«الخارجية» الأميركية تؤكد تسليم طهران 1.3 مليار دولار.. بالتزامن مع إطلاق رهائن

البنتاغون يحتج على اعتراض زوارق الحرس الثوري سفينة حربية أميركية

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو (أ.ب)
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو (أ.ب)
TT

«الخارجية» الأميركية تؤكد تسليم طهران 1.3 مليار دولار.. بالتزامن مع إطلاق رهائن

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو (أ.ب)
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو (أ.ب)

في حين ما زالت واشنطن تضج بخبر صفقة دفع 400 مليون دولار أميركي نقدا لإيران، لإطلاق محتجزين أميركيين، في يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى انفجرت قضية أخرى، بتأكيدها دفع 1.3 مليار دولار لإيران، بعد 48 ساعة من الصفقة الأولى.. لكن واشنطن أكدت أن الدفعة الأخيرة، في إطار حل النزاع القضائي المستمر منذ عقود حول صفقات بيع عسكرية تم وقفها بعد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وقالت إليزابيث ترودو، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، في وقت متأخر مساء أول من أمس، إنها لا تستطيع الحديث حول تفاصيل المدفوعات، بسبب الحساسيات الدبلوماسية، لكنها أكدت دفع مبلغ 1.3 مليار دولار إلى طهران بعد 48 ساعة من الدفعة الأولى. وحاولت المتحدثة باسم الخارجية التهرب من إلحاح أسئلة الصحافيين وطالبتهم بسؤال وزارة الخزانة المخولة بالقيام بالتحويلات المالية الأجنبية، ولم تستطع الإجابة حول توقيت أو تفاصيل دفع المبلغ لإيران. من جانبها رفضت وزارة الخزانة الأميركية تقديم تفسير حول تلك الأموال. ويأتي المبلغ لقاء تسوية قضائية بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب توقيف صفقة بيع أسلحة أميركية لإيران بمبلغ 400 مليون دولار في السبعينات من القرن الماضي، ولم تقم الولايات المتحدة بتسليم الأسلحة في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979 التي أطاحت بالشاه، وأنهت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وبعد منازعة قضائية استمرت لعقود وافقت الولايات المتحدة على دفع فوائد على مبلغ الـ 400 مليون دولار الخاصة بصفقة السلاح الموقوفة، وبلغ المبلغ لتسوية النزاع 1.3 مليار دولار تم الاتفاق على دفعها على دفعات.
وقد أثار ذلك التساؤلات خاصة بعد إقرار الإدارة الأميركية بدفع مبلغ 400 مليون دولار في 17 يناير الماضي في حسابات خاصة بإيران بعملات اليورو والفرنك السويسري وعملات أجنبية أخرى كوسيلة لضمان الإفراج عن أربعة سجناء أميركيين لدى إيران. ويهاجم الجمهوريون الإدارة الأميركية، مشيرين إلى أن الأموال جاءت من صندوق غير معروف من قبل وزارة الخزانة لشؤون تسوية مطالبات التقاضي الذي يتم تمويله من أموال دافعي الضرائب، وأشاروا إلى أن الرئيس أوباما تجاوز موافقة الكونغرس قبل المضي قدما في إبرام التسوية المالية.
وجاء إعلان المسؤولة الأميركية متزامنا مع إعلان وزير المخابرات الإيرانية محمود علوي، أول من أمس، حصول إيران على مليار وثلاثمائة مليون دولار بعد أيام من تسلمها 400 مليون من واشنطن. وكشف علوي أن المحادثات جرت بين إيران وأميركا من أجل تبادل السجناء بعد ضوء أخضر من المرشد علي خامنئي وقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وقال علوي خلال مقابلة تلفزيونية إن طهران حققت مكاسب من المفاوضات بـ«استرداد» 400 مليون دولار، إضافة إلى مليار و310 ملايين دولار كأرباح لها. وأثارت قضية 400 مليون جدلا واسعا في الولايات المتحدة، وقد كان الرئيس الأميركي سارع إلى نفي دفع فدية لإيران قائلا: «إن الأموال التي دفعت لم تكن أبدا من أجل تحرير الرهائن الأميركيين المحتجزين».
ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن ترودو قولها إن إيران استملت المبالغ على 13 دفعة، بلغت كل دفعة 99 مليونا و999 ألفا و999 دولارا و99 سنتا (ما يقارب 100 مليون دولار)، فضلا عن دفعة أخرى بلغت عشرة ملايين دولار. ورفضت السلطات الأميركية سابقا إعطاء أي تفاصيل عن تلك الصفقة، خاصة فيما يتعلق بالتوقيت، لمعرفة ما إذا كان هناك عملية تسلم وتسليم. ولكن وكالة «تسنيم» القريبة من الحرس الثوري قالت: «إن الأموال وصلت في اليوم نفسه الذي تم فيه الإفراج عن الرهائن الأميركيين». وقد قال الجنرال محمد رضا نقدي، قائد ميليشيا الباسيج والحرس الثوري، على وسائل الإعلام الرسمية: «إن الأميركيين استسلموا للضغوط الإيرانية. وإن هذا المال كان في مقابل الإفراج عن الجواسيس الأميركيين».
