساليب التي ترمي لتعزيز الوقاية، وفي الوقت ذاته نعلم الجميع أن من يتمرّد على السلطة ويخالف القوانين يتم القبض عليه ومحاكمته، ونتيجة لعمل «لجنة المناصحة والتأقلم»، تلافينا حدوث أعمال إرهابية في بلدنا؛ فلجنة المناصحة تتعامل معه لانخراطه في الحياة العادية.
* هل هناك نية لمشروع تعاون لتبادل التجارب بين لجنة المناصحة الأنغوشية ونظيرتها السعودية؟
- بالفعل ننوي أن نتبادل الخبرات مع السعودية في مجال المناصحة والتأقلم، وأود أن أركز بأن خبرتنا في أنغوشيا، تعتبر إحدى أهم الخبرات الرائدة والمتقدمة في روسيا الاتحادية، ويمكننا أن نقول إن سر نجاح عملنا في هذا المجال يكمن في أننا لسنا من نطالب بأن يأتي هذا المطلوب أمنيًا ليسلّم نفسه للسلطات، بل إن المطلوب أو ذويه هم من يطلبون ذلك، لأنهم يخشون أن يقتل، وبالتالي تطلب اللجنة من أقرباء وأهل المطلوب أن يأتوا إلى النائب ليتحدث معهم حول مقترحاته، ويتم توقيع اتفاقية بين النائب وأهل المجرم، يتعهدون فيها بأن يأتوا به، وهو يتعهد بأن يساعدهم في التحقيق، وفي هذه الحالة، يحصل من يسلم نفسه على أقل مدة لمصادرة الحرية، وهذا هو الفرق بين طبيعة عمل لجان المناصحة في أنغوشيا مع شبيهاتها في العالم، وثمة ثمانية أشخاص سلّموا أنفسهم بهذه الطريقة، والقانون الجنائي ينص على معاقبتهم بالسجن مدة تتراوح بين 20 عامًا والمؤبد، ولكن بسبب تسليم أنفسهم فإن أحد هؤلاء الثمانية سجن 14 عامًا، والثاني 8 أعوام، والثالث والرابع 4 أعوام، وأدوّا عقوبتهم وخرجوا ليعيشوا حياة طبيعية.
* كيف تصفون علاقتكم مع الاتحاد الأوروبي؟
- شهدت العلاقات الروسية مع الاتحاد الأوروبي سابقًا، مرحلة من التعاون على مستوى عال من الصداقة والود، ولكنها حاليًا تعيش مرحلة صعبة، بسبب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية، ولكن في الوقت نفسه لا نعتبر أن العلاقات بين الطرفين دخلت مأزقًا كبيرًا، وإنما تعيش مرحلة صعبة، وأيضًا يمكن القول إن مرحلة العلاقات عمليًا لم تتوقف، لماذا؟ لأنه في المحافل والمناسبات والمنتديات الاقتصادية التي تعقد في روسيا الاتحادية، نشهد مشاركة وحضورًا واسعًا من قبل اقتصاديين ورجال أعمال كبار من أوروبا، وبلا شك فإن روسيا أيضا ستلغي العقوبات التي فرضها على الدول الأوروبية ردّا على عقوباتها التي فرضتها حتى الآن، لأن اقتصاديات البلدان الأوروبية والروسية مترابطة، مع بعضها بعضا كونها جزءا من الارتباط الاقتصادي العالمي.
وبالتأكيد فإن الناس العاديين لا يريدون التوتر بين الجانبين والاستمرار في العقوبات الاقتصادية، وقناعتي أن هذه العلاقات ستتحسن، وتضطر أوروبا إلى إلغاء العقوبات.
* ما الرابط بين أنغوشيا بصفتها دولة مستقلة وروسيا الاتحادية بوصفها دولة أم؟
