«الخطوط السعودية» تستحوذ على 63 طائرة جديدة ضمن برنامج تحديث أسطولها

30 طائرة يتم تسلمها العام المقبل

إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«الخطوط السعودية» تستحوذ على 63 طائرة جديدة ضمن برنامج تحديث أسطولها

إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)

أعلن سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، موافقة مجلس الإدارة على خطة تحديث أسطول المؤسسة التي بموجبها سوف تستحوذ الخطوط السعودية على 63 طائرة من أحدث ما أنتجته صناعة النقل الجوي.
وقال الحمدان إن هذه الصفقة تعكس متانة وتطور الاقتصاد الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفي إطار الخطوات والإجراءات التنفيذية لبرنامج التحول والخطة الاستراتيجية التي يجري تنفيذها في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، «ويسرني الإعلان عن استحواذ المؤسسة على 63 طائرة حديثة إلى جانب الاتفاقيات السابقة التي سبق الإعلان عنها، ضمن البرامج الطموحة لتحديث وتنمية أسطول الناقل الوطني».
وأكد الوزير الحمدان أن الاتفاقيات الجديدة ستدعم الخطط التشغيلية للخطوط السعودية «الناقل الوطني» داخليا ودوليا وبرنامجها الطموح للتحول الذي تم إقراره ودعمه من قبل مجلس إدارة المؤسسة ويجري إنجاز كثير من مبادراته وأهداف خطته الاستراتيجية.
من جانبه، أوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح الجاسر، أن الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها مؤخرا تتضمن الاستحواذ على 63 طائرة حديثة، منها 15 طائرة من طراز بوينج B777 - 300ER، و13 طائرة من طراز بوينج B787 «دريملاينر»، و35 طائرة من الجيل الجديد لإيرباص (A320- A321 - neo).
وأكد الجاسر أن هذه الطائرات تضاف إلى الـ50 طائرة من طرازي A330 الإقليمية الجديدة وA320، التي تم توقيع اتفاقيتها العام الماضي في باريس برعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال زيارته الجمهورية الفرنسية وبحضور الرئيس الفرنسي، وقد تم تسلم طلائع هذا الأسطول الشهر الماضي.
وأضاف أن الخطوط السعودية أبرمت بين العام الماضي وهذا العام فقط اتفاقيات تستحوذ بموجبها على 113 طائرة من أحدث ما أنتجته صناعة الطائرات في العالم إضافة إلى 4 طائرات من طراز B787 - 9 من اتفاقية سابقة وسيتم تسلمها العام المقبل 2017 مع الطائرات الأخرى المجدولة ضمن الاتفاقيات الأخيرة التي تأتي تنفيذا لمبادرة تحديث وتنمية الأسطول ضمن مبادرات برنامج التحول الذي تم إطلاقه العام الماضي لمضاعفة إنجازات سبعين عاما خلال سبعة أعوام، وتضمنت كثيرا من المبادرات الرئيسية الأخرى، منها الاستثمار في العنصر البشري ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات وتطوير المنتجات ومواءمتها مع تنوع شرائح الضيوف، وقد تم إنجاز كثير من مبادرات البرنامج والخطة الاستراتيجية ويجري تنفيذ المبادرات الأخرى حتى 2020 بحيث يرتفع عدد طائرات الأسطول إلى مائتي طائرة حديثة، والرحلات اليومية إلى ألف رحلة، والضيوف إلى 45 مليونا في العام.
وأوضح مدير عام الخطوط السعودية أن العام المقبل 2017 سوف يشهد وصول أكبر عدد من الطائرات في عام واحد على الإطلاق في تاريخ المؤسسة حيث سيتم تسلم 30 طائرة، منها 22 طائرة عريضة البدن (B777 - 300ER وB787 وA330) في حين سيتم تسلم 25 طائرة حديثة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي منها 21 طائرة عريضة البدن، إضافة إلى 4 طائرات تم تسلمها من قبل بمجموع 29 طائرة خلال عام 2016.
وأبان الجاسر أنه ضمن مبادرة تحديث وتنمية الأسطول، يتم حاليا إخراج كثير من الطائرات تباعا من الخدمة، وفق برنامج زمني محدد يوائم بين مخرجات التحديث ومدخلات التنمية، مشيرا إلى أن طائرات B747، وعددها أربع طائرات، قد خرجت من الخدمة، وقبل نهاية العام الحالي سيتم إخراج ما تبقى من طائرات إمبراير وعددها 15 طائرة، إضافة إلى خمس طائرات من الجيل الأول لطائرات 200 - 777 التي سوف يكتمل خروجها وعددها 23 طائرة قبل نهاية العام المقبل 2017. كما تمت جدولة الجيل الأول من طائرات A320 وعددها 28 طائرة للخروج من الأسطول على مدى عامين تقريبا ليتم تعويضها بالطائرات الحديثة التي يجري تسلمها تباعا.
وأكد الجاسر أن اتفاقيات الاستحواذ على طائرات جديدة لتحديث وتنمية الأسطول يواكبها إنجاز مبادرة أخرى مهمة وهي تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لإدارة وتشغيل هذا الأسطول، وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقية لابتعاث 5000 طالب لدراسة علوم الطيران وصيانة الطائرات إلى جانب كثير من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ترجمة لبرنامج التحول والخطة الاستراتيجية SV2020، والدعم والمتابعة لخطوات وإجراءات تنفيذ مبادرات البرنامج وتحقيق أهدافه لتطوير أداء المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات وتطوير المنتجات، مؤكدا أن البرنامج الحالي لتحديث وتنمية الأسطول هو الأكبر في تاريخ المؤسسة منذ إنشائها قبل سبعين عاما. وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السعودية تستعد لتشغيل شركات طيران وطنية جديدة خلال الفترة المقبلة في إطار فتح المجال أمام الشركات للمنافسة وتوفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين بين مدن المملكة والوجهات الدولية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن سوق النقل الداخلي تضم أكثر من 20 مليون مقعد شاغر، يفتح المجال للمنافسة بين شركات الطيران العاملة بالسوق، تزامنا مع الدعم الذي تقدمه الهيئة في إطار تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، حيث قدمت كثيرا من المزايا، مثل خفض أسعار الوقود وأجور الخدمات، دعما منها لتعزيز الخدمات ورفع كفاءتها في مطارات البلاد التي يتوقع أن تستقبل مائة مليون مسافر في عام 2020.