يقول المسؤولون الأميركيون إن المحادثات مع إيران بدأت بالحديث عن إفراج الأخيرة عن الرهائن الأميركيين مقابل إفراج الولايات عن موقوفين إيرانيين في سجونها. ولكن سرعان ما بدأ الإيرانيون يطالبون بمبلغ 400 مليون دولار أميركي مع فوائدها المتراكمة كان دفعها الشاه عام 1979 كدفعة أولى لصفقة شراء طيران حربي. وقال السيناتور كيرك من ولاية إلينوي، الذي يجد نفسه في سباق ضد الديمقراطي تامي داكويرث، قد يحدد من الحزبين سيحوز على الأكثرية داخل مجلس الشيوخ العام المقبل: «لا يمكن لرئيس للولايات المتحدة أن يتصرف كتاجر مخدرات ويمنح أموالا لدولة راعية للإرهاب».
في السياق نفسه، سارعت الإدارة الأميركية بتوجيه اللوم لتصريحات سيناتور كيرك، معتبرة أنها «مضللة ومهينة وهي على كل الأحوال لا تليق بالمنصب الذي يشغله». لكن السيناتور كيرك رد على البيت الأبيض في بيان واصفا إجراءات إدارة أوباما بالمتهورة إلى أقصى الحدود مع إيران، وبأنها «من الصفقات الشائنة التي لا تفتخر بها أكبر ديمقراطية في العالم». وأضاف كيرك، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ لشؤون الأمن القومي والتجارة الدولية والمالية والتخطيط، أنه سيدعو لجلسة استماع لمناقشة مسألة الأموال المدفوعة لإيران الشهر المقبل.
وانتقد الجمهوريون إدارة أوباما بعد أن اعترف بأن سداد الأموال من الحساب الإيراني «1970s» كان متصلا بتبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران في يناير. وتنفي الإدارة أن يكون البيت الأبيض دفع «فدية» مقابل تحرير الأسرى، معتبرة أن النظام الإيراني لديه أموال عند الولايات المتحدة كان سيستردها بطريقة أو بأخرى.
ويسعى أعضاء من الكونغرس إلى تمرير قانون يمنع إدارة أوباما من تحويل أو دفع أي أموال أخرى لإيران. كما يطلب القانون في إحدى فقراته إعلان البيت الأبيض عن تفاصيل دفع 1.7 مليار دولار لإيران. وقال السيناتور الجمهوري لولاية أوكلاهوما جيمس لانكفورد الذي شارك في كتابة مسودة مشروع القانون: «إن دفع أوباما 400 مليون دولار لإيران هو ربما أسوأ استخدام لأموال دافعي الضرائب من قبل رئيس أميركي».
وتأتي تلك الأنباء بالتزامن من «تحرش» السفن الإيرانية بسفن البحرية الأميركية في منطقة الخليج العربي مساء الأربعاء، ووصفت إليزابيث ترودو، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تلك التحركات الإيرانية بأنها غير آمنة وغير مهنية وغير مقبولة، فيما أشار مسؤولون بالبنتاغون إلى أن البحرية الأميركية أطلقت طلقات تحذيرية للسفن الإيرانية، التي اقتربت إلى حدود 200 ياردة من السفن الأميركية في شمال الخليج العربي.
وقال البنتاغون، أمس الخميس، إن أربع سفن إيرانية قامت بمناورات «متهورة» بالقرب من سفن حربية أميركية، وأشار المسؤولون العسكريون بالبنتاغون إلى أن هذه التصرفات تشكل تصعيدا خطيرا. وقال ويليام إيربن، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، إن السفن الإيرانية الأربعة التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني اقتربت بسرعات عالية من المدمرة الأميركية عند المياه الدولية بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف المتحدث باسم الأسطول الخامس أن السفن الإيرانية تجاهلت الصافرات التحذيرية والضوئية والنداءات المتكررة للابتعاد وتباطأت في سرعتها عندما كانت على مسافة 300 ياردة من السفن الأميركية، ووصف التصرفات الإيرانية بأنها «غير آمنة وغير مهنية». وتعد هذه هي المرة الثانية خلال يومين الذي تتعرض فيه السفن الأميركية لمضايقات من جانب السفن الإيرانية في منطقة الخليج. وأذاعت البحرية الأميركية شريط فيديو يظهر فيه بحار أميركي يطلق مقذوفات نارية ويطلق الأبواق التنبيهية للزوارق الإيرانية التي تقترب من السفن الأميركية، وقال مسؤولون إن السفن الأميركية اضطرت إلى تغيير مسارها لنتجنب الاصطدام بالزوارق الإيرانية، وحذر الأدميرال دون ريتشاردسون من تلك التحرشات الإيرانية في عرض البحر، مشيرا إلى أنها تثير التوترات البحرية.



