بكين تنتقد الرسوم الأوروبية على وارداتها من الصلب

15 إجراء دفاعيا من أوروبا ضد المنتجات الصينية

عامل تحميل أثناء الدرفلة على الساخن بمصنع للصلب في شنغهاي
عامل تحميل أثناء الدرفلة على الساخن بمصنع للصلب في شنغهاي
TT

بكين تنتقد الرسوم الأوروبية على وارداتها من الصلب

عامل تحميل أثناء الدرفلة على الساخن بمصنع للصلب في شنغهاي
عامل تحميل أثناء الدرفلة على الساخن بمصنع للصلب في شنغهاي

أبدت وزارة التجارة الصينية قلقها وأسفها بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات استيراد مؤقتة على نوعين من واردات الصلب الصينية إلى الاتحاد.
وتمثل الرسوم التي أُعلنت يوم الجمعة الأحدث ضمن سلسلة من الدفاعات التجارية التي وُضعت في مواجهة واردات الصلب الصينية خلال العامين الماضيين لمواجهة ما وصفه منتجو الصلب في الاتحاد الأوروبي بسيل من الصلب الذي يُباع بخسارة بسبب الطاقة الإنتاجية الصينية الزائدة.
وأضافت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة منتجين جديدين من منتجات الصلب الصينية إلى قائمة السلع الصينية الخاضعة لرسوم إغراق بهدف حماية المصنعين الأوروبيين من الواردات رخيصة الثمن القادمة من الصين. وتم الاستغناء عن نحو خمسة آلاف عامل في صناعة الصلب البريطانية خلال السنة الأخيرة مع مواجهتها صعوبة في منافسة الواردات الصينية الرخيصة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وتعاني صناعة الصلب الأوروبية من الضغوط الناجمة عن الإفراط في الإنتاج في هذه الصناعة على مستوى العالم مما أدى إلى انخفاض الأسعار. وتمثل الزيادة الكبيرة في الإنتاج بصناعة الصلب الصينية هاجسا رئيسيا لدى الدول الأخرى المنتجة للصلب في العالم. واعترفت حكومات دول مجموعة العشرين الشهر الماضي بأن الطاقة الإنتاجية الزائدة في صناعة الصلب تمثل مشكلة خطيرة. وقالت الصين إن هذه المشكلة عالمية. وتعد الصين مصدر 50 في المائة من الصلب في العالم كما أنها أكبر مستهلك للصلب أيضًا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يطبق حاليًا أكثر من 100 إجراء تجاري دفاعي منها 15 ضد واردات منتجات الصلب الصينية.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن منتجات الصلب الصينية لا تمثل سوى خمسة في المائة من السوق الأوروبية ولا تمثل مشكلة خطيرة للصناعة الأوروبية. وأضافت أن السبب الأساسي لمشكلات الصلب الأوروبية ليست التجارة وإنما النمو الاقتصادي الضعيف.
وقالت الوزارة إن «الصين تأمل بأن يحترم الاتحاد الأوروبي بشكل صارم قواعد منظمة التجارة العالمية المتصلة بهذا الأمر وأن يضمن بشكل كامل حق الشركات الصينية في الاحتجاج».
وحدد الاتحاد الأوروبي الرسوم بما يتراوح بين 13.2 و22.6 في المائة على منتجات الحديد والصلب المسطح المدلفن على الساخن وبما يتراوح بين 65.1 و73.7 في المائة على ألواح الصلب الثقيل. وستطبق هذه الرسوم المؤقتة لمدة تصل إلى ستة أشهر إلى أن تستكمل اللجنة الأوروبية تحقيقاتها بشأن واردات الصلب الصينية. وإذا جاءت التحقيقات مؤيدة للرسوم فسيتم فرضها لمدة خمس سنوات.
وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن هذه الإجراءات ستعيد الربحية لمنتجي ألواح الصلب الثقيل الأوروبيين ويمنع الضرر عن الشركات التي تنتج منتجات الصلب المدرفل على الساخن.
يذكر أن ألواح الصلب الثقيل تستخدم في المباني والجسور ومنصات النفط وغير ذلك، في حين تستخدم لفائف الصلب المسطح المدرفل على الساخن في الكثير من المنتجات من أنابيب نقل النفط والغاز إلى السفن.
على صعيد آخر، كثف محافظ البنك المركزي الصيني انتقاداته للارتفاع السريع في أسعار المنازل والنمو المستمر للقروض في مؤشر على تبني مزيد من الإجراءات عقب فرض عدد من المدن قيودا لكبح أسواق العقارات.
وقال تشو شياو تشوان محافظ بنك الشعب الصيني إن الحكومة «تراقب عن كثب» ارتفاع أسعار العقارات في عدد من المدن وستتخذ الإجراءات الملائمة لدعم النمو السليم لسوق العقارات.
أدلى المحافظ بالتصريحات خلال اجتماعات مجموعة العشرين في واشنطن في وقت سابق من الأسبوع ونشرها البنك على موقعه يوم السبت.
كان عدد من المدن الصينية من بينها بكين وقوانغتشو وشنتشن وسوتشو وتشنغدو أعلنت عن قيود جديدة على شراء العقارات والدفعة المقدمة للرهن العقاري خلال عطلة العيد الوطني التي استمرت أسبوعًا في بداية الشهر الجاري. تأتي الإجراءات الجديدة في إطار مساع لتفادي المضاربة على العقارات.
وحذا عدد من المدن نفس الحذو يوم السبت وأمس وقالت حكومة شنغهاي في بيان بأنها ستطرح المزيد من الأراضي لإقامة مبان تجارية وتعزز الرقابة على شراء المنازل التي لم تستخدم قط من أصحابها. وأمس عدلت السلطات في نانجينغ وفي ووشي شروط الدفعة المقدمة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).