«مذنب»! بهذه العبارة نطقت هيئة المحلفين لتدين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بأنه «مجرم» في قضية «أموال الصمت»، ليكون هذا أول حكم من نوعه في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة.
ويأتي الحكم قبل زهاء خمسة أشهر من يوم الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي يمثل فيها ترمب الحزب الجمهوري في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن. ولكن هذا الحكم لن يمنع ترمب من مواصلة ترشيحه، علماً أن المتوقع أنه سيستأنف هذا الحكم، ويمكن لعملية الاستئناف أن تأخذ سنوات. ولكن يتوقع أن يكون لهذا الحكم وقع زلزالي على الحياة السياسية المضطربة أصلاً في الولايات المتحدة، مع عدم استبعاد تأثيرات دراماتيكية على الرأي العام الأميركي.
وأثناء تلاوة الحكم، جلس في المحكمة بوجه متحجر ونظر إلى الأسفل.
يعد الحكم بمثابة حساب قانوني مذهل لترمب ويعرضه لعقوبة السجن المحتملة في المدينة حيث ساعدت تلاعباته بالصحافة الشعبية في تحويله من قطب عقارات إلى نجم تلفزيون الواقع ورئيساً في النهاية. وبينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات هذا العام، يقدم الحكم للناخبين اختبارًا آخر لاستعدادهم لقبول سلوك ترمب الذي يكسر الحدود.
ومن المتوقع أن يستأنف ترمب الحكم بسرعة وسيواجه ديناميكية محرجة بينما يسعى للعودة إلى مسار الحملة الانتخابية كمجرم مدان. ولا توجد مسيرات انتخابية في التقويم في الوقت الحالي، على رغم أنه من المتوقع أن يعقد حملات لجمع التبرعات الأسبوع المقبل. ومن المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يقرر القاضي خوان ميرشان، الذي أشرف على القضية، ما إذا كان سيحكم على ترمب بالسجن.
وتصل عقوبة تهم تزوير السجلات التجارية إلى ما يصل إلى أربع سنوات وراء القضبان، على رغم أن المدعين لم يعلنوا ما إذا كانوا يعتزمون طلب السجن، وليس من الواضح ما إذا كان القاضي – الذي حذر في وقت سابق من المحاكمة من عقوبة السجن لانتهاكات أمر منع النشر – سيفرض تلك العقوبة ولو سُئلت. ولن تمنع الإدانة، وحتى السجن، ترمب من مواصلة سعيه للوصول إلى البيت الأبيض.
ويواجه ترمب ثلاثة قرارات اتهامية أخرى، لكن قضية نيويورك قد تكون الوحيدة التي وصلت إلى نتيجة قبل انتخابات نوفمبر، مما يزيد من أهمية النتيجة. وعلى رغم أن الآثار القانونية والتاريخية المترتبة على الحكم واضحة بسهولة، فإن العواقب السياسية أقل وضوحا نظراً لقدرتها على تعزيز الآراء المتشددة بالفعل بشأن ترمب بدلا من إعادة تشكيلها.
بالنسبة لمرشح آخر في وقت آخر، قد تقضي الإدانة الجنائية على الترشح للرئاسة، لكن مسيرة ترمب السياسية عانت من خلال عزلتين، وادعاءات بالاعتداء على النساء، وتحقيقات في كل شيء بدءاً من العلاقات المحتملة مع روسيا إلى التخطيط لقلب الانتخابات، والقصص البذيئة شخصياً.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المزاعم العامة المتعلقة بالقضية معروفة للناخبين منذ سنوات، ورغم أنها تافهة، إلا أنها تعتبر على نطاق واسع أقل خطورة من المزاعم التي يواجهها في ثلاث قضايا أخرى تتهمه بتقويض الديمقراطية الأميركية وإساءة التعامل مع أسرار الأمن القومي.
ومع ذلك، من المرجح أن يمنح الحكم الرئيس جو بايدن وزملائه الديمقراطيين مساحة لشحذ الحجج القائلة بأن ترمب غير مناسب للمنصب، حتى في الوقت الذي يوفر فيه مادة للمرشح الجمهوري المفترض لتعزيز ادعاءاته غير المدعومة بأنه ضحية لنظام العدالة الجنائية. يصر على أن لها دوافع سياسية ضده.
وأكد ترمب طوال المحاكمة أنه لم يرتكب أي خطأ وأنه ما كان ينبغي رفع القضية على الإطلاق، وانتقد الإجراءات من داخل قاعة المحكمة – حيث انضم إليه موكب من الحلفاء الجمهوريين البارزين – وفرض غرامات على انتهاكها. أمر حظر النشر مع تعليقات تحريضية خارج المحكمة حول الشهود.
كانت أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق تمثل دائما اختبارا فريدا لنظام المحاكم، ليس فقط بسبب شهرة ترامب ولكن أيضا بسبب هجماته اللفظية المتواصلة على أساس القضية والمشاركين فيها. لكن الحكم الصادر عن هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصاً يمثل رفضاً لجهود ترمب لتقويض الثقة في الإجراءات أو لإثارة إعجاب اللجنة بإظهار دعم الحزب الجمهوري.
وتضمنت المحاكمة اتهامات بأن ترامب قام بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال سرية لستورمي دانيالز، الممثلة الإباحية التي قالت إنها كانت علىِ علاقة مع ترمب المتزوج في عام 2006.