لقاء بايدن وشي لا يبدد عدم اليقين بين القوتين العظميين

الرئيس بايدن يشارك في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة بيرو (أ.ب)
الرئيس بايدن يشارك في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة بيرو (أ.ب)
TT

لقاء بايدن وشي لا يبدد عدم اليقين بين القوتين العظميين

الرئيس بايدن يشارك في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة بيرو (أ.ب)
الرئيس بايدن يشارك في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة بيرو (أ.ب)

يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، بنظيره الصيني، شي جينبينغ، للمرة الأخيرة بصفته رئيساً للولايات المتحدة، السبت، على هامش أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة بيرو. لكن مسعى الزعيمين لخفض التوتر قبل تنصيب الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، يواجه تحديات بسبب صراعات جديدة متعلقة بالجرائم الإلكترونية والشؤون التجارية والوضع في تايوان وروسيا.

الرئيس بايدن يصل إلى منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة بيرو (أ.ب)

وسيلتقي بايدن مع شي لإجراء أول محادثات بينهما منذ سبعة أشهر، فيما يقيّم زعماء المنطقة الآثار المترتبة على عودة ترمب إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني).

حذّر الرئيس الأميركي، الجمعة، من حقبة التغيير السياسي أثناء عقده آخر اجتماع له مع حليفين رئيسيين في قمة آسيا والمحيط الهادئ (آبيك). وقال بايدن أثناء لقائه رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، والرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في ليما: «لقد وصلنا الآن إلى لحظة تغيير سياسي كبير»، ورجّح أن يكون هذا اجتماعه الأخير في إطار التحالف الثلاثي الذي رعاه على مدى العام الماضي ضد كوريا الشمالية والصين.

وأضاف الرئيس الأميركي أن التحالف الثلاثي «بُنيَّ ليبقى. هذا ما آمله وأتوقعه»، كما حذّر بايدن من «التعاون الخطير والمزعزع للاستقرار» بين كوريا الشمالية وروسيا، وسط مخاوف متزايدة من قيام بيونغ يانغ المسلحة نووياً بإرسال قوات للقتال في أوكرانيا.

الرئيس الصيني شي جينبينغ يشارك في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة بيرو (أ.ب)

من المتوقع أن يستخدم الرئيس الأميركي اجتماعه الأخير مع الزعيم الصيني لحثه على إقناع كوريا الشمالية بعدم تعزيز دعمها للحرب الروسية على أوكرانيا. ويقول مسؤولون إن بايدن سيتطلع إلى قيام شي بتعزيز المشاركة الصينية لمنع تصعيد لحظة خطيرة بالفعل مع كوريا الشمالية.