- ليس لدينا تعبير أو تعاط مع مفهوم دولة مستقلة؛ إذ إنه لم يكن هناك من يفرض علينا أمرًا من خارج أنغوشيا، كي نقول نحن مستقلون عنكم، وفي إطار قوانين ودستور روسيا الاتحادية، نحن إقليم وكيان روسيا الاتحادية على شكل جمهورية، ولدينا دستور وبرلمان ولدينا شعار ونشيد وعلم يخصنا، ووفق دستور روسيا الاتحادية فإنها دولة في إطار الاتحاد الروسي أو روسيا الفيدرالية، ولدينا قوانيننا الخاصة التي لا تتناقض مع القوانين الفيدرالية أو قوانين روسيا الاتحادية، وأساس الوثائق المهمة بالنسبة لنا، هو أساس دستور روسيا الاتحادية والقوانين السارية فيها؛ إذ إن كل العلاقات ما بين مركز روسيا الاتحادية وكيانات روسيا الاتحادية المتمثلة في هذه الحالة جمهورية أنغوشيا، يؤخذ بعين الاعتبار مراعاة خصائص هذه الكيانات وعقليتها، ونسبة لهذا التفاعل المرن، وليس هناك أي عرقلة، بل العكس فإن قوانين روسيا الاتحادية تسمح بأن يكون هذا التعامل مرنًا؛ فالنيابة العامة للجمهورية التي تراقب عمليات تنفيذ القوانين لا ترى حتى الآن أن أي قانون من قوانين جمهورية أنغوشيا يعارض القوانين السارية المفعول في روسيا الاتحادية، وفي الوقت نفسه ليست لدينا جوازات سفر مستقلة، حيث إن هويات الإثبات عامة وتعتبر ضمن روسيا الاتحادية، وليست لدينا عملات محلية، ولكن لدينا عملة وطنية مشتركة لروسيا الاتحادية، ونحصل على المساعدات الضرورية المطلوبة في شكل مخصصات من المركز الفيدرالي، وإذا كانت هناك ضرورة في تطوير أراضينا فإن الحكومة الفيدرالية بإمكانها أن تقر برنامجًا فيدراليًا هادفًا لإنجاز هدف معين، مع تخصيص مبالغ كبيرة، في إطار هذه البرنامج الفيدرالي.
ونستطيع أن نحل مشكلاتنا الداخلية في جمهورية أنغوشيا، وعلى سبيل المثال في هذا العام نكمّل وننهي أحد هذه البرامج الفيدرالية، للتنمية الاجتماعية لجمهورية أنغوشيا، حيث إنه من خلال تنفيذ هذا البرنامج، تمكنا من بناء وتشغيل أكثر من 140 مشروعا اقتصاديا تعليميا ثقافيا رياضيا وبنية الطرق والصحة، وما شابه ذلك، أيضا هناك برامج فيدرالية ولكن في إطار الوزارات الفيدرالية، فمثلا برنامج نظام النقل والبرنامج الثقافي والتعليمي لروسيا الاتحادية، نشارك فيها أيضا، ونتيجة تنفيذ هذه البرنامج تمكنّا من تعمير مطار الجمهورية بالكامل، وبنينا عددًا كبيرًا من المشروعات المرتبطة بالصحة، وغيرها من المشروعات الاجتماعية الحيوية.
* هل من رسالة أخيرة تريد توصيلها؟
- أنقل أجمل تمنيات الشعب الأنغوشي إلى الشعب السعودي، وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأقول بكل إخلاص إننا نتمنى الخير والسلام الدائم للمملكة، خصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنها تحتضن الحرمين الشريفين المقدسين لجميع المسلمين؛ لأن كل مسلم أينما كان لا بد أنه يفكر دومًا في أن السعودية قبلة المسلمين، وأود أن أشكر بشكل خاص الجهات التي تشارك في تنظيم مناسك الحج؛ لأنه عمل مذهل وكبير جدًا، مرتبط بمسائل أمنية وتأمين المؤن الغذائية، وإسكان الحجاج.
ونتمنى الخير للسعوديين، وأن يتذوقوا منتجاتنا الطيبة حتى يحبونا من خلالها.



