«الخطوط السعودية» تستحوذ على 63 طائرة جديدة ضمن برنامج تحديث أسطولها

30 طائرة يتم تسلمها العام المقبل

إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«الخطوط السعودية» تستحوذ على 63 طائرة جديدة ضمن برنامج تحديث أسطولها

إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى طائرات الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)

أعلن سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، موافقة مجلس الإدارة على خطة تحديث أسطول المؤسسة التي بموجبها سوف تستحوذ الخطوط السعودية على 63 طائرة من أحدث ما أنتجته صناعة النقل الجوي.
وقال الحمدان إن هذه الصفقة تعكس متانة وتطور الاقتصاد الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفي إطار الخطوات والإجراءات التنفيذية لبرنامج التحول والخطة الاستراتيجية التي يجري تنفيذها في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، «ويسرني الإعلان عن استحواذ المؤسسة على 63 طائرة حديثة إلى جانب الاتفاقيات السابقة التي سبق الإعلان عنها، ضمن البرامج الطموحة لتحديث وتنمية أسطول الناقل الوطني».
وأكد الوزير الحمدان أن الاتفاقيات الجديدة ستدعم الخطط التشغيلية للخطوط السعودية «الناقل الوطني» داخليا ودوليا وبرنامجها الطموح للتحول الذي تم إقراره ودعمه من قبل مجلس إدارة المؤسسة ويجري إنجاز كثير من مبادراته وأهداف خطته الاستراتيجية.
من جانبه، أوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح الجاسر، أن الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها مؤخرا تتضمن الاستحواذ على 63 طائرة حديثة، منها 15 طائرة من طراز بوينج B777 - 300ER، و13 طائرة من طراز بوينج B787 «دريملاينر»، و35 طائرة من الجيل الجديد لإيرباص (A320- A321 - neo).
وأكد الجاسر أن هذه الطائرات تضاف إلى الـ50 طائرة من طرازي A330 الإقليمية الجديدة وA320، التي تم توقيع اتفاقيتها العام الماضي في باريس برعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال زيارته الجمهورية الفرنسية وبحضور الرئيس الفرنسي، وقد تم تسلم طلائع هذا الأسطول الشهر الماضي.
وأضاف أن الخطوط السعودية أبرمت بين العام الماضي وهذا العام فقط اتفاقيات تستحوذ بموجبها على 113 طائرة من أحدث ما أنتجته صناعة الطائرات في العالم إضافة إلى 4 طائرات من طراز B787 - 9 من اتفاقية سابقة وسيتم تسلمها العام المقبل 2017 مع الطائرات الأخرى المجدولة ضمن الاتفاقيات الأخيرة التي تأتي تنفيذا لمبادرة تحديث وتنمية الأسطول ضمن مبادرات برنامج التحول الذي تم إطلاقه العام الماضي لمضاعفة إنجازات سبعين عاما خلال سبعة أعوام، وتضمنت كثيرا من المبادرات الرئيسية الأخرى، منها الاستثمار في العنصر البشري ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات وتطوير المنتجات ومواءمتها مع تنوع شرائح الضيوف، وقد تم إنجاز كثير من مبادرات البرنامج والخطة الاستراتيجية ويجري تنفيذ المبادرات الأخرى حتى 2020 بحيث يرتفع عدد طائرات الأسطول إلى مائتي طائرة حديثة، والرحلات اليومية إلى ألف رحلة، والضيوف إلى 45 مليونا في العام.
وأوضح مدير عام الخطوط السعودية أن العام المقبل 2017 سوف يشهد وصول أكبر عدد من الطائرات في عام واحد على الإطلاق في تاريخ المؤسسة حيث سيتم تسلم 30 طائرة، منها 22 طائرة عريضة البدن (B777 - 300ER وB787 وA330) في حين سيتم تسلم 25 طائرة حديثة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي منها 21 طائرة عريضة البدن، إضافة إلى 4 طائرات تم تسلمها من قبل بمجموع 29 طائرة خلال عام 2016.
وأبان الجاسر أنه ضمن مبادرة تحديث وتنمية الأسطول، يتم حاليا إخراج كثير من الطائرات تباعا من الخدمة، وفق برنامج زمني محدد يوائم بين مخرجات التحديث ومدخلات التنمية، مشيرا إلى أن طائرات B747، وعددها أربع طائرات، قد خرجت من الخدمة، وقبل نهاية العام الحالي سيتم إخراج ما تبقى من طائرات إمبراير وعددها 15 طائرة، إضافة إلى خمس طائرات من الجيل الأول لطائرات 200 - 777 التي سوف يكتمل خروجها وعددها 23 طائرة قبل نهاية العام المقبل 2017. كما تمت جدولة الجيل الأول من طائرات A320 وعددها 28 طائرة للخروج من الأسطول على مدى عامين تقريبا ليتم تعويضها بالطائرات الحديثة التي يجري تسلمها تباعا.
وأكد الجاسر أن اتفاقيات الاستحواذ على طائرات جديدة لتحديث وتنمية الأسطول يواكبها إنجاز مبادرة أخرى مهمة وهي تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لإدارة وتشغيل هذا الأسطول، وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقية لابتعاث 5000 طالب لدراسة علوم الطيران وصيانة الطائرات إلى جانب كثير من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ترجمة لبرنامج التحول والخطة الاستراتيجية SV2020، والدعم والمتابعة لخطوات وإجراءات تنفيذ مبادرات البرنامج وتحقيق أهدافه لتطوير أداء المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات وتطوير المنتجات، مؤكدا أن البرنامج الحالي لتحديث وتنمية الأسطول هو الأكبر في تاريخ المؤسسة منذ إنشائها قبل سبعين عاما. وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السعودية تستعد لتشغيل شركات طيران وطنية جديدة خلال الفترة المقبلة في إطار فتح المجال أمام الشركات للمنافسة وتوفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين بين مدن المملكة والوجهات الدولية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن سوق النقل الداخلي تضم أكثر من 20 مليون مقعد شاغر، يفتح المجال للمنافسة بين شركات الطيران العاملة بالسوق، تزامنا مع الدعم الذي تقدمه الهيئة في إطار تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، حيث قدمت كثيرا من المزايا، مثل خفض أسعار الوقود وأجور الخدمات، دعما منها لتعزيز الخدمات ورفع كفاءتها في مطارات البلاد التي يتوقع أن تستقبل مائة مليون مسافر في عام 2020.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.