لجنة بريطانية: كاميرون ضخم الوضع في ليبيا وقدم معلومات استخبارية غير دقيقة

حملته مسؤولية الفشل وصعود تنظيم «داعش» في شمال أفريقيا

اتهمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، بعدم تقديم خطة متماسكة للغارات الجوية البريطانية.
فقد انتقد تقرير برلماني بريطاني التدخل العسكري البريطاني والفرنسي الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي عام 2011، حسب ما نقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي).
وقال التقرير إن التدخل العسكري البريطاني "لم يستند لمعلومات استخباراتية دقيقة"، وأنه أدى إلى صعود تنظيم داعش في شمال أفريقيا.
وقالت الحكومة البريطانية إن قرار التدخل كان دوليا ودعت إليه الجامعة العربية، ووافق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب وزارة الخارجية البريطانية.
وكان تحالف دولي بقيادة بريطانيا وفرنسا قد أطلق حملة غارات جوية وصاروخية ضد القوات المؤيدة للقذافي في مارس(آذار) 2011، بعدما هددت بمهاجمة مدينة بنغازي، معقل المعارضة المسلحة. لكن ليبيا غرقت في سلسلة من أعمال العنف بعد الإطاحة بالقذافي، وشهدت نزاعا بين حكومتين ونشوء ميليشيات مسلحة، وسيطرة تنظيم "داعش" المتطرف على عدد من المناطق.
وكان كاميرون قد دافع عن موقفه أمام البرلمان البريطاني في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال إنه كان يجب اتخاذ هذا القرار لأن القذافي "كان ينكل بالسكان في بنغازي، وهدد بقتل شعبه كالجرذان"، على حد قوله.
والتقرير الذي يتناول التدخل العسكري الفرنسي والبريطاني في ليبيا آنذاك يوجه اللوم إلى كاميرون، محملا إياه مسؤولية الفشل في تطوير "استراتيجية صحيحة" حول ليبيا، إلى جانب التأكيد بأن "المبالغة في تقدير الخطر المحدق بالمدنيين والفشل في تحديد وجود عناصر إسلامية وازنة ضمن الثوار". حسبما نقلت شبكة الاخبار الاميركية (سي ان ان).التي قالت ان لتقرير لفت إلى أن عواقب تصرفات كاميرون ظهرت على شكل "فشل سياسي واقتصادي" في ليبيا واندلاع حروب بين القبائل والجماعات المسلحة وانتشار التعديات على حقوق الإنسان وتزايد دور تنظيم "داعش" في شمال أفريقيا.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البريطانية النائب كريسبن بلنت "السياسات البريطانية في ليبيا كانت جزءا من تدخل غير صائب ما زلنا نعاني من آثاره حتى اليوم".
وبحسب اللجنة، فقد شملت الاستجوابات جميع أصحاب القرار الذين كانوا على صلة بالعمليات باستثناء كاميرون نفسه؛ الذي رفض المشاركة بحجة "ازدحام جدول أعماله".
وحملت اللجنة كاميرون مسؤولية التسبب بالوضع الراهن، مشددة على أن رئيس الوزراء السابق أكد أمام البرلمان عند طلب تفويض التدخل في ليبيا عدم سعيه لإجراء تغيير في النظام الحاكم قبل أن يعود بعد ذلك ويوقع على بيان مشترك مع الرئيسين الفرنسي والأميركي يتضمن الإشارة إلى إزاحة القذافي.