خبراء ودبلوماسيون: التجربة السعودية جمعت «الصبر المحسوب» والحسم في الوقت المناسب

جانب من الجلسة (المؤتمر)
جانب من الجلسة (المؤتمر)
TT

خبراء ودبلوماسيون: التجربة السعودية جمعت «الصبر المحسوب» والحسم في الوقت المناسب

جانب من الجلسة (المؤتمر)
جانب من الجلسة (المؤتمر)

يقرأ باحثون ودبلوماسيون سعوديون سابقون التجربة السعودية في مجال الأمن بوصفها مزيجاً من قوة الدولة، وسيادة القانون، والحفاظ على وحدة الأراضي. ويرسمون صورةً لنهج الرياض في العلاقات الدولية، تقوم على الصبر المحسوب والحسم في الوقت المناسب، إلى جانب الردع والاعتدال، والعمل الدبلوماسي الهادئ بعيداً عن الضجيج الإعلامي، ضمن رؤية تضع الاستقرار وحماية المجتمع في مقدمة أولوياتها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر «حوار الأمن والتاريخ» يوم الثلاثاء، في الرياض، تناولت جذور مفهوم الأمن السعودي، وانعكاساته على سياسة المملكة ومواقفها الإقليمية والدولية.

دولة قوية وحدود مصونة

قال أستاذ دراسات الشرق الأدنى، الدكتور برنارد هيكل، إن مسار الدولة السعودية منذ توحيدها عام 1932 يكشف أولوية النظام والاستقرار، والإيمان بأن الأمن المستدام لا يتحقق إلا بدولة قوية ذات سلطة مركزية وحدود مصونة ومؤسسات قادرة على فرض القانون وحماية المجتمع.

وأوضح أن الأمن في التصور السعودي لا يقتصر على غياب الحرب، بل يعني وجود نظام سياسي يحول دون الفوضى، ويحمي طرق التجارة والحج وحياة الناس وممتلكاتهم، ويتيح التنمية.

وأضاف أن مشروع الدولة تجاوز منذ بداياته التشرذم المحلي والصراعات المتكررة، وبلغ ذروته عندما وحّد الملك عبد العزيز السعودية عام 1932.

وأكد هيكل أن توحيد المملكة لم يكن غاية توسعية مفتوحة، بل تأسيس لكيان ذي حدود وهوية ومؤسسات، أعقبه الانتقال إلى البناء.

وقال هيكل إن السعودية تصرفت منذ ذلك التاريخ بوصفها دولة مسؤولة في النظامين الإقليمي والدولي، وأقامت علاقاتها على الاعتراف المتبادل واحترام السيادة والوفاء بالالتزامات، وتغليب الحساب الهادئ على الاندفاع الآيديولوجي.

ووصف السياسة السعودية بأنها حذرة وبراغماتية؛ فلا تنظر إلى الحرب بوصفها وسيلة طبيعية لإدارة العلاقات، ولا ترى في إسقاط الدول وتفكيك مؤسساتها طريقاً إلى الأمن.

ولفت إلى أن انهيار الدولة يفتح الباب للحروب الأهلية والتدخلات الخارجية والتطرف وتفكك الاقتصاد والمجتمع؛ ولذلك تحتل السيادة ووحدة الأراضي موقعاً مركزياً في النهج السعودي.

واستشهد هيكل بموقف الرياض من غزو العراق للكويت عام 1990، الذي لم تتعامل معه بوصفه خلافاً عابراً بين دولتين عربيتين، وإنما اعتداء على سيادة الدولة وحرمة حدودها، مؤكداً أن موقفها الحازم كان دفاعاً عن الكويت، وعن القاعدة التي يقوم عليها أي نظام إقليمي قابل للحياة.

وأشار إلى تحفظ السعودية تجاه الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، موضحاً أن السلاح الشرعي ينبغي أن يكون بيد مؤسساتها، وألا تحتكر الجماعات قرار الحرب والسلم. وأضاف أن وجود قوة مسلحة موازية للجيش يقود إلى سيادتين وقانونين وسياستين خارجيتين، ثم إضعاف الدولة وتحويلها إلى ساحة نفوذ إقليمي، كما في لبنان.