تم دفع مبلغ 130 ألف دولار من قبل المحامي السابق لترمب والوسيط الشخصي مايكل كوهين لشراء صمت دانيالز خلال الأسابيع الأخيرة من سباق 2016 فيما يزعم المدعون أنه محاولة للتدخل في الانتخابات. وعندما تم تعويض كوهين، تم تسجيل المدفوعات على أنها نفقات قانونية، والتي قال ممثلو الادعاء إنها محاولة غير قانونية لإخفاء الغرض الحقيقي من الصفقة. ويؤكد محامو ترمب أن هذه المدفوعات كانت مشروعة مقابل خدمات قانونية.
ونفى ترمب هذا اللقاء مع دانيالز، وقال محاموه خلال المحاكمة إن شهرته، خاصة خلال حملة 2016، جعلته هدفا للابتزاز. وقالوا إن صفقات الأموال الطائلة لدفن القصص السلبية عن ترامب كانت مدفوعة باعتبارات شخصية مثل التأثير على عائلته وعلامته التجارية كرجل أعمال، وليس اعتبارات سياسية. كما سعوا إلى تقويض صدقية كوهين، شاهد الادعاء النجم الذي اعترف بذنبه في عام 2018 أمام المحكمة الفيدرالية.
وتضمنت المحاكمة أكثر من أربعة أسابيع من الشهادات المثيرة للاهتمام التي أعادت النظر في فصل موثق جيدًا من ماضي ترمب، عندما تعرضت حملته لعام 2016 للتهديد من خلال الكشف عن تسجيل «الوصول إلى هوليوود» الذي أظهره وهو يتحدث عن الاعتداء على النساء من دون إذنهن.
ولم يشهد ترامب نفسه، لكن المحلفين سمعوا صوته من خلال تسجيل سري لمحادثة مع كوهين ناقش فيها هو والمحامي صفقة مالية بقيمة 150 ألف دولار مقابل الصمت شملت عارضة أزياء «بلاي بوي» السابقة كارين ماكدوغال، التي قالت إنها كانت على علاقة مع ترمب.
وبعد يوم ثان من المداولات الخميس، استكملت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً (سبعة رجال وخمس نساء من نيويورك) وستة بدلاء، الاستماع الى ثلاثة أجزاء من إفادة الناشر السابق لصحيفة «ناشونال إنكوايرير» ديفيد بيكر، وهو صديق ترمب، حول شراء قصص يمكن أن تكون ضارة عن ترمب بهدف عدم نشرها خلال الحملات الانتخابية عام 2016، ولا سيما أقواله عن اتصال هاتفي مع ترمب، وكذلك حول المناقشات بين شركة «منظمة ترمب» وشركة بيكر، في شأن مبلغ 150 ألف دولار دفع لشراء قصة عارضة الأزياء السابقة لدى مجلة «بلاي بوي» كارين ماكدوغال عن علاقتها مع ترمب. وكذلك أرادت هيئة المحلفين إعادة الاستماع إلى شهادة بيكر حول اجتماع رئيسي عقد في أغسطس (آب) 2015 في برج ترمب للاتفاق على خيوط المؤامرة. واستمع المحلفون الى جزء مهم من شهادة محامي ترمب السابق مايكل كوهين حول الاجتماع نفسه.
ماكدوغال وستورمي
وألقت هذه الجزئيات من شهادتي كوهين وبيكر الضوء على جوانب مهمة في طريقة تعامل ترمب، مما يمكن أن يمنح المحلفين صورة عن «أموال الصمت» ذات الصلة بالممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، التي دفع لها كوهين 130 ألف دولار عام 2016 لشراء صمتها خلال حملة الانتخابات التي أوصلت ترمب الى البيت الأبيض عامذاك على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. ويؤكد الإدعاء أن ترمب شارك في مؤامرة لإخفاء عملية الدفع هذه عبر تزوير سجلات شركته، وتسجيل الدفعات على أنها نفقات قانونية مشروعة كـ«بدل أتعاب» لكوهين.
وفي لحظة حاسمة خلال المحاكمة، عرض المدعون العامون توقيع ترمب الطويل والمتعرج بالحبر السميك على تسعة شيكات منفصلة بقيمة 35 ألف دولار لكوهين، مؤكدين أن هذه المدفوعات كانت بمثابة تعويضات عن مكافأة دانيالز، لكنها كانت مقنعة كرسوم قانونية لتجنب تسجيل المساهمة غير القانونية المزعومة في الحملة الانتخابية. وشهد كوهين بالفعل أن هذه المدفوعات كانت تهدف إلى تعويضه عن مكافأة دانيالز، وليس العمل القانوني.
مدة المداولات
وبالنسبة الى المحلفين، كانت الأحجية الرئيسية تتعلق بالأسباب التي قادت ترمب الى دفع أموال لمنع نشر هذه القصص المؤذية في هذه الأوقات بالذات.
وبينما كان المحامون يتشاورون في شأن الأجزاء المحددة من نص الشهادات التي يجب قراءتها عليهم، أرسل المحلفون مذكرة أخرى، يطلبون فيها الاستماع مجدداً الى التعليمات القانونية من القاضي، وهذا ما أدى تمضية فترة قبل ظهر الخميس في الاستماع إلى ما طلبه المحلفون.
وبعد الظهر، توصل المحلفون الى أن ترمب «مذنب» في التهم الـ34 الموجهة اليه.
وكان القاضي خوان ميرشان المشرف على القضية أبلغ للمحلفين: «أنتم حكّام الحقائق، وأنتم مسؤولون عن تقرير ما إذا كان المدعى عليه مذنباً أو غير مذنب»، من دون أن يستبعد أن يذهب إلى السجن إذا أدين. ولكنه قال: «إذا كان الحكم بالإدانة، فستكون مسؤوليتي فرض العقوبة المناسبة».
