توالي الاستنكار الدولي لاستهداف مكة المكرمة.. وواشنطن: مستعدون للعمل مع الرياض لردع أي تهديد

الخارجية الفرنسية قالت إن الصاروخ الباليستي «عمل استفزازي يقوض استئناف العملية السياسية»

توالي الاستنكار الدولي لاستهداف مكة المكرمة.. وواشنطن: مستعدون للعمل مع الرياض لردع أي تهديد
TT

توالي الاستنكار الدولي لاستهداف مكة المكرمة.. وواشنطن: مستعدون للعمل مع الرياض لردع أي تهديد

توالي الاستنكار الدولي لاستهداف مكة المكرمة.. وواشنطن: مستعدون للعمل مع الرياض لردع أي تهديد

تواصلت أمس ردود الفعل الإسلامية والدولية المنددة باستهداف الانقلابيين في اليمن منطقة مكة المكرمة يوم الخميس الماضي بصاروخ باليستي دمرته قوات الدفاع الجوي السعودي.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية إدانتها إطلاق الصاروخ ضد مكة المكرمة، معتبرة أن هذا العمل استفزاز يقوض الثقة الضرورية لاستئناف العملية السياسية. وذكر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن بلاده «تدين إطلاق صاروخ ضد مكة المكرمة»، مبينًا أن «هذا العمل برهان جديد على الطريق المسدود الذي يمثله الحل السياسي، وهو بمثابة استفزاز لا يتيح عودة الثقة الضرورية لاستكمال العملية السياسية». ودعا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية مجددًا «جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي، وهو الطريق الوحيد الذي من شأنه أن يضع حدا لهذا النزاع»، مؤكدًا دعم فرنسا التام للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.
وفي الإطار ذاته، أدانت الولايات المتحدة قيام الميليشيات الحوثية والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه المدينة التي تضم الكعبة الشريفة، عادّة هذا الفعل استفزازًا وعملاً غير مقبول. وقال لينكن فريجر، نائب المتحدث الرسمي باسم سفارة الولايات المتحدة في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة على استعداد بالاشتراك مع السعوديين لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لسلامة أراضيها. وتعليقًا على إطلاق ميليشيات الحوثي وصالح صاروخًا باليستيًا باتجاه مكة المكرمة، أكد فريجر أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن هجوم صاروخي ضد الأراضي السعودية يوم الخميس الماضي. وأضاف: «كل دولة لها الحق في حماية حدودها، ومثل هذا الانتهاك أمر غير مقبول ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي، نحن على استعداد للعمل بالشراكة مع السعوديين لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لسلامة أراضيها الإقليمية، ونقف إلى جانبهم». ولفت نائب المتحدث الرسمي إلى أن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف على التوافق لوقف الأعمال العدائية والإعلان عن موافقتهم على تمديد الهدنة. وشدد على أن «هذا الأمر سيساعد على خلق مساحة للتقدم نحو تسوية سياسية لهذا الصراع، ونشعر بخيبة أمل من أن أيًا من الأطراف لم يتخذ أي خطوات إضافية لوقف الأعمال العدائية».
في غضون ذلك، قال وزير الشباب والرياضة اليمني نائف البكري إن استهداف الميليشيات الانقلابية المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية وقبلة المسلمين، «يوضح بجلاء أن هذه الميليشيات يدٌ إيرانية تعبث بقيم الأمة ومقدساتها وتتناقض كليًا مع هوية الشعب اليمني وعمقه العربي الإسلامي، وتقود المنطقة إلی الحروب والدمار».
وأكد الوزير اليمني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بذلك الاستهداف الإجرامي لقبلة مليار ونصف المليار مسلم»، معربًا عن إدانته واستنكاره لذلك «الفعل الإرهابي الشائن الذي تقف خلفه إيران الفارسية الصفوية».
ولدى سؤاله حول الخطة الأممية الأخيرة التي تقدم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رد الوزير البكري بأن «تلك المبادرة لم تبن على المرجعيات الثلاث؛ المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية؛ وأهمها القرار (2216). وبالتالي، فهي تعزز الحرب ولا تقود إلى السلام الذي ننشده»، على حد قوله.