وأكد أن المملكة لا ترفض التعدد السياسي أو الاجتماعي، وإنما ترفض تحويله إلى سلطات مسلحة تنازع الدولة حقها السيادي. وقال إنها تجمع بين الردع والاعتدال؛ فالسلام لا يعني الضعف، والقوة ينبغي ألا تتحول إلى مغامرة، وإنما تتمثل وظيفتها في حماية الاستقرار، وتهيئة المجال للدبلوماسية.

وأشار هيكل إلى أن البُعدين العربي والإسلامي من ثوابت السياسة السعودية، مستشهداً باتفاق الطائف ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

«صبر مقنن ومحسوب»

من جانبه، قال المهندس عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة سابقاً، إن المملكة صبرت طويلاً على الأوضاع في اليمن، قبل أن تتخذ قرار «عاصفة الحزم» لاستعادة الشرعية.

وأضاف أن السعودية صبرت أيضاً على الأحداث في سوريا، موضحاً أنها لم تألُ جهداً خلال تلك الفترة، من خلال اتصالات غير معلنة مع حكومة الأسد، لنهيها عن السياسة التي كانت تتبعها.

ووصف المعلمي صبر السعودية بأنه «صبر مقنن ومحسوب» تجاه الأحداث، مشيراً إلى أن المملكة قد تتخذ موقفاً متحفظاً، لكنها «تتحرك في الوقت المناسب بالشكل المناسب، وبالحسم المناسب». وأضاف أنها قد تضحي ببعض مصالحها مقابل الحفاظ على الأمن الداخلي والسلم والاستقرار، لكنها لا تقبل استمرار أسلوب غير مسؤول، وتتخذ قرارها في اللحظة والمكان المناسبين.

دبلوماسية بعيداً عن الإعلام

بدوره، قال الدبلوماسي والسفير السابق أسامة نقلي إنه لا يُفضل وصف التحركات بأنها «عمل سري»، وإنما عمل بعيد عن وسائل الإعلام، تجري خلاله المفاوضات بين الأطراف، وتتقارب وجهات النظر، من دون أن تكون الأمور قد استقرت على شكلها النهائي الذي يمكن الحديث عنه.

وأوضح أن المجتمع الدولي ضغط على المملكة خلال أزمة سوريا لمدة 6 أشهر، فيما كانت تعمل بصورة دؤوبة مع الوسطاء الدوليين لحل الأزمة قبل تفاقمها. وأضاف أنه عندما خرجت الأمور عن السيطرة، اتخذت السعودية سياستها في التعامل مع الأزمة بالشراكة الدولية والإقليمية.

وأشار نقلي إلى أن الأزمة السورية بدأت داخلية، ثم دخلت فيها أطراف دولية، ولذلك لم تعمل المملكة بمفردها، بل ضمن شراكة إقليمية ودولية، شملت اتصالات مع الأطراف المعنية، ومنتدى للدول المجاورة لسوريا عقد اجتماعات في دول بينها تركيا وتونس، وخرج بمقترحات وتوصيات لم تلقَ ترحيباً من النظام السوري وبعض الدول التي دخلت إلى سوريا.

أمن راسخ وشامل

من جهته، قال الكاتب والباحث المهتم بالتاريخ بندر بن معمر إن الحديث عن الأمن في السعودية لا يعني «دولة بوليسية»، أو أمناً هشاً قائماً على السيطرة كما تفعل الأنظمة الاستبدادية، وإنما أمن راسخ ومستدام وكامل وشامل.

وأوضح أن المفهوم يشمل الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والغذائي، وينطلق من منظومة قيمية ونظام عادل، مشيراً إلى أن مرتكزات الدولة السعودية تتمثل في إقامة الشرع، وتحقيق العدل وحفظ الأمن.

وأضاف أن الجزيرة العربية غاب عنها الأمن لقرون، وأن الدولة السعودية، منذ أكثر من 3 قرون، كانت أول سلطة مركزية تبسط سلطتها على أراضي الجزيرة العربية، وتحقق مطلب الاستقرار الذي لا يتحقق من دون الأمن والأنظمة والقوانين.

