اتفاق يحل «جند الأقصى» لتجنيب الشمال السوري اقتتال المعارضين

خبراء: تحالفات المعتدلين مقابل أنصار «القاعدة» تهدد بـ«صدام مبكر» بين الفصائل

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاجتماع فصائل سورية في إدلب الأحد الماضي وإعلانهم الانحياز لـ«حركة أحرار الشام» في مواجهة «جند الأقصى»..
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاجتماع فصائل سورية في إدلب الأحد الماضي وإعلانهم الانحياز لـ«حركة أحرار الشام» في مواجهة «جند الأقصى»..
TT

اتفاق يحل «جند الأقصى» لتجنيب الشمال السوري اقتتال المعارضين

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاجتماع فصائل سورية في إدلب الأحد الماضي وإعلانهم الانحياز لـ«حركة أحرار الشام» في مواجهة «جند الأقصى»..
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لاجتماع فصائل سورية في إدلب الأحد الماضي وإعلانهم الانحياز لـ«حركة أحرار الشام» في مواجهة «جند الأقصى»..

قال مراقبون إن تحالفات المعتدلين مقابل أنصار «القاعدة» في الشمال السوري، تهدد بـ«صدام مبكر» بين الفصائل هناك. وقضى الاتفاق الأخير بين «حركة أحرار الشام» الإسلامية وجبهة «فتح الشام» بخصوص تنظيم «جند الأقصى»، أن تعتبر «بيعة جند الأقصى لجبهة فتح الشام حلاً لكيان جند الأقصى واندماجًا له في جبهة فتح الشام، وهذا يفضي إلى منع تشكيل جند الأقصى مجددًا في المستقبل»، وذلك إثر الاقتتال بين «الأحرار» و«جند الأقصى» الذي تواصل أمس.
وعلى الرغم من الاتفاق على حلّ «جند الأقصى»، فإن اندماج التنظيم الأخير مع «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقًا)، أظهر انقسامًا بين تيارين في فصائل المعارضة السورية شمال البلاد، هما التيار المتشدد، والتيار المعتدل الذي يمثله 50 تنظيمًا معتدلاً يدعمون حركة «أحرار الشام» الإسلامية، التي تواصل معاركها في الشمال، وسط معلومات عن «قرار واضح لدى الفصائل المعتدلة باستئصال تنظيم جند الأقصى» الذي تحوم حوله شبهات بتنفيذ عمليات اغتيال بحق قياديين في «أحرار الشام»، وبالعلاقة السرية مع تنظيم داعش، قبل تحالفه مع «النصرة».
غير أن عملية الاستئصال لا ينظر إليها المعارضون على أنها ستنجح بسهولة، «فمن الممكن أن تتعثر إذا استمرت فتح الشام بتوفير الحماية لجند الأقصى على ضوء تحالفهما»، كما يقول المراقبون لشأن الفصائل. كما أنه من شأن هذه الحماية أن «تخلق مشكلات كثيرة مع فصائل المعارضة المعتدلة وتبكّر بحرب بين الطرفين المعتدل والمتشدد، وتؤثر على تحالف «جيش الفتح» الذي يجمع معتدلين ومتشددين لضرورات القتال ضد النظام السوري بريف حلب الجنوبي وإدلب وريف حماه.
وقضى الاتفاق الأخير، أن يعود الوضع في مدينة سرمين بريف حماه إلى ما كان عليه قبل الاقتتال، مع تسلم جبهة فتح الشام لإدارة حواجز جند الأقصى فيها، وأن تخضع المناطق الأخرى لهذا الاتفاق، وأن يجري سحب القوات المحتشدة عندما تطلب اللجنة القضائية وتعلن بدء إجراءات القضاء بشكل جدي.
ولم تلقَ مبايعة «جند الأقصى» لجبهة «فتح الشام»، بهدف تجاوز الاقتتال بينه وبين حركة «أحرار الشام»، قبولاً لدى فصائل المعارضة المعتدلة، إذ فتح الباب على استقطابات وتحالفات عريضة في وجه هذا الاندماج. وحمّلت فصائل المعارضة المعتدلة والفصائل الإسلامية المعتدلة جبهة «فتح الشام» مسؤولية حماية التجمّع المعروف بقربه من تنظيم داعش، ومحاولة تجنيبه تبعات عمليات التصفية والاغتيال لعدد من قيادات «الفصائل الثورية».
