«العدل السعودية» تطلق نظامًا إلكترونيًا لتوثيق العقار خلال أيام

يعمل على مدار الساعة وبتقنيات حديثة

«العدل السعودية» تطلق نظامًا إلكترونيًا لتوثيق العقار خلال أيام
TT

«العدل السعودية» تطلق نظامًا إلكترونيًا لتوثيق العقار خلال أيام

«العدل السعودية» تطلق نظامًا إلكترونيًا لتوثيق العقار خلال أيام

كشف وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار عبد العزيز الناصر، عن عزم وزارة العدل إطلاق النظام الإلكتروني الخاص بالموثقين المرخص لهم الذين يقدر عددهم بنحو 500 موثق، وذلك خلال أيام، عقب الانتهاء من ورش عمل عقدت للحصول على ملاحظاتهم، ودراسة التكلفة المناسبة لتقديم هذه الخدمات تجاريا.
وأوضح الناصر في بيان أمس الاثنين، أن مشروع الموثقين أنشئ وفقًا لمرئيات الموثقين وآلية التوثيق، وبنيت تفاصيل الخدمة خطوة بخطوة مع الموثقين من المحامين وغيرهم بعد الاستماع لآرائهم في التكلفة المناسبة.
وأضاف أن نظام الموثقين يعد إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة العدل بمفهوم مشاركة القطاع الخاص بغرض تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030. ولذلك أسندت بعض مهام التوثيق إلى المكاتب والأشخاص المرخص لهم من الوزارة بالتوثيق لتنفيذ هذه الخدمات تجاريا، مشددا على أن توفرها لا يعني توقف خدمات كتابات العدل الاعتيادية التي ستستمر في خدمة الجميع من الأفراد والشركات، إضافة إلى أنه تم إسناد بعض خدمات تطوير وتشغيل النظام للقطاع الخاص بما يضمن توفير بيئة مناسبة لعمل الموثقين تجاريًا، وتوفير الخدمة والدعم اللازم لهم.
ولفت الناصر إلى أن الهدف من التصريح للموثقين هو توفير خدمة أفضل للقطاع الخاص، ذلك عبر توفر الموثقين على مدار الساعة وبتقنيات حديثة، مؤكدًا أنه سيتم تقييم أداء الموثقين إلكترونيًا لضمان الاستفادة من الرخصة الممنوحة لهم واستخدامها بالشكل الأمثل.
وذكر أن جزءًا من الموثقين المعتمدين بمرحلة التشغيل الأولى تدربوا على الخدمة واشتركوا بالنظام، وجاهزون لممارسة أعمالهم خلال الفترة القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الرقابية التي حرصت الوزارة على توفرها لضمان كفاءة العمل.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.