مولدافيا: المواطنون يدلون بأصواتهم لانتخاب الرئيس لأول مرة منذ 20 عامًا

مولدافيا: المواطنون يدلون بأصواتهم لانتخاب الرئيس لأول مرة منذ 20 عامًا
TT

مولدافيا: المواطنون يدلون بأصواتهم لانتخاب الرئيس لأول مرة منذ 20 عامًا

مولدافيا: المواطنون يدلون بأصواتهم لانتخاب الرئيس لأول مرة منذ 20 عامًا

يدلي المولدافيون اليوم (الأحد) بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية بالاقتراع العام منذ 1997، وتبدو نتائجها متقاربة، ويتنافس فيها مؤيدو التقارب مع روسيا والمدافعون عن تكامل مع الاتحاد الأوروبي.
وفتحت مراكز التصويت في الساعة 7:00 (5:00 تغ) في مولدافيا التي يبلغ عدد سكانها 3.5 ملايين نسمة، وتعصف بها أزمة سياسية عميقة ناجمة من اكتشاف عملية تزوير مصرفي كبيرة في العام الماضي.
في العاصمة كيشيناو وعلى طول الطرق الكبيرة في البلاد، تذكر الملصقات الانتخابية للمرشحين التسعة بأن رئيس الدولة سينتخب للمرة الأولى منذ 1997 بالاقتراع العام بعد قرار اتخذته المحكمة الدستورية في مارس. وتتنافس في الانتخابات، القوى المؤيدة لأوروبا في السلطة، والمعارضة الموالية لروسيا، والتي يعتبر زعيمها رئيس حزب الاشتراكيين إيغور دودون الأوفر حظا للفوز في الدورة الأولى.
ويعد هذا الرجل (41 عاما) الذي كان وزيرا للاقتصاد في حكومة يقودها شيوعيون، بـ«إعادة شراكة استراتيجية مع روسيا» والسعي إلى «إلغاء الجانب الاقتصادي من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي» الذي وقعته في 2014 السلطات الموالية لأوروبا.
أثار هذا المسعى غضب موسكو التي سارعت إلى فرض حظر على الفواكه واللحوم المولدافية، فعاقبت بذلك شعبا تشكل الزراعة أبرز مقومات حياته. وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية قال إيغور دودون: «أنا لست ضد الاتحاد الأوروبي»، معتبرًا أن «من مصلحة مولدافيا» تطبيق الإصلاحات التي تطالب بها بروكسل ولا سيما ما يتعلق منها بالقضاء.
وأبرز منافسيه هي مايا ساندو (44 عاما). وتعد هذه المرشحة عن معارضة وسط اليمين، ووزيرة التعليم السابقة التي عملت مع البنك الدولي، بـ«مولدافيا أوروبية».
وقالت ساندو: «ننادي بالتكامل الأوروبي لأننا نرى في الاتحاد الأوروبي ديمقراطية حقيقية وازدهارا لجميع الذين يعملون فيه»، مشيرة إلى أن على السلطات القيام بخطوات كثيرة لاستعادة ثقة المولدافيين.
وتعد مولدافيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا، واحدة من أفقر البلدان الأوروبية، إذ يعيش 41 في المائة من سكانها بخمسة دولارات يوميا، كما يقول البنك الدولي.
وفي 2015، أدى اكتشاف اختفاء مليار دولار من صناديق ثلاثة مصارف في البلاد، أي ما يوازي 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، إلى تسيير تظاهرات ضخمة شارك فيها المؤيدون لأوروبا والموالون لروسيا، المنبثقون من القوى اليمينية واليسارية.
ومنذ ذلك الحين، تعاقبت ثلاث حكومات لم تتمكن من امتصاص غضب المولدافيين الذين يعتبرون طبقتهم السياسية غارقة في الفساد. وأقر رئيس مهمة الاتحاد الأوروبي في مولدافيا بيركا تابيولا في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بأن «مصداقية الاتحاد الأوروبي والدعم لسلوك طريق أوروبي» قد تراجعا بين السكان.
وقد فسر ذلك بخيبة الأمل التي ولدتها «حكومات متعاقبة قالت إنها مؤيدة لأوروبا»، لكنها لم تطبق الإصلاحات الموعودة، لكنه أوضح أن «الحديث عن موالين لروسيا وموالين لأوروبا» يكشف عن «استقطاب مصطنع».
وأكدت اللجنة الانتخابية المركزية المولدافية أن 3200 مراقب مولدافي و562 مراقبا أجنبيا ينتشرون في نحو 2000 مكتب تصويت، سيؤمّنون حسن سير الانتخابات ومراقبتها عن كثب.
وستقفل مكاتب التصويت في الساعة 21:00 (19:00 ت غ)، لكن لن يجرى أي استطلاع للرأي لدى خروج الناخبين من مراكز التصويت، لانعدام الوسائل، وليس من المتوقع صدور النتائج الأولوية إلا خلال الليل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».