ولم ينفِ الباحث السوري المعارض عبد الرحمن الحاج، أن تبعات هذا الاندماج «خطيرة»، وأنه ولّد «انقسامًا وجبهتين متقابلتين في شمال البلاد»، موضحًا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة المتوقعة «مرتبطة بأمرين»، أولهما أن «فتح الشام»، التي تمثل «العمود الفقري للتنظيمات المتطرفة، ليست لديها الثقة الكافية بالتنظيمات الأخرى، فبوجود مهاجرين بين مقاتليها، لا تبدو التوجهات الوطنية لدى المعارضين السوريين مريحة بالنسبة لها، ما يدفع فتح الشام للتعاطي مع التنظيمات الأخرى بمنطق تكتيكي مرتبط بالمعارك، وليس بمنطق استراتيجي، نظرًا إلى أنه لا مشترك بينهم».
وقال الحاج إن «فتح الشام» تعاني من مخاوف على ضوء الضغوط الدولية والمحلية عليها، وباتت «تحسب حساب المستقبل»، لذلك «تحاول أن تكون ملاذًا آمنًا لكل المتشددين والفصائل التي تتقاسم معها الآيديولوجيا»، لافتًا إلى أن «جند الأقصى» يمثل ثاني أكبر الفصائل العسكرية المتشددة في الشمال، بعد فتح الشام، ويتقاسمان الولاء لفكر تنظيم القاعدة، وكانا حلفاء قبل انشقاق «الجند» عن «النصرة»، على ضوء الخلافات بين النصرة و«داعش»، مشيرًا إلى أن فتح الشام «وجدت اليوم الفرصة الذهبية لتأمين الحماية لجند الأقصى واستقطابهم». وقال إن طلب الحماية «هو المعنى الوحيد للاندماج، ليتجنب الأقصى النتائج الوخيمة بتصفيتهم، وهي المترتبة على شبهات حول ضلوع أعضاء منها بتنفيذ اغتيالات ضد قياديين في فصائل معارضة بينها أحرار الشام». ويتصدر دافع «الحماية»، رؤية المعارضين. ويقول الباحث السوري المعارض أحمد أبا زيد، إن «انضمام جند الأقصى إلى جبهة فتح الشام، ليس إلا محاولة من الأول لحماية نفسه بعد المعارك التي خاضها مع (أحرار الشام) وعمليات الاغتيال والتصفية لقيادات في الجيش الحر».
وأكد أبا زيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «محاولة جبهة (فتح الشام) حماية تجمع (جند الأقصى) عقّد الموقف، وفتح الباب على تحالفات جديدة واستقطاب للفصائل»، كاشفًا أن «عشرات الفصائل تحالفت مع (أحرار الشام) وعلى رأسها الجيش الحرّ و(جيش الإسلام) و(صقور الشام) و(فيلق الشام) وغيرها». وقال: «من الواضح أن هذا الاندماج هدفه حماية (جند الأقصى) من العقاب على الاغتيالات التي نفذها بحق كوادر وقيادات من (أحرار الشام) والجيش الحر، وبعض عناصر (جند الأقصى) اعترفوا باغتيال قياديين في الثورة مثل مازن قسوم القيادي في (فيلق الشام)».
غير أن بروز معسكرين «من شأنه أن يضعف غرفة عمليات جيش الفتح، ذلك أن معظم الفصائل تدعم أحرار الشام ضد الأقصى، وهذا الأمر سيؤثر على عدد من الجبهات ضمن نطاق عمليات جيش الفتح». وقال الحاج: «ما يظهر أن جبهة فتح الشام، تولي أهمية لمصالحها تتخطى مصلحة الفصائل»، لافتًا إلى أن «هناك عددًا كبيرًا من المقاتلين الأجانب (المهاجرين)، لهم روابط بجند الأقصى، تجعل منطق حماية جند الأقصى من قبل فتح الشام أقرب، إضافة إلى مكاسب تطمح إليها فتح الشام على المدى البعيد، وهي حاجتها إلى قوة بشرية أكبر تعوض الاستنزاف اللاحق بها والاستحواذ على مكاتب الأقصى ومناطق انتشاره».
لكن الخسائر بنظر الحاج أكبر، أهمها «سوء العلاقة مع الفصائل المعتدلة، والتداعيات على تحالف جيش الفتح». ورأى أن التحالفات الجديدة التي أدت إلى انقسام بين جناح القاعدة والجناح المعتدل «ستؤدي إلى إضعاف الفصائل وزيادة الشك وإمكانية الاصطدام المبكر بين الجناحين، على خلاف ما كان متوقع قبل الآن، وخصوصا أن العمليات ضد الأقصى لا تزال مستمرة حتى اليوم».
بدوره، أكد أبا زيد أن «التحالفات الجديدة لها دلالات كبيرة على مستقبل التعاطي مع جبهة (فتح الشام)، لكن بالتأكيد ليست الآن في مجال فتح مواجهة عسكرية معها، لكن هذا الاستقطاب سيشكّل ضغطًا على (فتح الشام) للعودة عن قرار ضم (جند الأقصى) وحمايته، وخصوصا أن الأخير معروف بارتباطه وعلاقته العضوية بتنظيم داعش».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».