بلجيكا تخشى هجمات «خلايا نائمة».. وتشدد الرقابة حول الأماكن الاستراتيجية

البرلمان الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لتعيين البريطاني كينغ مفوضًا أمنيًا للاتحاد

إجراءات أمنية مشددة في الميدان الكبير بالعاصمة بروكسل عقب هجمات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

وافق 349 عضوًا في البرلمان الأوروبي على ترشيح البريطاني جوليان كينغ لمنصب المفوض الأوروبي للأمن، بينما رفض 161 برلمانيا هذا الترشيح وامتنع 83 عضوا عن التصويت الذي جرى بشكل سري في جلسة مساء الخميس ضمن جلسات البرلمان الأوروبي، التي جرت الأسبوع الحالي في ستراسبورغ. وبالتالي أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لصدور قرار التعيين، وسيعمل كينغ على وضع وتشغيل سياسة أمنية فعالة، وتقييم الأمور والأوضاع الأمنية بالدول الأعضاء، وسيكون العمل تحت إشراف نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، وبالتعاون مع المفوض ديمتري افراموبولوس المكلف الشؤون الداخلية والمواطنة، حسبما ذكر مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
وكانت لندن رشحت السير جوليان كينغ ليشغل منصب مفوض في الجهاز التنفيذي للاتحاد، خلفا للبريطاني جوناثان هيل الذي استقال عقب ظهور نتائج الاستفتاء البريطاني في يونيو (حزيران) الماضي والتصويت لصالح الخروج من عضوية الاتحاد.
وعلى صعيد الدول الأعضاء في الاتحاد، وعقب الإعلان في بروكسل، عن رصد دعوات من قيادات في «داعش»، لشباب من مؤيدي الفكر المتشدد لتنفيذ هجمات في المناطق التي يعيشون فيها داخل بلجيكا، بدلاً من السفر للقتال في صفوف «داعش» بمناطق الصراعات، بدأت السلطات البلجيكية في تنفيذ عدة خطوات لرصد أي محاولات في هذا الاتجاه، وذلك من خلال تشديد الرقابة على المراكز الحيوية، وعلى المشتبه في علاقتهم بالتشدد، ومراقبة عمليات شراء المواد التي تدخل في تصنيع المتفجرات، أو إعادة المداهمة لمنازل سبق مداهمتها للحصول على أدلة جديدة في هذا الصدد، وكذلك عبر عمليات رصد ومراقبة لبعض العناصر المرتبطة بشكل أو بآخر بالفكر المتشدد.
وحسب مصادر إعلامية محلية، تعتزم الحكومة الاتحادية في بلجيكا تكثيف عمليات مراقبة العمال الذين يزاولون مهام حساسة، أو الذين يقدمون خدمات في الأماكن الحساسة. ويستهدف هذا الإجراء موظفي شبكات الاتصالات وكذلك النقل العام. ولهذا فمن المقرر أن يتم تمديد القانون المتعلق بشهادات الأمان، وفقا لما أكده المتحدث باسم الخدمة العامة الاتحادية للخارجية. ويتم الحصول على هذه الوثيقة بعد فحص إيجابي لقاعدة البيانات الخاصة بالشرطة وأمن الدولة.
وقالت وسائل إعلام محلية إنه في الوقت الحالي يجري تحليل المخاطر والتأثر، من أجل تحديد أي استخدام ضروري لمثل عمليات المراقبة تلك. وقد تكون آلاف الوظائف معنية بهذه المراقبة. وستحصل الخدمة العامة الاتحادية التي تمنح هذه الشهادات، والهيئة الوطنية للأمن على ميزانية إضافية مخصصة لتعيين الموظفين وتحسين المهارات المعلوماتية. ومن المفروض أن يتم التعديل التشريعي قبل نهاية العام».