الأرجنتين توقع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)
TT

الأرجنتين توقع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)

أعلنت الأرجنتين، الخميس، توقيعها اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة، تفتح بموجبها أسواقها أمام المنتجات الأميركية مقابل تخفيف الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الأرجنتينية.

وكتب وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو، على منصة «إكس»: «وقعنا للتو اتفاقية التجارة والاستثمار المتبادلة بين الأرجنتين والولايات المتحدة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت الأرجنتين واحدة من 4 دول في أميركا الجنوبية والوسطى إلى جانب الإكوادور وغواتيمالا والسلفادور، أبرمت اتفاقات مع واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على صادراتها.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن هذه الاتفاقات ستسهم في خفض فواتير البقالة للأميركيين من خلال خفض أسعار البن والكاكاو والموز، وغيرها من السلع.

كما يُنظر إلى هذه الاتفاقات على أنها مكافأة لأكثر حلفاء ترمب ولاء في الدول المجاورة للولايات المتحدة، وبينهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة الذي يصف نفسه بأنه «أروع ديكتاتور في العالم».


لاغارد: قوة اليورو قد تهبط بالتضخم دون التوقعات

كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)
كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: قوة اليورو قد تهبط بالتضخم دون التوقعات

كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)
كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي، عقب قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إن التقييمات المحدثة للبنك تؤكد أن التضخم من المتوقع أن يستقر عند مستوى هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، بأن ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار قد يُسهم في خفضه بأكثر من المتوقع. وأضافت أن الاقتصاد الأوروبي يواصل إظهار مرونته، رغم التحديات في البيئة العالمية، مدعوماً بانخفاض معدلات البطالة، وقوة الميزانيات في القطاع الخاص، وتدفقات الإنفاق العام التدريجي على مجالَي الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب التأثيرات الإيجابية الناجمة عن تخفيضات أسعار الفائدة السابقة. ومع ذلك، شددت لاغارد على أن الظروف الاقتصادية لا تزال مُحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، ولا سيما نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة وتقلبات السياسات التجارية العالمية.

كما هنّأت بولندا على انضمامها إلى منطقة اليورو، ابتداءً من 1 يناير (كانون الثاني) 2026، ورحّبت بانضمام ديميتار راديف، محافظ البنك الوطني البلغاري، إلى مجلس المحافظين. وأوضحت أن عدد الدول الأعضاء في منطقة اليورو تضاعف تقريباً منذ عام 1999، ما يعكس جاذبية العملة الموحدة والفوائد المستمرة للتكامل الأوروبي.

وأضافت: «أكد البنك عزمه على ضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مع اتباع نهج يعتمد على البيانات ويُحدد في كل اجتماع على حدة لتقرير موقف السياسة النقدية المناسب. وستستند قرارات أسعار الفائدة، بشكل خاص، إلى تقييم البنك لتوقعات التضخم والمخاطر المرتبطة به، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، بالإضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية». وأوضح البنك أنه لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025، وفقاً للتقديرات الأولية لليوروستات، وكان النمو مدفوعاً أساساً بالقطاع الخدمي، ولا سيما قطاع المعلومات والاتصالات. وقد أظهر قطاع التصنيع مرونة، رغم الصعوبات الناتجة عن التجارة العالمية وعدم اليقين الجيوسياسي، في حين بدأت وتيرة النشاط في قطاع البناء التحسن، مدعومة أيضاً بالاستثمار العام.

