مقاطعة «والونيا» البلجيكية تتمسك برفض الاتفاق التجاري الأوروبي مع كندا

قبل ساعات من انطلاق أعمال القمة الأوروبية في بروكسل أمس (الخميس)، تواصلت المحاولات لإيجاد الحلول، لإنهاء الاعتراضات داخل بلجيكا، التي تعرقل توقيع الاتفاق الأوروبي الكندي حول التجارة الحرة، وعلى الرغم من استمرار الجهود والمشاورات، لكن يرى الكثير من المراقبين هنا، أن المفوضية الأوروبية فشلت في تغيير المواقف، خصوصا بعد أن قال باول ماغنيت، رئيس حكومة مقاطعة والونيا البلجيكية، إنه «من الصعب جدا أن يكون هناك موقف نهائي اليوم (الجمعة) بشأن الاعتراض على اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع كندا»، لكنه عاد ليقول إنه «لا مستحيل في عالم السياسة».
وكان من المفترض أن يتم الإعلان على هامش القمة عن إجماع أوروبي تمهيدا للتوقيع على الاتفاق يوم 27 من الشهر الحالي في قمة مشتركة مع كندا.
وجاءت تصريحات المسؤول البلجيكي عقب محادثات أجراها في مقر المفوضية الأوروبية مع سيسليا مالمستروم، المفوضة المكلفة بملف التجارة الخارجية، وسبق ذلك محادثاته مع وزير التجارة الكندي كرستيا فريلاند.
وقال المسؤول البلجيكي، إنه قام من جديد بتوضيح الموقف من الاتفاقية ونقاط الاعتراض، مضيفا: «وإذا قامت المفوضية بتقديم مقترحات جديدة لمعالجة الاعتراضات، سنحاول دراستها والرد عليها في برلمان والونيا في أقرب وقت؛ ولهذا من الصعب أن يكون هناك رد اليوم (الجمعة)».
وعن أبرز نقاط الاعتراض، لمح ماغنيت إلى بعض النقاط منها ما يتعلق بمجال الزراعة، وأيضا تصفية النزاعات بين الشركات والسلطات الحكومية، وأيضا أمور قانونية أخرى وألمحت وسائل الإعلام البلجيكية إلى أن والونيا ليست وحدها التي أبدت اعتراضا على الاتفاقية؛ ففي بلغاريا أيضا هناك اعتراضات، ويطالبون بضرورة إلغاء كندا لتأشيرات الدخول الإجبارية على السكان البلغاريين قبل توقيع الاتفاقية.
ويأتي التمسك بالموقف الرافض للاتفاقية من جانب مقاطعة والونيا البلجيكية ليثير جدلاً حادا ليس فقط في الأروقة الأوروبية، بل على مختلف مستويات السلطة في بلجيكا؛ إذ أكد رئيس الحكومة الوالونية بول مانيت، أنه سيستمر في رفض المعاهدة، كما أنه يرفض المهلة المعطاة لحكومته من قبل المفوضية حتى الجمعة للموافقة.
وأشار مانيت (من الحزب الاشتراكي)، عقب اجتماع طارئ عقده مع البرلمان المحلي، بأنه لن يغير رأيه: «حتى ولو كان للأمر نتائج سياسية». ورفض مانيت الصورة التي تروج لها المفوضية الأوروبية ومفادها أن مسؤولي المنطقة الجنوبية في بلجيكا لم يفهموا المعاهدة، وأنها ستحاول الاستمرار في شرحها لهم؛ علهم يغيرون من نظرتهم.
وفند المسؤول الوالوني هذا الطرح بالقول: إنه تقدم منذ عام بملاحظاته حول الاتفاقية للمفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم: «قلنا ولا نزال نقول إن نصوص الاتفاق تعاني ثغرات ليس في الشكل، بل في المضمون»، لكنه أقر أن المفوضة مالمستروم، التي تفاوضت مع كندا باسم الاتحاد، قد قدمت بعض التعديلات، لكنها ليست كافية بالنسبة له.
واعترض ماغنيت بالدرجة الأولى على آلية عمل المحكمة التجارية الدولية، التي يتعين إنشاؤها بموجب الاتفاق لحل الخلافات بين الدول والشركات المتعددة الجنسيات، ووصف رئيس الحكومة الوالونية بـ«غير المقبول» أن تقوم الدول بدفع غرامات للشركات المتعددة الجنسيات في حال أرادت الاستمرار في فرض قوانينها الخاصة على أراضيها والتي تخالف المعاهدة.
كما اعترض على مسألة عدم توفر حماية كافية للمنتجات الزراعية المحلية والصناعات المرتبطة بها، لصالح الشركات الكبرى العاملة في مجال الصناعات الغذائية؛ ما سيؤثر سلبًا في مزارعي ومربي الحيوانات في المنطقة.
لكن رئيس الحكومة الوالونية لم يغلق باب الحل؛ فهو يرى أنه من المناسب إعادة التفاوض بشأن المعاهدة، ودعا إلى العمل بشكل مكثف لإعادة معاينة نصوص المعاهدة التي سيكون لها تأثير كبير في حياة ملايين الناس لسنوات مقبلة.