العبادي يعد بمراجعة قانون العفو العام.. ونائب يهدده بالسجن 15 عامًا

بعدما أثار نواب شيعة مخاوف من أن يشمل «إرهابيين»

السلطات العراقية تعرض معتقلين يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» في مقر مديرية الاستخبارات العسكرية ببغداد أمس (رويترز)

في الوقت الذي صادق فيه الرئيس العراقي فؤاد معصوم على قانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي الشهر الماضي، بعد جدل طويل استمر 6 سنوات، تراجع رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن إمكانية تطبيقه، لا سيما فيما يتعلق ببعض الفقرات التي يحتمل أنها تشمل إرهابيين بالعفو، وهو ما أثار جدلا داخل الأوساط القانونية والسياسية، بما فيها ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي وينتمي إليه العبادي.
وكان العبادي قد أعلن في مؤتمره الصحافي الأسبوعي داخل القصر الحكومي في بغداد مساء أول من أمس، أن «بعض فقرات قانون العفو العام تضمن إطلاق سراح الخاطفين والإرهابيين والذين يتاجرون بالمخدرات، وكذلك من يقومون بجرائم الاغتصاب وإعطائهم صلاحية لشراء سجنهم». وتساءل العبادي عن «شعور النواب الذين أوردوا مثل هكذا فقرات، وكيف صوتوا عليها وأبرزها شراء المحكوم سجنه بمبلغ مالي عن كل يوم»، مبينا أن «مجلس الوزراء قرر تقديم تعديل سريع لمجلس النواب بهذا الشأن».
لكن عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون وعضو اللجنة القانونية محمود الحسن، رد بعنف على ملاحظات العبادي، قائلا في بيان أمس، إن «قانون العفو العام لن يشمل من قتل على أساس تكفيري أو طائفي أو عنصري أو استباح الدم العراقي». وأضاف الحسن: «نحذر من خطورة التلاعب بالنسخة النهائية لقانون العفو العام أو تحريفها خلافا للنسخة المعتمدة التي صوت عليها البرلمان» مبينا أن «هذا الفعل إن تم يعد جريمة تزوير عقوبتها تصل إلى السجن 15 عامًا»، في إشارة إلى عزم العبادي مراجعة بعض فقرات القانون. وأشار الحسن إلى أن «النسخة التي تم التصويت عليها في مجلس النواب تمت صياغتها بشكل أصولي في مجمل التفاصيل المتعلقة بمواد القانون».
وبينما عد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «إقرار هذا القانون فرصة لفتح صفحة جديدة للعيش السلمي المتوازن في العراق، وخصوصا أن هناك اعترافات رسمية بأن هناك كثيرا من المظلومين في السجون، وقد انتزعت اعترافاتهم بالإكراه»، فإن عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون عواطف نعمة والتي تخالف رؤية زميلها في الكتلة محمود الحسن، أكدت أن «إقرار هذا القانون جريمة بحق أبناء الشعب العراقي، لا سيما المظلومين منهم ممن لم يعوضهم أحد عما قام به الإرهابيون».
وتعكس الخلافات الدائرة حاليا بين القوى السياسية حول قانون العفو العام ما عده الدهلكي «عدم توفر الإرادة السياسية لكثير من القوى السياسية التي لا تستطيع مغادرة خانة الانتقام والثارات، وهو ما يجعل الأوضاع تزداد سوءا وصعوبة، في وقت كنا ولا نزال نأمل خيرا في إقرار هذا القانون الذي أصبح نافذ المفعول». وأوضح الدهلكي أن «التقارير الصادرة عن مختلف المنظمات والجهات بما فيها الجهات الرسمية تؤكد بأن هناك كثيرا من المظلومين في السجون ومن اعتقل من دون ذنب، لذلك نحن بحاجة إلى إقرار العفو العام لإعطاء فرصة جديدة للعيش السلمي والمجتمعي في العراق».
لكن عواطف نعمة، وهي قيادية في ائتلاف دولة القانون وعضو البرلمان عن محافظة البصرة، تحمّل «كثيرا من الكتل الشيعية قبل غيرها مسؤولية إقرار هذا القانون الذي يسمح بالعفو عن 72 جريمة بإطلاق سراح مرتكبيها». وأضافت أن «العراق يعاني من مشكلات أمنية ووضع أمني غير مستقر، حيث يسمح القانون بإطلاق سراح الإرهابيين الذين يفجرون المواطنين، وهو ما دعانا إلى الطعن في كثير من مواد القانون».