وكان بايدن قد أدان، الجمعة، قرار الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بإرسال آلاف من الجنود لمساعدة موسكو على صد القوات الأوكرانية، التي استولت على أراضٍ في منطقة كورسك الحدودية الروسية، ووصف بايدن هذه الخطوة بأنها «تعاون خطير ومزعزع للاستقرار».

بدوره دعا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الجمعة، إلى مزيد من التعاون مع بكين لتعزيز «السلام والاستقرار الإقليميين»، بعد أن التقى نظيره الصيني شي جينبينغ لأول مرة منذ عامين، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء، ونقلت الوكالة عن يون قوله: «آمل أن تتعاون دولتانا لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة؛ رداً على الاستفزازات المتكررة من جانب كوريا الشمالية، والحرب في أوكرانيا، والتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية».

ملفات خلافية عدة

وتبادل بايدن وشي، مرات عدة، وجهات نظر متعارضة حول كيفية تنظيم علاقات بلديهما والعالم، وقال بايدن، الذي وصف شي بأنه «ديكتاتور»، إن الحفاظ على الديمقراطية كان «التحدي الحاسم لعصرنا»، في حين اتهم شي الولايات المتحدة بأنها «أكبر مصدر للفوضى» في العالم، وحذر من الأفكار الليبرالية الغربية الخطيرة.

تقول إدارة بايدن إن الرئيس يريد استخدام الاجتماع في بيرو؛ لتحدي شي بشأن القرصنة الصينية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتهديدات ضد تايوان. لكن مع تراجع رؤية بايدن للعالم، حيث يغادر المسرح العالمي، وقد تضاءلت مكانته بعد أن صوَّت الأميركيون لترمب للعودة إلى السلطة، من غير المرجح أن يولي شي، الذي يشعر بالانزعاج من تلقيه محاضرات من الغرب، الاهتمام لحديث بايدن، في ظل التباين في مكانتهما السياسية. ويظل شي أقوى زعيم للصين منذ ماو تسي تونغ، غير مقيد بحدود المدة، ومحاطاً بالموالين. وقد ألقى باللوم في المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الصين على «الاحتواء» الأميركي.

رئيسة بيرو تستقبل رئيسة وزراء تايلاند (أ.ب)

التوسع في مناطق نفوذ واشنطن

ووسع نفوذ بكين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول أميركا الجنوبية، التي تعدها الولايات المتحدة مناطق نفوذها الخلفية، وهي النقطة التي أكد عليها شي هذا الأسبوع خلال افتتاح ميناء للمياه العميقة بتمويل صيني بقيمة 3.5 مليار دولار في بداية زيارته إلى بيرو.

وتشعر واشنطن بالغضب إزاء عملية اختراق مرتبطة بالصين لاتصالات هاتفية لمسؤولين في الحكومة الأميركية، وفي الحملات الرئاسية، كما أنها قلقة إزاء زيادة الضغوط من جانب بكين على تايوان ودعم الصين لروسيا.

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا (أ.ب)

وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت، الجمعة، أن الرئيس التايواني، لاي تشينغ ته، يعتزم التوقف في ولاية هاواي الأميركية، وربما جزيرة غوام الأميركية، في زيارة من المؤكد أنها ستثير غضب بكين في الأسابيع المقبلة. وتنظر بكين إلى تايوان بوصفها إقليماً تابعاً لها، وأن الولايات المتحدة أهم داعم ومورد أسلحة للجزيرة، على الرغم من عدم وجود اعتراف دبلوماسي رسمي بها.

في الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد الصيني ضربة شديدة بسبب الإجراءات التجارية التي يعتزم بايدن اتخاذها قبل مغادرة منصبه، ومنها خطة لتقييد الاستثمار الأميركي في مجالي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في الصين، وفرض قيود على تصدير الرقائق الحاسوبية المتطورة. وقال مسؤولون أميركيون إن كل هذه الموضوعات من المتوقع أن تتناولها المحادثات. وتنفي الصين باستمرار الاتهامات الأميركية بضلوعها في عمليات اختراق، وتعد تايوان شأناً داخلياً. كما احتجت على التصريحات الأميركية بشأن تجارتها مع روسيا. ولكن من غير الواضح بعدُ مستقبل السياسة التي انتهجها بايدن تجاه الصين، التي ركزت على التنافس دون الدخول في صراع وعلى حشد الديمقراطيات ذات التفكير المماثل لمواجهة بكين.

