لبنان: حالة الاعتراض على عون لا تبلغ مستوى الخسارة.. وترجيحات بانتخابه بأكثرية 83 نائبًا

«تيار المستقبل» يعالج انقسامات نوابه.. وخطاب الحريري يقلص هواجس جمهوره

لبنان: حالة الاعتراض على عون لا تبلغ مستوى الخسارة.. وترجيحات بانتخابه بأكثرية 83 نائبًا
TT

لبنان: حالة الاعتراض على عون لا تبلغ مستوى الخسارة.. وترجيحات بانتخابه بأكثرية 83 نائبًا

لبنان: حالة الاعتراض على عون لا تبلغ مستوى الخسارة.. وترجيحات بانتخابه بأكثرية 83 نائبًا

لا تشكل حالة الاعتراض في لبنان على ترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، حتى الآن، أي خطر على وصوله إلى سدة الرئاسة. كذلك لا تشير أرقام من سجلوا اعتراضهم إلى تحويل المواجهة إلى معركة على «صوت واحد أو حتى عشرة أصوات» ضمن أعضاء البرلمان في الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس، رغم أن ترشيح رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري لعون، أفرز معترضين بين أركان كتلته النيابية، وضمن الفريق السياسي الواحد. تلك الاعتراضات داخل تيار المستقبل، التي قد تصل في أسوأ الاحتمالات حتى الآن، إلى عشرة أصوات اعتراضية، لا يراها تيار المستقبل «حالة انقسام» كما يتم الترويج لها، و«المبالغات في تقديرها». وقال أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحديث عن الانقسامات في التيار «يتكرر منذ عشرين عامًا، ويروج له الخصوم، لكنه في الحقيقة تباين داخل البيت الواحد، ويتم علاجه ضمن البيت الواحد». وإذ وصف موقف الرئيس الحريري لجهة ترشيح عون للرئاسة بـ«الموقف التاريخي مثل كل المبادرات الإنقاذية التي قدمها للبلد»، أعرب عن أمنيته أن يتم انتخاب عون للرئاسة في الجلسة المقررة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
في المقابل، ارتفعت أصوات معترضة داخل تيار المستقبل ضد مبادرة ترشيح الحريري لعون لرئاسة الجمهورية، كان أبرزها رئيس الحكومة الأسبق ورئيس كتلة «المستقبل النيابية» فؤاد السنيورة، والنائب أحمد فتفت، وآخرون. وتصاعدت وتيرتها، عبر التلميحات إلى تبني الحريري لترشيح عون، قبل إعلانه رسميًا. لكن الخطاب الذي أدلاه الحريري، بدّد بعض الهواجس، وساهم في تقليص بعض الاعتراضات، خصوصًا على المستوى الشعبي كما تقول أوساط تيار المستقبل. إذ قال القيادي في تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بعد خطاب الحريري، تبين أن الأكثرية في المستقبل تفهمت المسوغات التي أدت إلى مبادرته»، مشيرًا إلى أن حالة الاعتراض «ستكون أقل مما كان متوقعًا قبل خطاب الحريري الأخير». وأوضح أن ترشيح عون «مرّ على القاعدة بشكل مقبول، ولا صحة لاحتمالات تفاقم الانقسامات إلا إذا حاول بعض السياسيين تضخيمها». وأردف أن القاعدة الشعبية الأغلب لتيار المستقبل «تلقت الكلام بإيجابية كاملة».
وقال علوش إن الخسارة على المستوى السياسي والشعبي «تتعدى أسبابها ترشيح الحريري لفرنجية العام الماضي، ولعون أخيرًا»، مشيرًا إلى «أخطاء كانت قائمة، وربما تنازلات لم يفسرها أحد للناس، لكن عمليًا، لسنا مجموعة تسير في الفضاء ومعزولة عن المحيط. ثمة قوى ومتغيرات، ولم تتخذ المواقف في ظل خيارات مفتوحة، بل على العكس، لم يكن ثمة خيارات أخرى متاحة، ومن ضمنها خيار ترشيح عون». ولفت إلى أنه «لا شيء سيغير الوضع القائم على مستوى شعبية الحريري، فالناس سيجدون مع الوقت أن هذا الخيار هو الأسلم».
