عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:20 دقيقه
الاقتصاد

سلطنة عمان تغطي ثلثي عجز الموازنة بالاقتراض الخارجي

المتبقي سيتم تمويله من الاحتياطيات المالية والسندات المحلية

سلطنة عمان تغطي ثلثي عجز الموازنة بالاقتراض الخارجي
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

سلطنة عمان تغطي ثلثي عجز الموازنة بالاقتراض الخارجي

سلطنة عمان تغطي ثلثي عجز الموازنة بالاقتراض الخارجي

قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي إن حكومة بلاده تغطي ما بين 60 و70 في المائة من عجز موازنة هذا العام من خلال الاقتراض الدولي بما يشمل إصدار سندات دولية والاقتراض الدولي وأدوات أخرى.
وقال الزدجالي خلال مؤتمر اقتصادي أمس الاثنين إن المتبقي من العجز سيتم تمويله محليا من خلال السحب من الاحتياطيات المالية مثل أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة - وهو صندوق سيادي - وإصدار سندات.
ويمثل الاعتماد على التمويل الدولي تحولا كبيرا لسلطنة عمان التي تضررت أوضاعها المالية بشدة جراء تدني أسعار النفط. وفي وقت سابق من هذا العام عادت الحكومة لسوق السندات الدولية للمرة الأولى في 20 عاما.
وزاد عجز الموازنة إلى نحو المثلين ليصل إلى 4.02 مليار ريال (10.5 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقارنة مع عجز بلغ 2.39 مليار ريال قبل عام مع تقلص إيرادات الحكومة بفعل انخفاض أسعار صادرات النفط الخام.
وكانت الميزانية الأصلية لسنة 2016 تتضمن إنفاقا حكوميًا بواقع 11.9 مليار ريال وإيرادات بواقع 8.6 مليار ريال. وقال مسؤولون إن خططهم الاقتصادية لسنة 2016 تفترض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا للبرميل.
وقال الزدجالي إن بلاده لا تخطط لمزيد من الاقتراض الدولي هذا العام لكن الحكومة ستصدر سندات في السوق المحلية بقيمة 150 مليون ريال في ديسمبر (كانون الأول) بما يصل بإجمالي حجم إصدارات السندات في السوق المحلية هذا العام إلى 450 مليون ريال.
وتحدث مسؤولون بارزون أيضا عن خطط طويلة الأجل لجمع المزيد من الأموال للحكومة ولتعزيز الاقتصاد في ظل تدني أسعار النفط.
وقال الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن الحكومة تتوقع جمع ملياري ريال في السنوات الخمس القادمة من خلال خصخصة بعض الشركات.
وأبلغ السالمي رويترز أنه من المتوقع أن تبيع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء الحكومية 50 في المائة من أسهمها في طرح عام أولي بنهاية هذا العام.
وقال وزير التجارة والصناعة علي بن مسعود السنيدي إن الحكومة ستسرع وتيرة التوجه نحو تنويع موارد الاقتصاد وخلق فرص عمل في القطاعات غير النفطية بما يتيح للشركات الخاصة فرصا للدخول في شراكات بمشروعات مع الحكومة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب سيشارك في مراجعة صفقة «نتفليكس-وارنر براذرز»

شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)
شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب سيشارك في مراجعة صفقة «نتفليكس-وارنر براذرز»

شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)
شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيُقرر ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في الاندماج المُقترح بين «نتفليكس» و«وارنر براذرز»، مُصرّحاً للصحافيين بأن الحصة السوقية للكيان المُدمج قد تُثير المخاوف.

وأضاف للصحافيين، لدى وصوله إلى مركز كيندي، لحضور حفل توزيع الجوائز السنوي: «سأشارك في هذا القرار».

ووافقت «نتفليكس»، يوم الجمعة، على شراء استوديوهات التلفزيون والسينما وقسم البث المباشر التابع لشركة «وارنر براذرز ديسكفري» مقابل 72 مليار دولار، وهي صفقة ستُسلم الشركة الرائدة في مجال البث المباشر السيطرة على أحد أهم أصول هوليوود.

ولم يُفصح ترمب عما إذا كان يُؤيد الموافقة على الصفقة، لكنه أشار إلى احتمال تركيز النفوذ السوقي في صناعة الترفيه. وقال: «هذا أمرٌ متروكٌ لبعض الاقتصاديين ليُحددوه... لكنها حصة سوقية كبيرة. لا شك أنها قد تُشكّل مُشكلة».