وقالت لاغارد: «واصلت سوق العمل دعم الدخل، رغم تراجع الطلب على العمالة، حيث سجل معدل البطالة 6.2 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 6.3 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يعزز نمو دخل العمال وانخفاض معدل الادخار الأُسري الاستهلاك الخاص، كما أن الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية سيسهم أيضاً في الطلب المحلي. وتشير المسوحات إلى أن الشركات تستثمر بشكل متزايد في التكنولوجيا الرقمية الجديدة، ما يدعم الاستثمار الخاص. ومع ذلك، لا تزال البيئة الخارجية صعبة بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة اليورو، خلال العام الماضي».

وشدد مجلس المحافظين على الحاجة المُلحة لتعزيز منطقة اليورو واقتصادها في ظل السياق الجيوسياسي الراهن، داعياً الحكومات إلى إعطاء الأولوية لاستدامة المالية العامة، والاستثمار الاستراتيجي، والإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو. وأكد أهمية استغلال كامل إمكانات السوق الموحدة، وتعزيز التكامل في الأسواق المالية، من خلال إتمام اتحاد الادخار والاستثمار واتحاد البنوك وفق جدول طموح، واعتماد تنظيم اليورو الرقمي بشكل سريع.

التضخم

انخفض معدل التضخم إلى 1.7 في المائة خلال يناير، بعد أن كان 2 في المائة خلال ديسمبر، و2.1 في المائة خلال نوفمبر. وسجل تضخم أسعار الطاقة -4.1 في المائة، بعد أن كان -1.9 في المائة خلال ديسمبر، و-0.5 في المائة خلال نوفمبر، بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 2.7 في المائة، بعد 2.5 في المائة خلال ديسمبر، و2.4 في المائة خلال نوفمبر. أما التضخم باستبعاد الطاقة والغذاء فبلغ 2.2 في المائة، بعد أن كان 2.3 في المائة خلال ديسمبر، و2.4 في المائة خلال نوفمبر. وزاد تضخم السلع إلى 0.4 في المائة، بينما انخفض تضخم الخدمات إلى 3.2 في المائة، بعد أن كان 3.4 في المائة خلال ديسمبر، و3.5 في المائة خلال نوفمبر.

وأوضحت مؤشرات التضخم الأساسي أنها لم تتغير كثيراً، خلال الأشهر الأخيرة، وتظل متوافقة مع هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط. وتشير مؤشرات نمو الأجور المتفق عليها وتوقعات الأجور المستقبلية إلى استمرار تباطؤ تكاليف العمالة، مع بقاء مساهمة المدفوعات الإضافية غير المتفق عليها في نمو الأجور الإجمالي غير مؤكدة.

تقييم المخاطر

تواجه منطقة اليورو بيئة عالمية متقلبة، ما قد يضغط على الطلب نتيجة زيادة حالة عدم اليقين وتدهور المعنويات بالأسواق المالية والعراقيل التجارية وسلاسل الإمداد. وتظل التوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب الروسية على أوكرانيا، عاملاً رئيسياً لعدم اليقين.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يدعم الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات وتحول الشركات الأوروبية نحو التقنيات الجديدة، النمو الاقتصادي، مع مساهمة الاتفاقيات التجارية الجديدة وتعميق تكامل السوق الموحدة.

ولا تزال توقعات التضخم غير مستقرة، فقد ينخفض إذا قلّ الطلب على الصادرات الأوروبية، أو زادت صادرات الدول ذات الفائض، أو إذا أدت الأسواق المالية المتقلبة إلى تراجع الطلب. وفي المقابل، قد يرتفع التضخم مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، أو تعطّل سلاسل الإمداد، أو تباطؤ نمو الأجور، أو الكوارث المناخية، أو زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية.


فرص العمل في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)

تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مع تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، في مؤشر على تراجع ظروف سوق العمل بنهاية عام 2025.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره «مسح فرص العمل ودوران العمالة» (JOLTS) الصادر يوم الخميس، بأن عدد الوظائف الشاغرة، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً على الطلب على العمالة، انخفض بمقدار 386 ألف وظيفة ليصل إلى 6.542 مليون وظيفة بنهاية ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2020.

كما تم تعديل بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) بالخفض لتُظهر 6.928 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من الرقم المُعلن سابقاً البالغ 7.146 مليون، في حين كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 7.20 مليون وظيفة شاغرة.

وعلى صعيد حركة الوظائف، ارتفع عددها بمقدار 172 ألف وظيفة ليصل إلى 5.293 مليون وظيفة في ديسمبر، وهو مستوى يظل منخفضاً مقارنة بالمعايير التاريخية.