من جهة أخرى، وفي الإطار ذاته، وبعد احتجازه في المؤسسة العامة لحماية الشباب، عقب تصريحاته التي أعلن عنها في شريط فيديو نشر الشهر الماضي على الشبكة العنكبوتية، كشف نجل إمام أحد المساجد في بلدة ديسون القريبة من فرفييه، للمحققين، عن تصريحات تثير القلق، التي تم تبادلها مع مقاتلين من فيرفييه كانوا قد غادروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش.
وبعد أن أكد للمحققين أن أقواله التي وردت في شريط الفيديو ليست دعوة لقتل المسيحيين، ولكنها أدعية، كشف نجل الشيخ العلمي المحتجز في المؤسسة العامة لحماية الشباب عن أحاديث مثيرة للقلق تم تبادلها عبر «تيليغرام» أو «فيسبوك» بينه وبين عدد من معارفه، مع شباب من فرفييه كانوا قد غادروا إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش». درنيير ايور فان الشاب البالغ 17 سنة أوضح أن المقاتلين الموجودين بسوريا يدعون شباب فيرفييه الذين لا يزالون ببلجيكا، ليس للالتحاق بهم، و«لكن للعمل في بلادنا. وإذا رفضوا، يتم تهديدهم بانتقام دموي».
وبذلك دعا هؤلاء الشباب إلى المرور إلى الفعل «في مركز تجاري أو خلال تجمع شعبي». ولهذا، أمروهم باستخدام «المناشير» بدلا من السكاكين أو بنادق «الكلاشنيكوف»، حسبما ورد في الصحيفة وعلاوة على ذلك، هناك أيضًا حديث عن اغتيال إمام ينشط في بلجيكا ولكنه ليس متشددًا، حسب أهواء المقاتلين.. وخلال هذه المقابلة، أشار محامي نجل إمام مسجد ديسون إلى أن موكله خضع للاستجواب بشأن علاقته بمقاتلين وليس بشأن نشاطه في منظمة إرهابية. وقبل أيام قليلة، أعربت الحكومة البلجيكية عن مخاوفها من عودة آلاف من المقاتلين الأجانب إلى أوروبا، في ظل تقهقر تنظيم داعش، كما أعربت عن مخاوفها من محاولة الانتقام لمقتل المسؤول عن التخطيط للهجمات في التنظيم، وذلك من خلال الإعداد لهجمات جديدة في أوروبا. وقال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إن السجن هو المكان الطبيعي للعائدين من مناطق الصراعات بعد أن شاركوا في العمليات القتالية ضمن صفوف الجماعات المسلحة هناك، منوهًا بأن القوانين البلجيكية قد شهدت تعديلات تسمح بتحقيق ذلك فور عودتهم، أما من عاد قبل تعديل القوانين فقال الوزير إن للقضاء الكلمة الأخيرة في هذا الصدد.
وأصبح جامبون مصممًا أكثر من أي وقت مضى على تنفيذ التدابير الثلاثين التي اتخذتها الحكومة الاتحادية من أجل توفير حماية أفضل للبلجيكيين. وتحدث الوزير في مقابلة أجرتها معه صحيفة «زود برس» عما يعرف بـ«خطة القنال»، وعن التهديدات الجديدة المسماة «الذئاب المنفردة»، وعن العائدين من مناطق الصراع بالشرق الأوسط. وبالنسبة له «من الواضح أن مكانهم هو السجن. إلا أن القرار الأخير يعود إلى القاضي».
وأكد جان جامبون أن الشرطة البلجيكية تجري عمليات تفتيش بشكل دائم تقريبًا، ولكنه قال إنه لم يتم حتى الآن اعتقال أشخاص كانوا على وشك تنفيذ هجوم. وأضاف أنه يأخذ كل الافتراضات بعين الاعتبار، لا سيما مع الخوف من الانتقام بعد مقتل الشخص الذي كان يقوم بالإشراف على العمليات الهجومية بتنظيم داعش، خلال عمليات قصف بسوريا ضد التنظيم. مؤكدًا على اعتماد قوانين لمواجهة مثل هذا الوضع، التي تسمح بسجن العائدين.