اقرأ أيضاً

شعار شركة «وارنر براذرز ديسكفري» في أحد مكاتبها في كولفر سيتي كاليفورنيا (أ.ف.ب)

حرب الاستوديوهات... «نتفليكس» تُسقط «وارنر براذرز» في أكبر صفقة إعلامية

مواضيع
دونالد ترمب شركات نتفلكس الاقتصاد الأميركي أميركا
الاقتصاد

الأمم المتحدة تخفّض نداءها الإنساني إلى النصف وسط تراجع حاد في تمويل المانحين

فتاة فلسطينية تُلوّح بيدها فيما تنتظر تلقي الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
فتاة فلسطينية تُلوّح بيدها فيما تنتظر تلقي الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تخفّض نداءها الإنساني إلى النصف وسط تراجع حاد في تمويل المانحين

فتاة فلسطينية تُلوّح بيدها فيما تنتظر تلقي الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
فتاة فلسطينية تُلوّح بيدها فيما تنتظر تلقي الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

خفّضت الأمم المتحدة يوم الاثنين، نداءها الإنساني للعام المقبل إلى نحو نصف ما كانت تطمح إليه هذا العام، في اعتراف واضح بتراجع تمويل المانحين في وقت تشهد فيه الاحتياجات الإنسانية توسعاً غير مسبوق.

وقالت المنظمة إن نداء المساعدات البالغ 23 مليار دولار، سيترك عشرات الملايين من الأشخاص الأكثر ضعفاً خارج نطاق الدعم، بعد أن أجبرها شحّ التمويل على التركيز فقط على الحالات الأكثر إلحاحاً، وفق «رويترز».

يأتي هذا الخفض في ظل تحديات إضافية تواجه وكالات الإغاثة، تشمل تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق النزاع، وصعوبة وصول الموظفين الميدانيين إلى المحتاجين.

وقال توم فليتشر، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي: «التخفيضات في التمويل هي التي تضطرنا إلى اتخاذ هذه القرارات القاسية والمؤلمة». وأضاف: «نحن مُثقلون بالأعباء، ونعاني نقصاً كبيراً في الموارد، ونتعرض للهجمات. نقود سيارة إسعاف تتجه مباشرةً نحو النار نيابةً عن العالم، ويُطلب منّا في الوقت نفسه إخماد الحريق... لكن خزان المياه فارغ».

وقبل عام، كانت الأمم المتحدة تطمح إلى جمع نحو 47 مليار دولار لندائها لعام 2025، وهو رقم جرى تخفيضه لاحقاً بعد اتضاح حجم تقليصات المساعدات التي نفذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب مانحين غربيين آخرين مثل ألمانيا.

ووفق بيانات نوفمبر (تشرين الثاني)، لم تتلقّ الأمم المتحدة سوى 12 مليار دولار فقط حتى الآن، وهو أدنى مستوى لتمويل النداءات الإنسانية خلال عشر سنوات، مما يغطي قليلاً فوق ربع الاحتياجات المُعلنة.

النداء الجديد لعام 2026، والبالغ 23 مليار دولار، يستهدف 87 مليون شخص تُصنّف حالاتهم بأنها الأكثر أولوية وتهديداً للحياة. لكن الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 250 مليون شخص حول العالم يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وأنها تحتاج نظرياً إلى 33 مليار دولار للوصول إلى 135 مليوناً منهم -إذا توفر التمويل.

أكبر نداء منفرد يبلغ 4 مليارات دولار موجّه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويذهب معظمه إلى غزة التي دمرها الصراع المستمر منذ عامين بين إسرائيل و«حماس»، تاركاً نحو 2.3 مليون نسمة في حالة انهيار إنساني شامل من دون مأوى وباعتماد شبه كامل على المساعدات.

ويلي غزة في مستوى الاحتياج كلٌّ من السودان، ثم سوريا.

وحذّر فليتشر من أن المنظمات الإنسانية تواجه «صورة قاتمة» تتضمن اتساع رقعة الجوع، وتفشي الأمراض، وتصاعد مستويات العنف بشكل غير مسبوق.

وأضاف: «يركز النداء بدقة على إنقاذ الأرواح في مواقع الصدمات الأكثر قسوة -الحروب، والكوارث المناخية، والزلازل، والأوبئة، وفشل المحاصيل».

تعتمد وكالات الأمم المتحدة الإنسانية على تبرعات طوعية تأتي في معظمها من الدول الغربية، وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح بفارق واسع تاريخياً. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنها ستظل في الصدارة بحلول عام 2025 رغم التخفيضات الكبيرة في مساعداتها، لكن حصتها تراجعت من أكثر من ثلث التمويل الإجمالي إلى 15.6 في المائة هذا العام.

مواضيع
اقتصاد الأمم المتحدة سويسرا
الاقتصاد

الدولار يستقر قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية العالمية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يستقر قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية العالمية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعد أسبوعين من التراجعات، قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية العالمية، يتصدرها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث تشير التوقعات إلى خفض وشيك لسعر الفائدة، في ظل احتمالات أن يشكّل انقسام أعضاء اللجنة عنصراً مفاجئاً للأسواق.

وبالتزامن مع قرار «الفيدرالي» المرتقب يوم الأربعاء، تُعقد أيضاً اجتماعات للسياسة النقدية في كل من أستراليا والبرازيل وكندا وسويسرا، من دون توقع تحركات تُذكر خارج إطار ما سيقرره الفيدرالي، وفق «رويترز».

واستقر اليورو، الذي يتحرك ضمن نطاق ضيق منذ يونيو (حزيران)، عند مستوى 1.1652 دولار. أما الين الياباني، الذي التقط أنفاسه بعد موجة الهبوط في نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد سجّل ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 155.17 مقابل الدولار.

ويرجّح المحللون حدوث «خفض متشدّد»، إذ يُتوقّع أن تعكس صياغة البيان، والمتوسط الجديد لتوقعات الفائدة، وتصريحات رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، ميلاً نحو تخفيف السياسة النقدية، لكن مع إبقاء الاحتمالات قائمة لخفض واحد فقط بدلاً من اثنين أو ثلاثة العام المقبل. وقد يعزز ذلك قوة الدولار إذا أعاد المستثمرون تسعير توقعاتهم المستقبلية. إلا أن الرسالة قد تصبح أكثر تعقيداً بسبب الانقسام داخل اللجنة، حيث أعرب عدد من الأعضاء مسبقاً عن مواقف متباينة.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الأسواق الكلية في «بنك نيويورك»، في مذكرة للعملاء: «نتوقع ظهور بعض المعارضة، ربما من الأعضاء المتشددين وكذلك من المتحفظين على حد سواء». ولم تشهد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ثلاثة اعتراضات أو أكثر في اجتماع واحد منذ عام 2019، وقد حدث ذلك تسع مرات فقط منذ 1990.

وتراجع الدولار الأسترالي قليلاً عن أعلى مستوى له في شهرين ونصف الذي سجله الأسبوع الماضي عند 0.6642 دولار أميركي، بعد مكاسب مدفوعة بتجاوز العملة لمتوسطيها المتحركين لـ200 و50 يوماً، مع تراجع توقعات خفض الفائدة في الأسواق.

ويجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات قوية بشأن التضخم والنمو الاقتصادي وإنفاق الأسر. وتشير عقود الفائدة الآجلة إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون رفعاً في أسعار الفائدة، وربما في مايو (أيار)، مما يجعل الأنظار مركّزة على بيان ما بعد الاجتماع والمؤتمر الصحافي للحاكم.

وكتب محللو بنك «إيه إن زد» في مذكرة الأسبوع الماضي، بعد مراجعة توقعاتهم السابقة لخفض الفائدة: «نتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.60 في المائة». وشهدت كندا مساراً مشابهاً، إذ ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في عشرة أسابيع يوم الجمعة، عقب بيانات قوية من سوق العمل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، على أن يكون مسار الفائدة محسوماً بالكامل بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وتراجعت العملة الكندية بشكل طفيف يوم الاثنين لتسجل 1.3822 للدولار الكندي.

كما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5784 دولار أميركي، دون مستوى المقاومة 0.58 دولار. وارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.8034 دولار، في ظل توقعات بأن يبقي التضخم المنخفض سعر الفائدة الأساسي عند صفر في المائة لفترة ممتدة.

وتداول الجنيه الإسترليني أعلى بقليل من متوسطه المتحرك لـ200 يوم عند 1.3339 دولار، بينما استقر اليوان الصيني عند 7.068 للدولار.

وفي البرازيل، يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي عند 15 في المائة، مع احتمال بدء الخفض في الربع المقبل.

مواضيع
الدولار العملات اقتصاد سنغافورة