وأوضح وزير الشباب والرياضة اليمني نائف البكري أن «الخيار الأنسب لإنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الشرعية والدولة اليمنية هو دعم الجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات»، مرجعًا ذلك إلى أن «الميليشيات الانقلابية لا يمكن لها أن تسمع لصوت العقل، وهي مجربة من خلال تاريخها، وتاريخ من يمدها، ويدعمها».
وتابع الوزير البكري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الميليشيات لا تعيش إلا على الكذب والدم، ودورات الحرب والفوضى، وليس لديها مشروع سياسي ولا أخلاقي ولا وطني، ولهذا، فإننا نأمل من إخواننا في التحالف، الذين نكنّ لهم كل الشكر والتقدير، أن يستمر دعمهم لليمن ويتضاعف، من أجل إنهاء هذا الانقلاب وهذه الميليشيات التي تمثل خطرا على أمننا، واستقرارنا، في المنطقة والخليج»، على حد تعبيره.
إلى ذلك، طالب القاضي الشيخ خلدون عريمط، رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام التابع لرئاسة الوزراء في لبنان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بمقاطعة إيران وتصنيفها «راعية للإرهاب»، على خلفية محاولة الحوثيين ضرب مكة المكرمة بصاروخ باليستي. وقال عريمط: «حقيقة؛ ننظر إلى استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي من قبل صعدة المحتلة من قبل الحوثيين، بأنه عمل موجه بإرشادات وتوجيهات من نظام ولاية الفقيه الفارسية في طهران، لأننا نعتقد أن الحوثيين وبقايا عصابات علي عبد الله صالح، هما عبارة عن مرتزقة يدورون في فلك الحرس الثوري الإيراني». وأضاف: «كل قذيفة توجه إلى السعودية، إنما هي حلقة من حلقات الإجرام الإيراني التي تشهده سوريا والعراق واليمن، كل هذه المجموعات المتحركة سواء تلك التي تهدد حدود المملكة، أو وجهت وتوجه الصواريخ إلى مكة المكرمة، هذه المجموعات عبارة عن عصابات فارسية ومرتزقة تتبع نظام ولاية الفقيه الذي يعمل بالتعاون مع إسرائيل ومع كل أعداء الأمة على الإساءة أولا إلى الإسلام، وثانيا البلاد العربية من الخليج إلى المحيط».
وتابع رئيس المركز الإسلامي التابع لرئاسة الوزراء بلبنان: «من أجل ذلك، فإننا نناشد كل الدول والمؤسسات الإسلامية والعربية، خصوصا جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، قطع علاقاتها فورا مع هذا النظام الصفوي المتآمر تاريخيا على العروبة والإسلام، وأن يحاصر هذا النظام الإيراني، وأن تسقط عضويته من منظمة التعاون الإسلامي»، متسائلا: «أي إسلام هذا الذي يوجه صواريخه إلى صدر مكة المكرمة؟!». وقال عريمط: «لقد عودتنا إيران على مدى تاريخها الطويل منذ العهد الصفوي إلى وقتنا الحاضر، بأنها تشكل باستمرار شوكة في خاصرة الإسلام والمسلمين. علمتنا التجارب أن إيران لا تقل خطرا عن إسرائيل، فكل الحركة الفارسية وعصاباتها؛ سواء كانوا حوثيين أو (النجباء) أو (حزب الله) أو (عصائب الحق) أو (الحشد الشعبي)، هذه كلها منظمات إرهابية تماما كالمنظمات الصهيونية».
واستغرب رئيس المركز الإسلامي أن التحالف الدولي بقيادة أميركا لا يصنف هذه المجموعات منظمات إرهابية، مشيرا إلى أن هذه المجموعات؛ سواء كانوا الحوثيين أو «النجباء» أو «حزب الله» في العراق، والمنتشر في أكثر من منطقة عربية، أو «الحشد الشعبي»، أو «فاطميون» أو «حيدريون» أو «زينبيون»، لا تقل خطرا عن «داعش» و«القاعدة»، مؤكدا أن «الإرهاب إرهاب؛ سواء أكان (قاعديًّا) أو (داعشيًّا) أو (حشدًا شعبيًا) أو غيره من بقية الفصائل الموالية لإيران».
ويؤكد عريمط أن «رأس الإرهاب موجود في طهران، والصاروخ الذي وجه إلى مكة المكرمة، هو صاروخ إرهابي أوامره من طهران أطلقه الحوثيون بالتعاون مع المستشارين الإيرانيين الذين يحتلون الآن مناطق متعددة من اليمن»، مؤكدا أنه على يقين من أن «التحالف العربي ومسانديه سيضعون حدًا لرأس الأفعى الذي يتحرك في طهران وأذنابه في سوريا والعراق واليمن وفي بعض المناطق العربية الأخرى».



مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».


«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.