مجلس الوزراء يثمن الجهود الأمنية في كشف المخططات الإجرامية للفئة الضالة وإحباطها

المجلس يقر اتفاقية مع الحكومة المجرية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس) - الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس) - الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
TT

مجلس الوزراء يثمن الجهود الأمنية في كشف المخططات الإجرامية للفئة الضالة وإحباطها

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس) - الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس) - الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

ثمن مجلس الوزراء السعودي، الجهود المتواصلة للجهات الأمنية في كشف وإحباط المخططات الإجرامية للفئة الضالة «التي تستهدف الإخلال بأمن الوطن واستقراره وإثارة الفتن بين أبنائه»، مشيرًا في هذا الشأن إلى تمكن الجهات الأمنية من إحباط عملية إرهابية وشيكة التنفيذ كانت تستهدف المصلين بمسجد المصطفى في محافظة القطيف، والسيطرة على مركبة كان يستقلها شخصان تم تجنيدهما من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالخارج للقيام بعملية انتحارية تستهدف مطعمًا ومقهى بمدينة تاروت.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة بعد ظهر أمس. وفي بداية الجلسة، أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج استقباله وزير الخارجية الأميركي، والوفد الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وما جرى خلالهما من بحث لمجالات التعاون الثنائي بين البلدين «الصديقين» في مختلف المجالات.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع على تقرير عن تطور الأحداث ومستجداتها، منوهًا بنتائج الاجتماع المشترك الذي عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبايس إلوود، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومشاركة الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، وما جرى خلاله من تركيز على أهمية الوصول إلى حل في اليمن مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216»، وتأكيد أهمية إدخال المساعدات الإنسانية لليمن، ومطالبة الحوثيين بفك الحصار عن المدن اليمنية والسماح بإدخال المساعدات للمحتاجين في اليمن.
وجدد مجلس الوزراء إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الصومالية مقديشو، والعاصمة الأفغانية كابل، وفي مدينة عدن، وعبر عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولجمهوريات اليمن والصومال وأفغانستان، كما عبر عن عزاء السعودية ومواساتها لجمهورية إيطاليا رئيسًا وشعبًا في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له، وما نتج عنه من وفيات وأضرار.
وفي الشأن المحلي، بيّن الوزير عصام بن سعيد أن المجلس نوه بجهود رجال الأمن في مكافحة المخدرات التي أسفرت خلال الأشهر الستة الماضية عن القبض على 1461 متهمًا، لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، والمتاجرة بها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية 24.685.282 قرص «إمفيتامين» مخدر، وأكثر من 19 طنًا من الحشيش، و14 كيلوغرامًا من الهيروين الخام، بالإضافة إلى كميات من الهيروين المعد للترويج والأفيون المخدر، وأسلحة وأموال نقدية.
وأعرب المجلس عن تقدير بلاده للتعاون البناء مع الجهات النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، الذي أثمر عمليات استباقية أسفرت عن إحباط تهريب أكثر من 14 مليون قرص «إمفيتامين» إلى المملكة، وضبط عدد من الشبكات التي تمتهن إنتاجها وتهريبها، والقبض على عدد من عناصرها. ونوه بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين فيها ومستقبليها.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر المجلس، بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم 81/38 وتاريخ 3 - 8 - 1437هـ، ورقم 96/44 وتاريخ 2 - 9 - 1437هـ، ورقم 106/48 وتاريخ 17 - 9 - 1437هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني، وعلى اتفاق تعاون في مجال الشباب والرياضة، وعلى مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23 - 3 - 1437هـ، وقد أعدت مراسيم ملكية بذلك.
وفوّض المجلس رئيس هيئة المساحة الجيولوجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 85/40 وتاريخ 16 - 8 - 1437هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة سيول بتاريخ 3 - 12 - 1436هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة «الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة»، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 105/48 وتاريخ 17 - 9 - 1437هـ، الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 6 - 1 - 1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة، وهم كل من: خالد بن عبد العزيز بن عبد الله المقرن على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية» بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد الراشد على وظيفة «الوكيل المساعد لتخطيط القطاعات» بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعماد بن محمد بن حامد الغامدي على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وصالح بن جلوي بن عبد العزيز المسعود على وظيفة «مستشار اقتصادي» بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وسامي بن محمد بن إبراهيم بن جديد على وظيفة «مستشار إداري» بمجلس القضاء الإداري بديوان المظالم، ويوسف بن عبد اللطيف بن صالح الثنيان على وظيفة «مدير عام مكتب» بالمحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن عام مالي سابق، ونتائج الاجتماع «الثاني» لوزراء الطاقة لدول «مجموعة العشرين» المنعقد في بكين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.