ارتفاع متوسط أسعار «أوبك» 41 % في الربع الثاني

«أوابك» تتوقع تحسن الاقتصاد العالمي خلال 2016 و2017

ارتفاع متوسط أسعار «أوبك»  41 % في الربع الثاني
TT

ارتفاع متوسط أسعار «أوبك» 41 % في الربع الثاني

ارتفاع متوسط أسعار «أوبك»  41 % في الربع الثاني

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع بمقدار 12.3 دولار للبرميل، أي ما يعادل 41 في المائة، خلال الربع الثاني من عام 2016. وذلك مقارنة بالربع الأول، ليصل متوسط السعر إلى 42.3 دولار للبرميل.
وأوضحت المنظمة، ومقرها الكويت، خلال تقرير متخصص أصدرته أمس الأحد، أن الانخفاض المستمر في إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط، وتعطل الإمدادات في عدد من الدول المنتجة، وضعف الدولار الأميركي، والمؤشرات بشأن ارتفاع الطلب العالمي على النفط، كلها عوامل لها دور رئيسي في الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية خلال الربع الثاني من عام 2016.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا المستوى لمتوسط الأسعار الفورية لسلة خامات «أوبك» هو الأعلى له منذ الربع الثالث من عام 2015. لافتة في تقريرها إلى أنه يشكل بذلك انخفاضا بنحو 17.6 دولار للبرميل، أي ما يعادل 29.4 في المائة، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.
وأوضحت «أوابك» أن الربع الثاني من عام 2016 شهد استمرار تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في بورصة لندن بدرجة أعلى من منافسه الخام الأميركي القياسي غرب تكساس المتوسط، منذ الربع الثاني من عام 2015، إلا أن الفروقات بينهما تقلصت بشكل ملحوظ جدا خلال هذا الربع لتصل إلى 0.02 دولار للبرميل فقط، وهو مستوى أقل مقارنة مع 0.7 دولار خلال الربع السابق، و4 دولارات للبرميل خلال الربع المماثل من العام الماضي لمصلحة نفط برنت؛ مشيرة إلى أن ذلك يعود «إلى ارتفاع الطلب على خام غرب تكساس، في الوقت الذي أثرت وفرة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب العالمي على نمو أسعار خام برنت».
وأفادت بأنه من الملاحظ انعكاس الارتفاع في أسعار النفط الخام على متوسط أسعار المنتجات النفطية المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2016 في كل الأسواق الرئيسية في العالم التي شهدت هي الأخرى ارتفاعا بنسب متفاوتة حسب السوق ونوع المنتج.
وأشارت «أوابك» في هذا الصدد إلى ارتفاع متوسط سعر الغازولين الأميركي في سوق الخليج خلال الربع الثاني من عام 2016 بنسبة 30 في المائة، بالمقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 67.9 دولار للبرميل، وفي سوق البحر المتوسط ارتفع متوسط السعر بنسبة 32 في المائة بالمقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 60.6 دولار للبرميل.
وأضافت أنه في سوق روتردام، ارتفع متوسط السعر خلال هذا الربع بنسبة 31 في المائة، بالمقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 68.7 دولار للبرميل. أما بالنسبة لسوق سنغافورة، فقد ارتفع متوسط السعر بنسبة 17 في المائة بالمقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 57.6 دولار للبرميل.
وحول التطورات الاقتصادية العالمية، أشارت «أوابك» في تقريرها إلى أنه على الرغم من التحديات الحالية، فإنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العالمي خلال ما تبقى من العام الحالي 2016 والعام المقبل 2017. وخاصة في الدول التي تعتمد على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كما هو الحال في الاقتصادات الناشئة الرئيسية.
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول الصناعية في عام 2016 بمعدل 1.8 في المائة، ونموه بمعدل 1.7 في المائة عام 2017، موضحا أن اتجاهات النمو تختلف على نحو متزايد ضمن الدول النامية والدول الناشئة، حيث من المتوقع أن يشهد في كل من روسيا والبرازيل ركودا للعام الثاني على التوالي، وفي المقابل يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل جيد نسبيا، كما تعمل الهند جاهدة على زيادة مستوى نموها هذا العام.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.