ومن المرجح أن يؤكد شي أن العالم كبير بما يكفي للقوتين العظميين، وأنهما بحاجة إلى التفاهم، في إشارة إلى الرئيس المنتخب ترمب، الذي يميل إلى المواجهة وتعهد بفرض رسوم جمركية بواقع 60 في المائة على الواردات من السلع الصينية ضمن حزمة من التدابير التجارية التي تتبنى شعار «أميركا أولاً».

ترمب يقلب حسابات الصين

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن شين تشيانغ، نائب مدير مركز الدراسات الأميركية في جامعة فودان في شنغهاي، قوله إن الصين تعلم أنه «بعد تولي ترمب منصبه، من المرجح جداً أن يتم عكس عدد من الوعود التي قطعها بايدن، وعدد من السياسات التي تم تبنيها أو التدابير المنفذة تماماً»، وقال إنه مع تغير السلطة في الولايات المتحدة، أصبحت السياسة الخارجية للبلاد غير متسقة بشكل متزايد.

وبعد تولي ترمب الرئاسة، قد تصبح العلاقة بين البلدين أكثر تقلباً، خصوصاً مع اختياراته لمرشحيه للمناصب العليا في إدارته، بما في ذلك النائب مايكل والتز، مستشاره للأمن القومي، والسيناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية، اللذان يبحثان منذ سنوات عن أفضل السبل للضغط على بكين وتغيير سلوكها.

وفي حين كان الصينيون ينظرون إلى ترمب خلال رئاسته الأولى بشكل ساخر، فإنهم الآن يأخذونه على محمل الجد أكثر بكثير. ومع تصاعد المنافسة بين القوتين العظميين، واحتمال اندلاع حرب أو أزمة اقتصادية، سعى شي إلى إظهار أنه يقوم بدوره في الحفاظ على السلام مع الولايات المتحدة من أجل الاستقرار العالمي.

ويطرح تولي ترمب السلطة أسئلة عمّا إذا كان يريد إقامة علاقات مستقرة مع الزعيم الصيني، لكن التوترات بشأن مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي وتايوان، فضلاً عن دعم بكين لروسيا، تجعل العلاقات بين البلدين حقل ألغام يمكن أن يُغرق العالم بسرعة في أزمة. وبالنسبة لشي، فإن رحلته إلى أميركا الجنوبية التي سيزور خلالها البرازيل أيضاً، فرصة للتأكيد على أن الصين قوة للاستقرار في مواجهة عدم القدرة على التنبؤ بسياسات ترمب. وقد لا يكون هناك مكان أكثر أهمية للصين لإظهار قوتها الجيوسياسية من أميركا الجنوبية، نظراً لقربها من الولايات المتحدة ومجال نفوذها.

رافعات عملاقة في الميناء الجديد المُنشأ بتمويل صيني قرب العاصمة البيروفية ليما (أ.ف.ب)

ويقول الباحثان كوش أرها، وجورن فليك، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بوصفهما الاقتصادين الحرين والمنفتحَين الوحيدَين القادرَين على مواجهة النزعة التجارية الصينية، هما شريكان لا غنى لأحدهما عن الآخر في التغلب على الصين.

ويضيف الباحثان أن حصة الاتحاد الأوروبي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكبر قليلاً من حصة الصين، وتبلغ قيمة الاستثمارات المتكاملة عبر الأطلسي أكثر من 5 تريليونات دولار، مع أكثر من 2.7 تريليون دولار من الاستثمارات الأميركية في أوروبا، وأكثر من 2.4 تريليون دولار من الاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة، وتشكل اقتصادات ضفتي الأطلسي أكبر وأقوى تجمع اقتصادي في العالم، وتحتاج إلى الاستفادة من ميزتها الجماعية في مواجهة الخصوم العالميين المشتركين الذين يسعون بعزم إلى تقسيمهما.

ويقول الباحثان إنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توحيد جهودهما لتعزيز مصالحهما المشتركة، غير مبالين بمحاولات خصومهما المشتركين لإلهائهما. ويعكس التصويت الأخير لدول الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة التي تغزو الأسواق الأوروبية، إدراك التهديد الصيني والتحديات التي تواجه توحيد الدول الأوروبية المختلفة لاتخاذ إجراءات حاسمة.