السيسي: لا يستطيع أحد التدخل بين مصر وأشقائها العرب

قال إن تصويت بلاده للقرارين الفرنسي والروسي كان لصالح وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

السيسي: لا يستطيع أحد التدخل بين مصر وأشقائها العرب
TT

السيسي: لا يستطيع أحد التدخل بين مصر وأشقائها العرب

السيسي: لا يستطيع أحد التدخل بين مصر وأشقائها العرب

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إن «أحدا لا يستطيع التدخل في العلاقة الوثيقة والتاريخية بين مصر وأشقائها العرب»، مشيرا إلى أن بلاده «لديها سياسة مستقلة تقوم على الحفاظ على الأمن القومي العربي من خلال رؤية مصرية». ووصف السيسي، تقارير إعلامية تحدثت عن تباين في المواقف بين مصر والسعودية، بأنها «بعض تجاذبات الإعلام.. ليس من جانب الدولة المصرية»، وأضاف في كلمته أمس أمام ندوة تثقيفية عقدتها القوات المسلحة: «ما بثته مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات لم تكن مريحة».
وخلال الأيام الماضية تحدثت وسائل إعلامية عن خلاف مصري - سعودي حول كيفية التعامل مع الأوضاع في سوريا، خاصة بعد تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح مشروعي القرارين اللذين قدمتهما فرنسا وروسيا بشأن الأوضاع المأساوية في مدينة حلب.
ولم يحصل مشروع القرار الروسي إلا على موافقة أربعة أعضاء، من بينهم مصر، في مواجهة المشروع الفرنسي الذي طالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية وحظي بموافقة 11 عضوًا، لكن أجهضه الفيتو الروسي. وانتقد المندوب السعودي في المجلس تصويت مصر لصالح القرار الروسي.
وقال السيسي أمس إن «موقف مصر من سوريا هو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتحقيق إرادة الشعب السوري ونزع أسلحة الجماعات المتطرفة وإعادة إعمار سوريا.. وأنا أرى أنه لا يوجد اعتراض على ذلك من جانب أشقائنا الخليجيين».
وأضاف: «تصويت مصر في مجلس الأمن على مشروعي القرارين الفرنسي والروسي كان لصالح وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات للمواطنين الذين يعانون في سوريا، ونحن كنا ننظر للأمر خلال التصويت على مشروعي القرارين من خلال هذا المنظور».
واستطرد الرئيس السيسي قائلا: «البعض اعتقد أن وقف شحنات البترول (السعودية) إلى مصر كان ردا على موقف مصر في مجلس الأمن، لكني أقول: إنه فيما يتعلق بشحنات البترول فإنه يخص اتفاقا تجاريا تم توقيعه في أبريل (نيسان) الماضي، ونحن من جانبنا اتخذنا الإجراءات المناسبة لتوفير احتياجاتنا ولا يوجد لدينا مشكلة في الوقود والبترول».
وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أن شركة «أرامكو» أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وشدد الرئيس المصري أن السياسة المصرية تقوم على الاعتدال والتوازن والتسامح واستقلالية القرار، حيث تقيم مصر علاقات متوازنة مع جميع الدول، مضيفا أن سياسة مصر تقوم على هذه الثوابت، وهي نتاج دراسات متأنية لتجارب المصريين وتجارب الشعوب الأخرى.
وأضاف السيسي «لقد درست تجربة محمد علي ولماذا لم تكتمل ثم درست أيضا تجربة ثورة 1952 ولماذا لم تكتمل، ودرست تجارب دول كانت قوية ومستقرة تحترم سيادتها، لكن نتيجة ممارسات خاطئة دمرت بلادها، ولذلك فإن سياستنا تقوم على الانفتاح واستقلالية القرار وعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم التآمر على أحد».
وتابع: «ربما يكون هناك من يقول إن هذه القيم لا تصلح، لكني أرى أنه لا ينبغي على الإطلاق التآمر مع الآخرين لتدمير بلاد وتخريب أمم وأنا لا أريد أن أكون شريكا في مثل هذه الأفعال».
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا: «أريد ثقافة تدعو للتعاون والاستقرار والسلام لأن ذلك نتاج قراءة معمقة لتاريخنا وتاريخ المنطقة وتجارب شعوب أخرى».
وأشار الرئيس المصري إلى اتهام إثيوبيا لمصر بدعم الاضطرابات الداخلية فيها، وقال: إن «مصر لا تقوم بأي عمل تأمري ضد إثيوبيا أو تقدم أي دعم للمعارضة الإثيوبية»، مضيفا: «أقول لأشقائنا في إثيوبيا ما قلته لهم عندما كنت وزيرا للدفاع وكان موقفي واضحا تماما حيث قلت لهم إننا نتمنى الخير لكم، لكن لا بد أن نحافظ على خير مصر وصالحها».
وكانت الحكومة الإثيوبية قد اتهمت رسميا أمس عناصر من مصر وإريتريا تقول إنها تسلح وتدرب وتمول مجموعات تسببت في اندلاع موجة من الاحتجاجات في مناطق محيطة بالعاصمة، استهدف فيها محتجون مصانع واتهموا الحكومة بالاستيلاء على أراضيهم، مقابل تعويضات زهيدة قبل بيعها لمستثمرين أجانب.
وعرض التلفزيون الإثيوبي مقطع فيديو لاجتماع معارضين من الأورومو، جرى في مصر قبل بضعة أعوام، وشارك فيه حقوقيون مصريون.
وبين مصر وإثيوبيا نزاع بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل، حيث تخوضان مفاوضات شاقة بشأن سد تبنيه أديس أبابا على النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه.
وتابع الرئيس السيسي «عندما توليت المهمة قلت للأشقاء في إثيوبيا، دعونا نتفق لنبدأ صفحة جديدة.. أنتم تعملون على الحفاظ على مصالحكم.. ونحن نعمل للحفاظ على حقنا التاريخي في مياه نهر النيل، لأن التعاون هو أفضل شيء». وأضاف: «ليس من قيم مصر أو سياساتها أن تقوم بتدعيم معارضة أو إحداث قلاقل في أي بلد من البلدان».
وحذر السيسي من الشائعات المغرضة التي يتم بثها عبر بعض وسائل الإعلام ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لتخريب علاقات مصر مع الأشقاء في الخارج وعزلها وتخريب المجتمع من الداخل.
وطالب السيسي بالانتباه لما يتم نشره دون سند، كما طالب الإعلام بالأخذ في الاعتبار مصالح مصر وأمنها. وقال: «أتسلح بالصبر وطول البال وأحترم الدستور والقانون ولأن المصريين أهلي وأنني على ثقة بأنهم حريصون على بلدهم».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.