دراسة: حجم التجارة الخارجية لألمانيا سيستمر عند مستواه القوي

خلصت نتائج دراسة متخصصة إلى أن حجم التجارة الخارجية لألمانيا سيستمر عند مستواه القوي، وذلك على الرغم من ضعف التجارة العالمية.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها مؤسسة «يولر هيرميس» الأوروبية الرائدة في مجال تأمين الائتمان، ونُشِرَت يوم الأربعاء الماضي، أن ضعف التجارة العالمية خلال الفترة الماضية يرجع إلى وجود أزمات في الطلب؛ بسبب ضعف النمو الاقتصادي على مستوى العالم، وحروب العملات، وانهيار أسعار المواد الخام، وزيادة التركيز على النشاط التجاري على المستوى المحلي.
وأوضحت الدراسة أن حجم التجارة العالمية تقلص في العام الحالي من حيث القيمة بنسبة 2.9 في المائة. من جانبه، ذكر لودفيج سوبران، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «يولر هيرميس» أن حجم التجارة العالمية انخفض في الفترة بين 2014 إلى 2016 بمقدار 3129 مليار يورو، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعادل إجمالي الناتج المحلي الألماني.
في الوقت نفسه، توقع سوبران أن تعاود التجارة العالمية في العام المقبل تحقيق نمو بنسبة 5.7 في المائة، لكنه أكد أن هذا النمو لا يكفي لتعويض خسائر الأعوام الماضية.
وتابع الخبير الاقتصادي أن هناك دولاً مثل ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا لديها فرص جيدة لزيادة صادراتها، وتوقع أن يكون النمو الأقوى من نصيب ألمانيا، بزيادة في فاتورة صادراتها بقيمة 75 مليار دولار في الفترة 2017/ 2016، كما أشار إلى أن فاتورة واردات ألمانيا ستسجل بدورها ارتفاعًا كبيرًا بقيمة 77 مليار دولار حتى عام 2017. وأقر مجلس الوزراء الألماني خلال انعقاده في برلين تقرير الحكومة بشأن جودة المعيشة في ألمانيا. وقال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل يوم الأربعاء: «التقرير بوصلة وتكليف في الوقت نفسه للأوساط السياسية بفعل المزيد من أجل عدم تحول عبارة «الرخاء للجميع» لـ«وعود جوفاء».
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، يعكس التقرير وضعًا إيجابيًا لألمانيا في سوق العمل على سبيل المثال. وذكر جابريل أن التقرير يحدد أيضًا التحديات والمشكلات التي تواجهها البلاد.
وجاء في التقرير: «يمكن أيضا اعتبار أن فرص التعليم التي ترتبط إلى حد كبير بالبيئة التي ينحدر منها الأفراد والرعاية الصحية التي تعتمد على الدخل، وظروف التوظيف غير المعتادة، والتفاوت في الأجور بين النساء والرجال تنطوي على مخاطر، سواء بالنسبة للرخاء المادي لألمانيا أو التضامن الاجتماعي».
ويقيس التقرير بمساعدة مؤشرات مستوى الرفاهة والصحة وفرص التعليم والتضامن الاجتماعي بين الأفراد في ألمانيا. كما يستند إلى حوار مجتمعي شارك فيه أكثر من 15 ألف مواطن ومواطنة في ألمانيا.
وأظهرت دراسة حديثة مؤخرًا أن أثر التصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي سيتسبب في تراجع النمو في ألمانيا بواقع 0.25 نقطة مئوية العام القادم.
وجرت العادة على أن تكون الصادرات هي المحرك الذي يعطي زخما للاقتصاد الألماني غير أنها ستهبط على الأرجح بواقع تسعة في المائة على أساس سنوي في 2017 جراء انخفاض الجنيه الإسترليني حسبما أظهرت الدراسة التي أجراها معهد «آي.دبليو كولونيا» للأبحاث الاقتصادية، والتي استندت إليها صحيفة «راينيشي بوست».
وصدرت الشركات الألمانية العام الماضي بضائع تبلغ قيمتها نحو 89 مليار يورو (97 مليار دولار) لبريطانيا، مما جعل المملكة المتحدة ثالث أهم وجهة لتصدير المنتجات الألمانية.
وقال الباحثون في «آي.دبليو» إن تراجع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو إلى جانب الانخفاض المتوقع في النمو في بريطانيا سيقودان إلى تقلص النمو في ألمانيا حتى قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وفي الأسابيع القليلة الماضية انخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي على أساس مرجح بالتجارة بفعل المخاوف بشأن خروج «صعب» لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وموقف متشدد من جانب الاتحاد في المفاوضات التي من المرجح أن تبدأ العام القادم.
وقال الباحثون إن الواردات القادمة إلى ألمانيا ستتقلص على الأرجح بنحو 3.5 في المائة.
يأتي هذا في الوقت الذي تحسنت فيه معنويات الشركات الألمانية على غير المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) لتصل إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، بما يشير إلى أن المسؤولين التنفيذيين بالشركات أصبحوا أكثر تفاؤلا بآفاق النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.
ونشر معهد أيفو الاقتصادي في ميونيخ يوم الثلاثاء الماضي قراءة مؤشر مناخ الأعمال الذي ارتفع بشكل مفاجئ، بما يعطي دعمًا جديدًا للآمال بأن يكون التباطؤ المتوقع على نطاق واسع للاقتصاد الألماني أقل حدة مما كان متوقعًا في السابق.
وقالت أولريكه كاستينز، الخبيرة الاقتصادية لدى «سال أوبنهايم»: «هذه أرقام جيدة للغاية. الاقتصاد الألماني ازداد قوة من جديد بشكل ملحوظ، وهو ما يرجع أساسًا إلى تحسن قطاع الصناعات التحويلية».
وأضافت كاستينز أن قطاع البناء أيضًا يزدهر. وقالت: «يبدو أننا سنرى أداء جيدا في نهاية العام».
وارتفع مؤشر أيفو لمناخ الأعمال الذي يستند إلى مسح شهري لنحو سبعة آلاف شركة إلى 110.5 في أكتوبر من 109.5 في سبتمبر (أيلول). وهذه أعلى قراءة منذ أبريل 2014. وقال كليمنس فوست رئيس معهد أيفو: «التحسن في الاقتصاد الألماني يكتسب زخمًا».
وبات رؤساء الشركات أكثر ارتياحا للوضع الحالي للأعمال وزاد تفاؤلهم كثيرا بالأشهر الستة القادمة.
وقاد تحسن المعنويات بقطاعي الصناعات التحويلية والبناء الارتفاع في البيانات الرئيسية بينما سجل مناخ الأعمال في قطاعي الجملة والتجزئة تراجعا طفيفا.
وأشارت توقعات البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد خلال الصيف تراجعت مقارنة بما كانت عليه في فصل الربيع من العام الحالي. في الوقت نفسه، ذكر البنك في تقريره الشهري المنشور مساء يوم الاثنين أن ارتفاع النشاط الاقتصادي بوجه عام في الربع الثالث كان أقل ديناميكية بعض الشيء مقارنة بما كان عليه في الربيع.
غير أن خبراء البوندسبنك أكدوا أن: «الاتجاه الأساسي للاقتصاد لا يزال كما كان قويا جدا».

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

دراسة: حجم التجارة الخارجية لألمانيا سيستمر عند مستواه القوي

توقعات بتراجع النمو رغم ارتفاع معنويات الشركات