موسكو تفعل {الخيار البديل}.. وتطلق تعاونًا عسكريًا مع أنقرة في سوريا

مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»: توافق تركي روسي بشأن الأكراد وحلب

أطفال من حلب يرفعون علامة النصر بعد عودة القصف وحديث عن معركة لفك الحصار عن المدينة (حلب اليوم)
أطفال من حلب يرفعون علامة النصر بعد عودة القصف وحديث عن معركة لفك الحصار عن المدينة (حلب اليوم)
TT

موسكو تفعل {الخيار البديل}.. وتطلق تعاونًا عسكريًا مع أنقرة في سوريا

أطفال من حلب يرفعون علامة النصر بعد عودة القصف وحديث عن معركة لفك الحصار عن المدينة (حلب اليوم)
أطفال من حلب يرفعون علامة النصر بعد عودة القصف وحديث عن معركة لفك الحصار عن المدينة (حلب اليوم)

توصلت أنقرة وموسكو إلى توافق بشأن الضربات التي توجهها تركيا إلى القوات الكردية في شمال سوريا، في إطار حملة درع الفرات التي انطلقت في 24 أغسطس (آب) الماضي، ولا تزال مستمرة بهدف تطهير الحدود التركية من «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بحسب أنقرة.
وأوضح فرانتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الفيدرالي، أمس، أن «روسيا تقدم للجانب التركي معطيات التنصت على المحادثات اللاسلكية، فضلاً عما تلتقطه أجهزة الاستطلاع من صور وتسجيلات أخرى تشكل أهمية للأتراك، الذين يقدمون من جانبهم معلومات لروسيا أيضًا»، بحسب قوله.
وترى موسكو في التعاون مع تركيا خيارًا بديلاً مناسبًا لتعثر تعاونها مع واشنطن في الشأن السوري. وكانت «الشرق الأوسط» نقلت في وقت سابق عن مصدر مطلع من العاصمة الروسية، تأكيداته بأن «موسكو تدرس كل الخيارات، بما في ذلك توسيع التعاون مع تركيا، الذي وضع رئيس أركان القوات الروسية أسسه مع نظيره التركي خلال زيارته مؤخرًا إلى أنقرة». وأعرب المصدر حينها عن اعتقاده بأن كل العوامل الضرورية لإطلاق تعاون أوسع بين البلدين متوفرة، «إذ أثبتت تركيا وقوات المعارضة التي تدعمها قدرة مميزة على التصدي للمجموعات الإرهابية».
في أنقرة، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إنه على الرغم من أن روسيا لم تتخل تماما عن ورقة الأكراد في شمال سوريا وانتقادها للضربات التركية التي بدأت الأسبوع الماضي في استهداف عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، فإنها اكتفت بالإعراب عن القلق دون تطوير هذا الموقف على الرغم من سيطرتها على الأجواء السورية.
ولفتت المصادر إلى أن آلية التنسيق الثلاثي المكونة من الجيش والمخابرات والخارجية في روسيا وتركيا والتي تشكلت نتيجة زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لروسيا في أغسطس الماضي تعمل بكفاءة كبيرة، موضحة أن الالتزام الروسي بدعم تركيا في التخلص من الخطر الكردي على حدودها قابله التزام تركي بالمساعدة في إخراج جبهة فتح الشام (النصرة سابقًا) من حلب، وتم الاتفاق على ذلك في اتصال هاتفي بين إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. إلا أن المصادر لم تستطع أن تحدد على وجه الدقة مدى نجاح أنقرة في تنفيذ هذا الالتزام، أو ما إذا كانت تستطيع القيام به، لا سيما وأن «النصرة» رفضت مغادرة حلب خلال الهدنة التي أعلنتها روسيا وانتهت السبت الماضي.
واعتبرت أن التوافق بين أنقرة وموسكو مرتبط بأهداف معينة يسعى إليها كل جانب، فتركيا تريد إبعاد الأكراد عن حدودها، وروسيا لا تريد أن يدخلوا مدينة الباب، وكذلك لا تريد أن تدخل قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا الباب أيضا، لأن ذلك معناه تهديد لقوات النظام السوري في حلب. ولذلك فإن الأيام القادمة ستكشف عن مدى استمرار التوافق بين موسكو وأنقرة بشأن العمليات الحالية في شمال سوريا وحدود تلك العمليات. وفي الوقت نفسه، تسببت الخلافات بشأن سوريا في توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب دعم الأخيرة وحدات حماية الشعب الكردية، وتعتبرها شريكًا في قتال تنظيم داعش الإرهابي، في حين تخشى أنقرة من أن يشجع تقدم الوحدات الكردية الانفصاليين الأكراد على أراضيها.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في لقاء مع قناة «روسيا 1» أن بلاده مستعدة للقيام بجميع الخطوات اللازمة للتعاون المشترك مع روسيا ضد الإرهاب، معربا عن حاجته إلى دعم «صديقه بوتين» في الكفاح المشترك ضد الإرهاب في الشرق الأوسط. وجاء ذلك بعد إعلان إردوغان السبت الماضي أن قوات الجيش الحر المدعومة من تركيا ستتقدم صوب «الباب» التي يسيطر عليها «داعش»، وأن تركيا ستقوم بما يتطلبه الأمر مع شركائها من أعضاء التحالف الدولي في هجوم متوقع على الرقة، معقل «داعش»، شمال سوريا بشرط عدم ضم القوات الكردية إلى العملية.
تزامن ذلك مع تأكيدات روسية بشأن بدء تسليم تركيا المعلومات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذ عملية «درع الفرات» حسب الاتفاق بهذا الشأن خلال المفاوضات الأخيرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، في إسطنبول خلال أكتوبر الحالي.
ويرى الخبير الروسي فلاديمير أفاتكوف، المتخصص بالشأن التركي، أن «تركيا قد تكون مفيدة جدًا لموسكو، ولهذا يشكل التعاون عبر المؤسسات العسكرية في البلدين محورا رئيسيا في إطلاق التعاون الثنائي»، لافتًا إلى أن «تركيا تسيطر حاليا على مناطق واسعة في سوريا، وتتمتع بنفوذ على مجموعات قوية» من المعارضة السورية. في الوقت ذاته فإن أنقرة، وفق ما يقول الخبير الروسي، قد أبدت استعدادا للتعاون مع موسكو في الشأن السوري، ومثال على ذلك «التصريحات الأخيرة للرئيس رجب طيب إردوغان التي تحدث فيها عن طلب الرئيس بوتين بشأن المساهمة في إخراج مجموعة «جبهة النصرة» من حلب، وهو ما يبدو أن أنقرة قد وافقت عليه، بحسب الخبير الروسي، الذي ختم بالإشارة إلى أن تركيا لن تكون «شريكا سهلا، لكن التعاون معها ضروري ومفيد».
ميدانيا، قال الجيش التركي، أمس الاثنين، مع دخول عملياته في سوريا شهرها الثالث إنه أصاب عشرات الأهداف لتنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما شل حركة التنظيمين.
وذكر الجيش التركي في بيان أن ضربات «درع الفرات» أصابت 27 هدفًا لتنظيم داعش و19 هدفًا لوحدات حماية الشعب الكردية، مما ترك الجماعتين «دون قدرة على المناورة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.