«الخطوط السعودية» تستحوذ على 63 طائرة جديدة ضمن برنامج تحديث أسطولها

30 طائرة يتم تسلمها العام المقبل

إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«الخطوط السعودية» تستحوذ على 63 طائرة جديدة ضمن برنامج تحديث أسطولها

إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)

أعلن سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، موافقة مجلس الإدارة على خطة تحديث أسطول المؤسسة التي بموجبها سوف تستحوذ الخطوط السعودية على 63 طائرة من أحدث ما أنتجته صناعة النقل الجوي.
وقال الحمدان إن هذه الصفقة تعكس متانة وتطور الاقتصاد الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفي إطار الخطوات والإجراءات التنفيذية لبرنامج التحول والخطة الاستراتيجية التي يجري تنفيذها في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، «ويسرني الإعلان عن استحواذ المؤسسة على 63 طائرة حديثة إلى جانب الاتفاقيات السابقة التي سبق الإعلان عنها، ضمن البرامج الطموحة لتحديث وتنمية أسطول الناقل الوطني».
وأكد الوزير الحمدان أن الاتفاقيات الجديدة ستدعم الخطط التشغيلية للخطوط السعودية «الناقل الوطني» داخليا ودوليا وبرنامجها الطموح للتحول الذي تم إقراره ودعمه من قبل مجلس إدارة المؤسسة ويجري إنجاز كثير من مبادراته وأهداف خطته الاستراتيجية.
من جانبه، أوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح الجاسر، أن الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها مؤخرا تتضمن الاستحواذ على 63 طائرة حديثة، منها 15 طائرة من طراز بوينج B777 - 300ER، و13 طائرة من طراز بوينج B787 «دريملاينر»، و35 طائرة من الجيل الجديد لإيرباص (A320- A321 - neo).
وأكد الجاسر أن هذه الطائرات تضاف إلى الـ50 طائرة من طرازي A330 الإقليمية الجديدة وA320، التي تم توقيع اتفاقيتها العام الماضي في باريس برعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال زيارته الجمهورية الفرنسية وبحضور الرئيس الفرنسي، وقد تم تسلم طلائع هذا الأسطول الشهر الماضي.
وأضاف أن الخطوط السعودية أبرمت بين العام الماضي وهذا العام فقط اتفاقيات تستحوذ بموجبها على 113 طائرة من أحدث ما أنتجته صناعة الطائرات في العالم إضافة إلى 4 طائرات من طراز B787 - 9 من اتفاقية سابقة وسيتم تسلمها العام المقبل 2017 مع الطائرات الأخرى المجدولة ضمن الاتفاقيات الأخيرة التي تأتي تنفيذا لمبادرة تحديث وتنمية الأسطول ضمن مبادرات برنامج التحول الذي تم إطلاقه العام الماضي لمضاعفة إنجازات سبعين عاما خلال سبعة أعوام، وتضمنت كثيرا من المبادرات الرئيسية الأخرى، منها الاستثمار في العنصر البشري ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات وتطوير المنتجات ومواءمتها مع تنوع شرائح الضيوف، وقد تم إنجاز كثير من مبادرات البرنامج والخطة الاستراتيجية ويجري تنفيذ المبادرات الأخرى حتى 2020 بحيث يرتفع عدد طائرات الأسطول إلى مائتي طائرة حديثة، والرحلات اليومية إلى ألف رحلة، والضيوف إلى 45 مليونا في العام.
وأوضح مدير عام الخطوط السعودية أن العام المقبل 2017 سوف يشهد وصول أكبر عدد من الطائرات في عام واحد على الإطلاق في تاريخ المؤسسة حيث سيتم تسلم 30 طائرة، منها 22 طائرة عريضة البدن (B777 - 300ER وB787 وA330) في حين سيتم تسلم 25 طائرة حديثة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي منها 21 طائرة عريضة البدن، إضافة إلى 4 طائرات تم تسلمها من قبل بمجموع 29 طائرة خلال عام 2016.
وأبان الجاسر أنه ضمن مبادرة تحديث وتنمية الأسطول، يتم حاليا إخراج كثير من الطائرات تباعا من الخدمة، وفق برنامج زمني محدد يوائم بين مخرجات التحديث ومدخلات التنمية، مشيرا إلى أن طائرات B747، وعددها أربع طائرات، قد خرجت من الخدمة، وقبل نهاية العام الحالي سيتم إخراج ما تبقى من طائرات إمبراير وعددها 15 طائرة، إضافة إلى خمس طائرات من الجيل الأول لطائرات 200 - 777 التي سوف يكتمل خروجها وعددها 23 طائرة قبل نهاية العام المقبل 2017. كما تمت جدولة الجيل الأول من طائرات A320 وعددها 28 طائرة للخروج من الأسطول على مدى عامين تقريبا ليتم تعويضها بالطائرات الحديثة التي يجري تسلمها تباعا.
وأكد الجاسر أن اتفاقيات الاستحواذ على طائرات جديدة لتحديث وتنمية الأسطول يواكبها إنجاز مبادرة أخرى مهمة وهي تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لإدارة وتشغيل هذا الأسطول، وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقية لابتعاث 5000 طالب لدراسة علوم الطيران وصيانة الطائرات إلى جانب كثير من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ترجمة لبرنامج التحول والخطة الاستراتيجية SV2020، والدعم والمتابعة لخطوات وإجراءات تنفيذ مبادرات البرنامج وتحقيق أهدافه لتطوير أداء المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات وتطوير المنتجات، مؤكدا أن البرنامج الحالي لتحديث وتنمية الأسطول هو الأكبر في تاريخ المؤسسة منذ إنشائها قبل سبعين عاما. وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السعودية تستعد لتشغيل شركات طيران وطنية جديدة خلال الفترة المقبلة في إطار فتح المجال أمام الشركات للمنافسة وتوفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين بين مدن المملكة والوجهات الدولية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن سوق النقل الداخلي تضم أكثر من 20 مليون مقعد شاغر، يفتح المجال للمنافسة بين شركات الطيران العاملة بالسوق، تزامنا مع الدعم الذي تقدمه الهيئة في إطار تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، حيث قدمت كثيرا من المزايا، مثل خفض أسعار الوقود وأجور الخدمات، دعما منها لتعزيز الخدمات ورفع كفاءتها في مطارات البلاد التي يتوقع أن تستقبل مائة مليون مسافر في عام 2020.



الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، حيث أبدى المستثمرون حذرهم قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 5029.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنسبة 2 في المائة، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير (كانون الثاني).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5052 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 81.64 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 7 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن في وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي».

وشهد الدولار خسائر حادة، يوم الثلاثاء، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأضاف سبيفاك أن الذهب يتحرك حول مستوى 5 آلاف دولار بين نطاقات سعرية عليا ودنيا، بينما تُظهر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.

وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، ما يعزز النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 2084.09 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1710.75 دولار.


مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.