قانون العفو العام العراقي يصطدم بتردد العبادي

السلطات العراقية تعرض معتقلين يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» في مقر مديرية الاستخبارات العسكرية ببغداد أمس (رويترز)

رغم مصادقة الرئيس العراقي فؤاد معصوم على قانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي الشهر الماضي، يبدو رئيس الوزراء حيدر العبادي مترددا بشأن إمكانية تطبيقه.
وكان العبادي قد أعلن في مؤتمره الصحافي الأسبوعي داخل القصر الحكومي في بغداد مساء أول من أمس، أن «بعض فقرات قانون العفو العام تضمن إطلاق سراح الخاطفين والإرهابيين والذين يتاجرون بالمخدرات، وكذلك من يقومون بجرائم الاغتصاب وإعطائهم صلاحية لشراء سجنهم»، مبينا أن «مجلس الوزراء قرر تقديم تعديل سريع لمجلس النواب بهذا الشأن».
لكن عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون وعضو اللجنة القانونية محمود الحسن، رد بعنف على ملاحظات العبادي، قائلا في بيان أمس، إن «قانون العفو العام لن يشمل من قتل على أساس تكفيري أو طائفي أو عنصري أو استباح الدم العراقي». وأضاف الحسن: «نحذر من خطورة التلاعب بالنسخة النهائية لقانون العفو العام أو تحريفها خلافا للنسخة المعتمدة التي صوت عليها البرلمان»، مبينا أن «هذا الفعل إن تم يعد جريمة تزوير عقوبتها تصل إلى السجن 15 عامًا».
... المزيد