وأشار بن معمر إلى رمزية العلم السعودي في التعبير عن وحدة الكلمة وتحقيق الأمن والاستقرار، معتبراً أن هذا الترابط هو ما حوّل الجزيرة العربية من الفوضى إلى الاستقرار.


السعودية تدين «بأشد العبارات» الهجمات الإيرانية على الأردن

الدفاعات الجوية الأردنية تعترض صواريخ أطلقت من إيران (إ.ب.أ)
الدفاعات الجوية الأردنية تعترض صواريخ أطلقت من إيران (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين «بأشد العبارات» الهجمات الإيرانية على الأردن

الدفاعات الجوية الأردنية تعترض صواريخ أطلقت من إيران (إ.ب.أ)
الدفاعات الجوية الأردنية تعترض صواريخ أطلقت من إيران (إ.ب.أ)

أدانت السعودية، الأربعاء، «بأشد العبارات» استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن، ووصفتها بأنها «غاشمة وغير مبررة»، مجددة تضامنها مع المملكة الأردنية وشعبها في مواجهة الاعتداءات.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، تضامن الرياض مع الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية، مشددة على أن تلك الهجمات تمثل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار».

وشددت السعودية على أهمية الوقف الفوري لما وصفته بـ«الهجمات الإيرانية السافرة» على الأردن ودول المنطقة، والدفع بخطوات جادة نحو تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

وجاء الموقف السعودي بعدما أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية تعاملت، الأربعاء، مع 20 صاروخاً باليستياً أُطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها، بينما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية، من دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وكان «الحرس الثوري» الإيراني قد أعلن، فجر الأربعاء، مهاجمة ما وصفه بقاعدة أميركية في منطقة الأزرق بالأردن بصواريخ باليستية، قائلاً إن الهجوم جاء رداً على استهداف الولايات المتحدة ناقلات نفط إيرانية.

وتزامن الهجوم على الأردن مع تصاعد المواجهة بين طهران وواشنطن، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تدمير خمس ناقلات نفط خام إيرانية في 8 سبتمبر (أيلول)، بعد اتهامها «الحرس الثوري» بمحاولة استهداف سفينة حربية أميركية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين السابقين. وقالت إن السفينة أفلتت من الهجومين من دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأميركية.

وفي سياق التصعيد نفسه، هدد «الحرس الثوري» باستهداف ناقلات نفط في الكويت والبحرين، وطالب طواقم السفن الموجودة في محيط أرصفة البلدين بمغادرتها، في تهديد جديد بتوسيع نطاق المواجهة في المنطقة.


ولي العهد السعودي يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الأمراء والعلماء والوزراء وجمعاً من المواطنين بقصر السلام في جدة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الأمراء والعلماء والوزراء وجمعاً من المواطنين بقصر السلام في جدة (واس)
TT

ولي العهد السعودي يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الأمراء والعلماء والوزراء وجمعاً من المواطنين بقصر السلام في جدة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الأمراء والعلماء والوزراء وجمعاً من المواطنين بقصر السلام في جدة (واس)

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بقصر السلام في جدة، الثلاثاء، الأمراء والعلماء والوزراء وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.
حضر الاستقبال الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن مساعد بن عبد الرحمن، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير نواف بن سعود بن سعد بن عبد الرحمن، والأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير خالد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير نواف بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، والأمير فيصل بن سعود بن مساعد بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز، والأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن محمد، والأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز، والأمير محمد بن عبد الله بن خالد بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز، والأمير سعود بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز المستشار بوزارة الخارجية، والأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير خالد بن بندر بن مساعد بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن خالد بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز، والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، والأمير خالد بن سعود بن خالد بن تركي، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، والأمير سعود بن محمد بن سعد بن محمد، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سلطان بن محمد بن سعد بن محمد، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن عبد الرحمن، والأمير سلطان بن سعد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز، والأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير مشهور بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن خالد بن سعد بن فهد بن عبد الرحمن، والأمير تركي بن فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز محافظ الطائف، والأمير سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز بن هذلول بن عبد العزيز، والأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن بن مشاري، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، والأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان.