السلطة الفلسطينية تلجأ إلى إظهار قوتها بعد تكثيف حملات سياسية ضد الرئيس

الأجهزة الأمنية تلاحق الأنشطة السياسية المتصلة بالخارج لقطع الطريق على أي تدخلات

جانب من مظاهرة فلسطينية في غزة تطالب بالوحدة الوطنية أمس (أ.ف.ب)

لجأت السلطة الفلسطينية إلى إظهار قوة أكثر من اللازم خلال شن حملات أمنية مختلفة في مناطق الضفة الغربية، وذلك بعدما أصبحت هيبتها على المحك إثر استهداف مسلحين لقواتها الأمنية من جهة، وتكثيف حملات سياسية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بما في ذلك التركيز إسرائيليا وعربيا ومن طرف معارضيه على قرب انتهاء ولايته وحدوث فوضى محتملة.
وإضافة إلى ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية تلاحق كل الأنشطة السياسية التي لها اتصالات مع الخارج في محاولة لقطع الطريق على أي تدخلات. وبعد يومين من اشتباكات تكاد تكون متكررة مع مسلحين في مخيم بلاطة في نابلس، شمال الضفة الغربية، أكد محافظ المدينة اللواء أكرم الرجوب أن الحملة ستستمر إلى حين اعتقال الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.
وكانت الاشتباكات الصعبة قد خلفت إصابات ناجمة عن الرصاص والغاز المسيل للدموع الذي استخدم في المواجهات بين الطرفين. واتهم الرجوب خارجين عن القانون باستهداف عناصر الأمن أثناء تنفيذ مهمة لهم.
وجاءت هذه الاشتباكات بعد سلسلة مماثلة مع مسلحين في بلاطة، ووسط البلدة القديمة في نابلس، قتل فيها خلال شهرين فقط 5 من قوات الأمن والمطلوبين.
وتنشر الأجهزة الأمنية الفلسطينية المزيد من القوات على مدار الساعة في نابلس، في رسالة تأكيد على فرض القانون، وراحت تعمم ذلك على المناطق الفلسطينية الأخرى.
كما أطلقت السلطة حملات أمنية مماثلة في مناطق أخرى في الضفة، وكادت تندلع اشتباكات مماثلة في مخيم جنين بعدما تعرضت قوات أمنية إلى إلقاء الحجارة فردت بإطلاق نار في الهواء.
وقال مصدر أمني فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن الحملات الأمنية التي أقرت من المستوى السياسي تستهدف إلقاء القبض على مطلوبين للعدالة، ولا تحمل أي أبعاد سياسية مطلقا، مضيفا أنه «لا يمكن السماح لمسلحين بتهديد أمن الناس وفرض الفوضى، والسلطة لن تسمح بذلك».
ويخشى كثير من الفلسطينيين من انتشار الفوضى في ظل استمرار حالة الاشتباكات وتمددها في مناطق أخرى. ويعزز من تلك المخاوف الحملات الإعلامية المكثفة التي تركز على ضعف الرئيس الفلسطيني الحالي وقرب انتهاء ولايته، والتي تناقش كذلك فوضى محتملة من دون تعيين نائب لعباس الذي ناهز الثمانيين.
وعلى الرغم من أن عباس يتمتع بصحة جيدة. لكن فحوصات عادية أجراها في مشفى محلي في رام الله قبل أسبوعين، أثارت مثل هذه المخاوف من جديد.
وفشلت محاولات عربية سابقة لعقد صلح بين الرئيس عباس والقيادي المفصول في فتح محمد دحلان، الذي تعتقد السلطة أنه يقف خلف كثير من الحرب المعلنة على السلطة داخليا وخارجيا. وبالإضافة إلى أن عباس يرى أن دحلان متآمر على الحكم الفلسطيني، فإن ثمة اتهامات ضده بالتعاون مع حماس ضد الرئاسة الفلسطينية، ومثل هذه «المعلومات» جعلت أنصار دحلان كذلك هدفا للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وبالإضافة إلى الاعتقالات واستهداف مسلحين تابعين له، ثمة استهداف سياسي لجماعة دحلان. وقد فضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أمس في رام الله اجتماعا تشاوريا لناشطين، يعتقد أنهم على علاقة مع دحلان.
وأوضح مصدر أمني أن «أجهزة الأمن الفلسطينية قامت أمس السبت، وبتعليمات سياسية، بفض اجتماع غير شرعي وغير قانوني كان من المقرر أن يعقد في رام الله».
وأفاد مصدر أمني بأن أسباب فض الاجتماع تكمن في أن من يقف خلفه هي جهات تحمل أجندات خارجية تهدف لخلق أزمات وصراعات، إضافة إلى أن الاجتماع لم يحصل على الترخيص اللازم من جهات الاختصاص، مضيفا أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالتطاول والخروج على الشرعية، وخرق سيادة القانون.
وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع الذي عقد في مخيم الأمعري في رام الله كان مخصصا لنقاش مستقبل حركة فتح والوحدة داخلها، خاصة مع اقتراب موعد المؤتمر السابع للحركة المتوقع الشهر القادم.
وبحسب المصادر فقد كان لدى السلطة معلومات حول تبعية الاجتماع لدحلان، وفي هذا السياق أوضحت المصادر أن «السلطة تريد قطع كل احتمال لتمكين دحلان مرة ثانية».