البرازيل: قرارات غير شعبية لحكومة تبحث عن شعبية

الأزمة الاقتصادية تعمق الانقسام السياسي

القرارات الاقتصادية الصعبة تعمق الخلاف بين أنصار الرئيس البرازيلي الجديد ميشال تامر ومؤيدي الرئيسة المقالة ديلما روسيف

في عاصمة المال البرازيلية، ساو باولو، مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، خرج السكان إلى الشوارع للاحتفال ببداية حقبة «البرازيل الجديدة»، الوصف الذي أطلقه كثير من السياسيين على فترة حكم الرئيس البرازيلي الجديد ميشال تامر، إلى جانب الاحتفالات شهدت المدينة مظاهرات عنيفة مؤيدة لديلما روسيف، رئيسة الجمهورية المُقالة، وفي هذه الأيام يتسع الشرخ السياسي بسبب قرارات اقتصادية مؤلمة توشك الحكومة البرازيلية على اتخاذها.
وتعتزم الحكومة البرازيلية الجديدة تسريع برنامجها لخفض العجز في الموازنة وإعطاء دفع للنمو لكن إعلان إصلاحات نظام التقاعد ودوام العمل يقلق المواطنين ويحرج حلفاء الرئيس في البرلمان، وبالأمس شكك مكتب كبير المدعين في البرازيل في دستورية مُقترح رئيس الجمهورية بوضع حد أقصى للإنفاق، وأوصى كبير المدعين الكونغرس بعدم إقرار إجراءات التقشف تلك، وقال المكتب في بيان إن هذا الاقتراح يتعارض مع استقلال السلطات الاتحادية الأخرى وسيُضعف النظام القضائي في البلاد ويعرقل جهود مكافحة الفساد.
ودعمت أحزاب عدة وصول المحافظ ميشال تامر إلى السلطة بعد إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، وهي تسعى الآن إلى زيادة نفوذها الإقليمي في الوقت الذي تشهد فيه البلاد انتخابات بلدية بدأت في مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، ولا تريد الأحزاب أن تساهم تدابير غير شعبية في الحد من فرصها بالفوز. وخسر حزب العمال «اليساري» من الدورة الأولى بلدية ساو باولو أكبر المدن البرازيلية التي يسكنها 12 مليون شخص، ومُني حزب العمال بانتكاسات خطيرة في معاقله التقليدية في الضاحية الصناعية الكبيرة لساو باولو. وفي العواصم الـ18 التي خاض فيها مرشحوه الانتخابات البلدية، لم يحل حزب العمال في المركز الأول سوى في ريو برانكو (ولاية أكري، والأمازون)، وفي أربع عواصم إقليمية بينها ريو دي جانيرو وسلفادور دي باهيا (ثاني وثالث أكبر مدن البلاد) حيث لم يقدم حزب العمال مرشحين، خسر جميع مرشحي الأحزاب الحليفة التي كان يدعمها، وقد استفاد من هذه الانتكاسة كل من أحزاب اليمين ويمين الوسط التي تشكل على المستوى الوطني غالبية داعمة للرئيس البرازيلي الجديد ميشال تامر الذي حل مكان روسيف في أواخر أغسطس (آب).
ورغم هذا الاكتساح للأحزاب اليمينية فإن الانتخابات لم تكن هادئة على مستوى الشارع، حيث قامت وزارة الدفاع البرازيلية بنشر أكثر من 25 ألف جندي، لتأمين الانتخابات البلدية، وسط موجة من العنف السياسي خلفت ثلاثة قتلى، بينهم مرشحون لمناصب محلية في هجومين، في ريو دي جانيرو وولاية جوياس، وسط البلاد، علاوة على منسق حملة انتخابية في ولاية بارانا جنوب البرازيل.
وإن كان اليمين قد اكتسح الانتخابات البلدية، فالرئيس تامر لا يتمتع بالدعم نفسه، حيث تشير استطلاعات الرأي المختلفة إلى أن شعبيته لا تتجاوز الـ13 في المائة من السكان، لذا تطالب الرئيسة المقالة بإجراء انتخابات مبكرة، ولكن الدستور البرازيلي لا يسمح.
وإن كان هذا الانقسام موجودا قبل الإجراءات التقشفية، فكيف سيكون الوضع بعد التقشف؟
واقترحت الحكومة على البرلمان تعديل الدستور لتحديد سقف للنفقات العامة خلال 20 عاما بحيث لا تتجاوز التضخم السنوي حتى لقطاعي الصحة والتربية، هذا بالإضافة إلى برنامج للحد من حضور الدولة في الاقتصاد مع إعلان إسناد استثمارات بعض البنى التحتية إلى القطاع الخاص، ويلي ذلك إصلاحات نظام التقاعد وقانون العمل وهما موضوعان حساسان جدا مع رفع سن التقاعد (على الأرجح خمس سنوات) وزيادة ساعات العمل.
وبعد إعلان وزير العمل رونالدو نوغيرا زيادة دوام العمل من 44 إلى 48 ساعة أسبوعيا واحتمال تمديد دوام العمل اليومي إلى 12 ساعة أحيانا، اضطرت الحكومة إلى نشر بيان أكدت فيه أن ما أعلنه الوزير «لم يفسر جيدا» إثر احتجاجات النقابات وحزب العمال.
وسيواجه تامر صعوبة على الأرجح في تمرير هذا الإجراء الصعب لأن الشعب بات متعبا من الأزمة السياسية الطويلة التي فاقمها فساد مزمن، وقال السيناتور باولو باور، الداعم للبرنامج الجديد: «لا فائدة من التمتع بشعبية واتخاذ قرارات ترضي الجميع، لدينا 12 مليون عاطل عن العمل وحكام ورؤساء بلديات يواجهون صعوبات مالية وموظفون يطالبون بزيادة رواتبهم». ومن ناحية الموازنة هناك أمر ملح، فنفقات الضمان الاجتماعي تزداد باستمرار لأن رواتب التقاعد كما الحد الأدنى للأجور مرتبطان بمعدل التضخم السنوي 10.7 في المائة في 2015.
ووفقا لوزارة الاقتصاد ارتفعت نفقات الدولة قبل دفع الفوائد والديون بين عامي 1991 و2015. من 10.8 في المائة إلى 19.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، كما أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 3.8 في المائة في 2015، ويتوقع أن يتراجع 3 في المائة في 2016 في حين ارتفع الدين العام من 52 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 إلى أكثر من 66 في المائة الآن.
ويرى خبير الاقتصاد كلاوديو فريشتاك المسؤول السابق في البنك الدولي أنه لم يعد أمام أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية أي خيار وعليه إجراء تعديلات جدية، وقال: «إنها أولوية الحكومة.. تحديد سقف للنفقات العامة سيرغم البرلمان والمجتمع على إعادة النظر في مؤسسات الدولة وحجمها ونفقاتها لأننا وصلنا إلى وضع في الموازنة لا يُحتمل»، وأضاف: «من الصعب أن تقوم حكومة بذلك في ظروف طبيعية، بالنسبة إلى حكومة تولت للتو مهامها بعد إجراءات صعبة، سيكون الأمر أصعب مرتين».