من ناحية ثانية، فإن مروحة الاعتراض على وصول عون للرئاسة لا تقتصر على بعض الفعاليات في تيار المستقبل وحده، كما أنها لاتعني إجماعًا في صفوف المعترضين على مرشح آخر للرئاسة، بالنظر إلى أن أسباب الاعتراض تتفاوت بين مقترع وآخر. فبعضهم أعلن أنه سيصوت لصالح المرشح سليمان فرنجية، في حين يرجح أن يصوت آخرون بورقة بيضاء، مثل كتلة «حزب الكتائب» ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وبعض نواب تيار المستقبل الذين يعترضون على وصول عون وفرنجية للرئاسة، وآخرون لم يحسموا قرارهم بعد.
مكاري أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه حسم قراره بالتصويت بورقة بيضاء في الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب الرئيس، قائلا: «اتخذت قراري عن قناعة، ذلك أنني والجنرال عون لسنا في خط سياسي واحد. فهو يمتلك تحالفاته السياسية ونحن على خصومة مع تلك التحالفات» في إشارة إلى ما يسمى «حزب الله» اللبناني، مشددًا على «أنني متجانس مع نفسي، ولا مرشح آخر لانتخابه إلا إذا ترشح شخص آخر من 14 آذار يقنعني بترشحه».
مكاري أكد أيضًا أن موقفه «لا يعني انقسامًا أو انفضاضا عن الرئيس سعد الحريري» الذي تربطه علاقة صداقه به، كما كانت علاقة وطيدة تربطه بوالده الرئيس الراحل رفيق الحريري، قائلا: «من ميزة عائلة الحريري أنهم ديمقراطيون، يعبرون عن رأيهم وقناعاتهم ولا يلزمون أحدًا بها»، مشددًا على أن «قناعاتي دفعتني لاتخاذ ما أتمايز به عنهم».
هذا، وتشير التقديرات إلى أن الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس في 31 أكتوبر الحالي، لن تختلف كثيرًا عن جلسات انتخاب الرؤساء السابقين، منذ 1976 وحتى الآن، بالنظر إلى أن الرئيس المنتخب سيحصل على ثلثي الأصوات تقريبًا، إثر تفاهمات معظم الكتل النيابية الرئيسية التي تشكل العدد الأكبر من النواب، على انتخاب عون. وبالتالي، لن تكون «معركة على صوت واحد أو حتى عشرة أصوات»، إذا لم يطرأ أي تغيير استراتيجي على مستوى مواقف الكتل النيابية، بحسب ما يقول الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، لـ«الشرق الأوسط».
أبرز المعارضين لوصول عون للرئاسة هو رئيس البرلمان نبيه برّي الذي يترأس كتلة «التنمية والتحرير» (13 نائبا)، إضافة إلى مسيحيين مستقلين، ونائب على الأقل في صفوف اللقاء الديمقراطي الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط (11 نائبا)، إضافة إلى نائبي حزب البعث، ونائبي الحزب السوري القومي الاجتماعي الذين أعلنوا أنهم سينتخبون فرنجية.
وبناءً عليه، يقول شمس الدين إنه من المبكر الحديث عن معركة، لافتًا إلى أنه «ضمن الوضع الحالي، لن تكون هناك معركة انتخابية على صوت، كما جرى في عام 1970 في معركة انتخاب سليمان فرنجية الجد في وجه إلياس سركيس بفارق صوت واحد، إذ سينتخب عون بتقديرات تصل إلى 83 نائبا، إلا إذا قررت كتلة جنبلاط الامتناع عن التصويت لعون، وارتفعت وتيرة الاعتراض في تيار المستقبل». وقال شمس الدين إن الأصوات التي ستنتخب عون تتوزع على كتلته (21 نائبا) وما يسمى «حزب الله» (13 نائبا) وحزب القوات اللبنانية (8 نواب) وحزب الطاشناق (نائبان)، إضافة إلى 24 نائبا على الأقل من كتلة المستقبل (34 نائبا)، حيث ظهر أن هناك 10 نواب، حتى الآن، لا ينوون التصويت لعون، إضافة إلى 8 نواب على الأقل من كتلة جنبلاط (11 نائبا)، إلى جانب 7 نواب مستقلين بأقل التقديرات.
وفي حين تحدثت معلومات عن تباينات في صفوف كتلة جنبلاط، نفى عضو اللقاء الديمقراطي النائب أنطوان سعد، في بيان، ما تداولته بعض وسائل الإعلام أنه أبلغ من يعنيهم الأمر بأنه لن يصوت للنائب ميشال عون، مؤكدا أنه ملتزم بقرار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وبما سيصدر عن اجتماع اللقاء غدا في المختارة.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.