الاقتصاد الروسي يعاني.. والحكومة تعد ميزانية «بلا موارد جديدة»

«الأمن القومي» الناجي الوحيد من مذبحة خفض الإنفاق.. والتوقعات «سلبية»

الاقتصاد الروسي يعاني.. والحكومة تعد ميزانية «بلا موارد جديدة»
TT

الاقتصاد الروسي يعاني.. والحكومة تعد ميزانية «بلا موارد جديدة»

الاقتصاد الروسي يعاني.. والحكومة تعد ميزانية «بلا موارد جديدة»

يبدو أن النتائج الواقعية للأزمة التي تعصف بالاقتصاد الروسي ستكون أكبر من توقعات المحللين الاقتصاديين، والعاملين منهم في الحكومة الروسية بصورة خاصة.
وبالأمس، أصدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية معطيات تخفض فيها توقعاتها بشأن تراجع الناتج المحلي الإجمالي حصيلة عام 2016، من مستوى «سالب 0.2» في المائة إلى مستوى «سالب 0.6» في المائة، وفق ما أكد أليكسي فيديف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مضيفا أن مستوى التضخم المتوقع حصيلة سنتي 2018 و2019 سيبقى عند مؤشر 4 في المائة، موضحًا أن «السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي ستساهم في الحفاظ على التضخم عند ذلك المستوى»، متوقعًا أن يستعيد الاقتصاد الروسي وتيرة النمو في الربع الأخير من العام الجاري.
أما تجارة التجزئة، التي تأثرت بصورة مباشرة بتراجع دخل المواطنين الروس وارتفاع نسبة البطالة، فقد أشار المسؤول من وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن حجم التجارة الداخلية تراجع عام 2016 بنحو 4.6 في المائة، معربا عن أمله في أن تستعيد تجارة التجزئة نموها المعتدل بحلول عام 2019.
وتأتي معطيات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بعد يومين على إعلان الحكومة الروسية موافقتها على مشروع قانون حول إدخال تعديلات على الميزانية الفيدرالية لعام 2016، وينص بصورة خاصة على زيادة العجز في الميزانية حتى 3.66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 3.034 تريليون روبل. بينما كانت الحكومة تقدر عجز الميزانية قبل ذلك بنحو 2.360 مليار روبل، أي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبموجب تلك التعديلات، يتراجع كذلك حجم دخل الميزانية من 13.738 تريليون روبل، والتي تم تأكيدها في الميزانية سابقًا، إلى 13.368 تريليون روبل فقط عام 2016، وفق تعديلات مشروع القانون الجديد الذي يعكس في الوقت ذاته المعنى الفعلي لأزمة الميزانية الروسية، ذلك أنه يخفض التوقعات لدخل الميزانية، ويرفع في الوقت ذاته من حجم نفقاتها، التي ستزيد بعد إدخال التعديلات من 16.098 في الميزانية الحالية إلى 16.402 تريليون روبل روسي في الميزانية بعد التعديل.
وكان لافتا في التعديلات على الميزانية الروسية أن يحظى الإنفاق في فقرة «الأمن القومي» على زيادة بقدر 753.16 مليار روبل، ليصل بذلك إجمالي إنفاق الميزانية في هذه الفقرة للعام الحالي إلى 3.884 تريليون روبل، بينما جاءت زيادة الإنفاق في فقرة «السياسة الاجتماعية» بمبلغ قدره 177.38 مليار روبل فقط، ليصل بذلك إجمالي إنفاق الميزانية الروسية في هذه الفقرة العام الحالي إلى نحو 4.631 تريليون روبل. أما تقليص الإنفاق، فقد طال بصورة كبيرة فقرة «الاقتصاد الوطني» بقدر 420.73 مليار روبل.
في هذه الأثناء، أعلنت الحكومة الروسية أنها انتهت عمليا من صياغة مشروع الميزانية للسنوات المقبلة 2017 - 2019. وأكد رئيس الوزراء الروسي أن العمل انتهى على إعداد تلك الميزانية التي سيتم عرضها على البرلمان الروسي يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
واعتمدت الحكومة في أسس صياغة ميزانية السنوات المقبلة على عدة عوامل، في مقدمتها سعر 40 دولارا لبرميل النفط خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن ثم استمرار العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا، وتضخم بحجم 4 في المائة، مع سعر صرف للروبل الروسي يتراجع من عام لآخر حتى يصل عام 2019 إلى نحو 71 روبلا مقابل الدولار الأميركي.
وقد أقر رئيس الوزراء الروسي بأن العمل على صياغة الميزانية للسنوات المقبلة لم يكن بالأمر السهل، موضحا أنه «لم تتوفر من حيث المبدأ موارد مالية جديدة لدى السلطات»، وأنها ستضطر إلى الاعتماد على مبدأ «المشروعات المدرة للدخل»، أي تلك المشروعات والمؤسسات التي تضمن الدخل الرئيسي للميزانية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.